إنّ رئیس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون المحلية،
بعد الاطّلاع على الدستور وخاصة الفصل 92 منه،
وعلى القانون الأساسي للبلديات الصادر بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975، وعلى جميع النصوص التي نقّحته أو تممته، وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أول فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006،
وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية، المتمم بالقانون الأساسي عدد 119 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993، وعلى الأمر عدد 342 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الداخلية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1454 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جوان 2001، وعلى الأمر عدد 843 لسنة 1976 المؤرخ في 23 سبتمبر 1976 المتعلق بضبط النظام المنطبق على أعضاء الدواوين الوزارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة الأمر عدد 2251 لسنة 2009 المؤرخ في 31 جويلية 2009،
وعلى الأمر عدد 526 لسنة 1980 المؤرخ في 8 ماي 1980 المتعلق بضبط النظام المنطبق على المكلفين بمأمورية في الدواوين الوزارية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1182 لسنة 2000 والمؤرخ في 22 ماي 2000،
وعلى الأمر عدد 1981 لسنة 1988 المؤرخ في 13 ديسمبر 1988 المتعلق بضبط شروط وتراتيب التصرف في الأرشيف الجاري والأرشيف الوسيط وفرز وإتلاف الأرشيف وتحويل الأرشيف والاطلاع على الأرشيف العام كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2548 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998،
وعلى الأمر عدد 543 لسنة 1991 المؤرخ في غرة أفريل 1991 المتعلق بالتنظيم الهيكلي لوزارة الداخلية وعلى جميع
النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1261 لسنة 2011 المