الرئيس النائب الأول للرئيس

خالد العياري عبد السلام المهدي قريصيعة النائب الثاني للرئيس عضو

عبد اللطيف الخراط سامي الجربي

عضوة عضو

ليلى الشيخاوي لطفي طرشونة

قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين عدد 2016/07 بتاريخ 14 جويلية 2016 المتعلّق بمشروع قانون المصادقة على الملحق عدد 4 المنقح للاتفاقية وملحقاتها الخاصة برخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "دوز" المتأتي منها امتياز استغلال "باقل".

باسم الشعب،

إنّ الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين،

بعد الاطّلاع على الدستور وخاصةّ توطئته والفصول 10، 12، 13، 15، 64 ،89 منه،

وعلى القانون الأساسي عدد 14 لسنة 2014 المؤرخ في 18 أفريل 2014 المتعلّق بالهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين وخاصةّ الفصول 18 و19 و20 منه،

وعلى القرار الجمهوري عدد 89 لسنة 2014 المؤرخ في 22 أفريل 2014 المتعلّق بتعيين أعضاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين،

وعلى مشروع القانون عدد 2013/60 المتعلّق بالمصادقة على الملحق عدد 3 المنقح للاتفاقية وملحقاتها الخاصة برخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "دوز" المتأتي منها امتياز استغلال "باقل" والمصادقة عليه من طرف مجلس نواب الشعب بتاريخ 23 جوان 2016،

وعلى عريضة الطّعن في مشروع القانون عدد 2013/60 المتعلّق بالمصادقة على الملحق عدد 4 المنقح للاتفاقية وملحقاتها الخاصة برخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "دوز" المتأتي منها امتياز استغلال "باقل" والمصادقة عليه من طرف مجلس نواب الشعب بتاريخ 23 جوان 2016 التي رفعتها مجموعة من النواب بمجلس نواب الشعب تمثلها النائبة سامية حمودة عبو والمرسّمة بكتابة الهيئة تحت عدد 2016/06 بتاريخ 1 جويلية 2016 وتتضمّن النّواب الآتي ذكرهم :

نعمان العش، هيكل بلقاسم، شفيق العيادي، نزار عمامي، عمار عمروسية، طارق البراق، عبد المومن بلعانس، أحمد الصديق، غازي الشواشي، زهير المغزاوي، سالم لبيض، ريم الثايري، سعاد البيولي الشفي، مراد حمايدي، منجي الرحوي، زياد الأخضر، ابراهيم بنسعيد، سامية حمودة عبو، فتحي الشامخي، صبري الدخيل، فيصل التليلي، عدنان الحاجي، عماد الدائمي، مبروك الحريري، أحمد السعيدي، أيمن العلوي، مباركة عواينية، جيلاني الهمامي، رضا الدلاعي، أحمد الخصخوصي. حيث نعى الطاعنون على مشروع القانون المطعون في دستوريته ما يرونه أنه مشوب بعدد من المخالفات لفصول الدستور مثلما هو مبين تاليا :

أولا : مخالفة القانون للفصل 64 من الدستور والفصول 9 و39 فقرة أخيرة من المرسوم عدد 9 لسنة 1985 ويحتج الطاعنون في تأسيس رؤيتهم إلى أن هذا المشروع يهدف إلى التمديد بما قدره خمسة عشرة سنة من مدة صلوحية امتياز "باقل" (الفصل 2 من الملحق عدد 4 أي من 22 جوان 2020 إلى 21 جوان 2035) عكس ما ينص عليه الفصل 9 من المرسوم عدد 9 لسنة 1985 من أن امتياز الاستغلال يمنح لمدة ثلاثين سنة دون أية إشارة إلى أي وجه من وجوه التمديد في هذه المدة الذي تبنته الحكومة بناء على تأويل للفصل 55 من الأمر العلي المؤرخ في 01 جانفي 1953 الذي ينص على إمكانية تمديد امتيازات الاستغلال لمدة أقصاها 25 سنة على أن يقدم مطلب التمديد قبل 10 سنوات من انتهاء مدة صلوحية امتياز الاستغلال ويرى الطاعنون أن الحكومة استندت إلى وجوب استفتاء اللجنة الاستشارية في كل الحالات المنصوص عليها بأمر 1 جانفي

1953 ما يعني ضمنيا الرجوع إلى الأمر العلي المذكور، ويضيف الطاعنون أن تأويل الحكومة ذهب كذلك إلى أن قاعدة عدم رجعية القوانين على الالتزامات السابقة يبرر خضوع لزمة "باقل" للأمر العلي المشار إليه قبل ممارسة الخيار وإلى أن مبدأ توازي الصيغ والإجراءات يمكن مجلس النواب لكونه سلطة أصلية من التمديد في الامتيازات بمقتضى نص تشريعي، ويرد النواب الطاعنون على هذه التأويلات بأن الأمر يتعلق برخصة بحث وليس برخصة

استغلال وبأن | الاستشارة | الوجوبية | للجنة | المرسوم عدد

1985/09 لا يعني أن الأمر العلي ل 1 جانفي 1953 ينطبق على امتياز استغلال "باقل" ، وبخصوص التأويل المتعلق بعدم رجعية القوانين على عقود سابقة يرد الطاعنون بأن أصحاب لزمة "باقل" اختاروا بمحض إرادتهم الخضوع للمرسوم عدد 1985/09، وفي دحضهم لما ذهبت إليه الحكومة بأن مجلس نواب الشعب هو سلطة مؤسسة وليس سلطة أصلية يرى الطاعنون بأن مجلس نواب الشعب لا يمتلك السلطة وإنما يمارسها تحت رقابة القضاء الدستوري وعليه فهذا المجلس يسن القوانين ويعدلها ويلغيها ولكنه ليس هو القانون، أما بخصوص الأساس القانوني لممارسة أصحاب اللزمة حق الخيار يدعم الطاعنون حجتهم في ما يرون أنه تأويل خاطئ للحكومة بأن امتياز استغلال ""باقل" هو رخصة استغلال وليست بحث وبالتالي فإن آجال الفصل 38 من المرسوم عدد 1985/09 لا تنطبق في هذه الحالة، والأصح حسب ما يذهبون إليه هو انطباق الفصل 20 من المرسوم في ممارسة حق الخيار، ويرد الطاعنون على قول الحكومة بخصوص الفصل 9 من مرسوم 1985 باستمرار سريان العمل بالأمر العلي ل 1 جانفي 1953 أن عبارة "صاحب الرخصة" جاءت مطلقة فتؤخذ على إطلاقها وهو ما ينفي تطبيق أحكام الأمر العلي المذكور، وبخصوص ما يرى الطاعنون أن الحكومة جانبت الصواب في توجهها إلى اعتماد التمديد في الرخصة يذهبون إلى أن تنقيح 1987 لمرسوم 1985 لم يتعرض إلى التمديد في الاستغلال بل اقتصر على التمديد في رخص البحث ولم يكن ثمة ما يمنع المشرع من الإشارة إلى التمديد في رخص الاستغلال، وبناء على هذا يرى الطاعنون أن مشروع القانون المطعون فيه خرق الفصل 64 من الدستور والفصلين 9 و39 (فقرة أخيرة) من المرسوم عدد 9 لسنة 1985.

ثانيا : خرق مشروع القانون للفصول 10 و12 و13 من الدستور حيث يؤسس النواب الطاعنون حجتهم في هذا المطعن على التجاهل الذي أبدته الحكومة بخصوص مد لجنة الطاقة بالوثائق المتعلقة بالوضعية المالية للزمة "باقل" التي تعتبر سندا حاسما في قرار التمديد، ويذهب الطاعنون إلى تعدد الخروقات والتجاوزات والتأخير في إنجاز المهام الرقابية اللاحقة وتضخيم المصاريف وعدم تسوية التحفظات، ويشيرون إلى أن هناك تجاوزات خطيرة للشركة المعنية بالامتياز من شأنها أن تدخل في

إطار الفساد المالي وكان على الحكومة التصدي لذلك بتطبيق القانون وفسخ العقد وسحب الرخصة لا التمديد فيها وهو ما يعد استباحة للمال العام يتعارض مع واجب السياسة الرشيدة المحمول على الحكومة وبناء عليه يكون مشروع القانون المطعون فيه قد خرق الفصول 10 و12 و13 من الدستور ما يصيره غير دستوري.

ثالثا : خرق مشروع القانون عدد 2013/60 للفصلين 15 و89 من الدستور حيث ينعى الطاعنون على هذا المشروع ما يرون أنه إضرار بمصالح الدولة التونسية في تعمد الإدارة سياسة المحاباة للشركة صاحبة الامتياز من خلال اعتماد التمديد لهذه الشركة في مخالفة واضحة لمرسوم 1985 وحتى للأمر العلي المؤرخ في 1 جانفي 1953 باعتبار أن طلب التمديد قد تم تقديمه خارج الآجال المنصوص عليها بهذا الأمر، وعلى أساس ما تبين يرى الطاعنون أن مشروع القانون المطعون فيه خرق أحكام الفصل 89 من الدستور الذي يلزم أعضاء الحكومة بالعمل بإخلاص لخير تونس وباحترام دستورها وتشريعها ومراعاة مصالحها وكذلك خرق لأحكام الفصل 15 التي تلزم الإدارة بأن تكون في خدمة الصالح العام وعلى أساس ما تم بيانه في ملحوظات الطاعنين وبناء على ما تقدم من حجج يطلب هؤلاء قبول الطعن شكلا وفي الأصل التصريح بعدم دستورية مشروع القانون عدد 2013/60.

وعلى المكتوب الوارد من الحكومة على كتابة الهيئة بتاريخ 12 جويلية 2016 والمتضمن ملاحظات الحكومة بخصوص الطعن المرفوع من قبل مجموعة من مجلس نواب الشعب بشأن عدم دستورية مشروع القانون عدد 2013/60، وقد تضمنت هذه الملاحظات ما اعتبرته الحكومة دحضا للمطاعن المتقدم بيانها من الجوانب المبينة تاليا :

من حيث الشكل :

ترى الحكومة بناء على الفصلين 18 و20 من القانون الأساسي عدد 14 لسنة 2014 المؤرخ في 18 أفريل 2014 المتعلق بالهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين أن مطلب الطعن قد تم إيداعه خارج الآجال القانونية باعتبار أنه تمت المصادقة على مشروع القانون عدد 2013/60 المتعلق باتفاقية "باقل" بتاريخ 23 جوان 2016 في حين تم إيداع عريضة الطعن يوم أول جويلية 2016 أي بعد يوم من تاريخ انتهاء آجال الطعن، وعليه يتجه رفض الطعن شكلا.

من حيث الأصل (بصفة احتياطية)

أولا : في خصوص مخالفة مشروع القانون عدد 60 للفصل 64 من الدستور ترد الحكومة بأن الطاعنين لم يبينوا مدى مخالفة مجلس نواب الشعب لإجراءات المصادقة على المشروع محل

الطعن حيث وردت العريضة عامة ومجردة وخالية من أوجه مخالفة مشروع القانون للفصل 64 من الدستور خاصة وأنه حاز موافقة أغلبية أعضاء مجلس نواب الشعب ما يتعين رد هذا المطعن. ثانيا : بخصوص مخالفة مشروع القانون عدد 2013/60 للفصلين 9 و39 من المرسوم عدد 9 لسنة 1985 ترى الحكومة أنه بالرجوع إلى الفصلين الأول والثالث من القانون الأساسي عدد 14 لسنة 2014 المؤرخ في 18 أفريل 2014 والمتعلق بالهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين واللذان ينصان على أن الطعون توجه ضد مشاريع القوانين التي لم يتم ختمها بعد في مخالفتها للأحكام الدستورية وليس للأحكام التشريعية وأن تدخل السلطة التشريعية بالمصادقة على مشروع القانون موضوع الطعن جاء في تمام اختصاص وصلاحيات مجلس نواب الشعب وفي إطار التفويض الدستوري المنصوص عليه بالفصل 65 من الدستور ولم يخالف إجراءات المصادقة المنصوص عليها بالفصل 64 منه، وعليه يتجه رد هذا المطعن.

ثالثا : بخصوص مخالفة مشروع القانون عدد 2013/60 للفصول 10 و12 و13 و15 و89 من الدستور،

تبرر الحكومة اختيار تمديد اللزمة التي يتضمنها مشروع القانون المطعون فيه إلى تغليب المصلحة الوطنية وتثمين استغلال الثروات الطبيعية بصفة مستدامة وعلى عكس ما ادعاه الطاعنون قامت الحكومة بمد لجنة الطاقة بمجلس نواب الشعب بمعطيات حول الانعكاسات الاقتصادية المحتملة في صورة التمديد أو رفض التمديد أو منح امتياز جديد وبينت أفضلية التمديد للشركة الحالية للمحافظة على تواصل الإنتاج بصورة منتظمة، أما بخصوص تقارير الأعمال الرقابية لدائرة المحاسبات والمؤسسة الوطنية للأنشطة البترولية فهي تتناول وضعيات محاسبتية ومالية غير مستقرة قانونا ولا يتم البت فيها نهائيا إلا بإجراءات تسوية النزاعات بالتراضي أو التحكيم الدولي ولا يحول ذلك دون استخلاص المبالغ المتخلدة في حال ثبوتها بالوسائل القانونية المتاحة وبناء عليه يتجه رد هذا المطعن، وتأسيسا على ماقدمته من ملحوظات تطلب الحكومة رفض الطعن شكلا لوروده خارج الآجال القانونية وبصفة احتياطية القضاء برفض الطعن لعدم مخالفة مشروع القانون عدد 2013/60 المتعلق باتفاقية "باقل" لأية قاعدة من القواعد الدستورية.

وعلى المكتوب الوارد من مجموعة من النواب بمجلس نواب الشعب الآتي ذكرهم :

1( اسماعيل بن محمود

2( حسن العماري

3( عماد أولاد جبريل

4( خنساء بن حراث

5( على بالأخوة

6( الطيب المدني

7( محمد رمزي خميس

8( توفيق الجملي

9( طارق الفتايتي

10( كمال هرابي

11( نورالدين المرابطي

12( عبير عبد الحي

13( اسماء بوالهناء

14( رضا الزغندي

15( حاتم الفرجاني

16( بدر الدين عبد الكافي

17( فريدة العبيدي

18( عامر العريض

19( شهيدة فرج

20( زهير الرجبي

21( العجمي الوريمي

22( بشير اللزام

23( هالة الحامي

24( أروى بن عباس

25( محمد كمال بسباس

26( سليم بسباس

27( محمد زريق

28( راضية التومي

29( بسمة الجبالي

30( لطيفة حباشي

31( جميلة الجويني

32( لخضر بالهوشات

بتاريخ 12 جويلية 2016 والمتضمّن تقديم ملاحظات بخصوص الطّعن المقدم من قبل مجموعة من النواب لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين في دستورية مشروع القانون عدد 2013/60 حيث جاءت هذه الملاحظات متطابقة تماما مع ملاحظات الحكومة المتقدم بيانها.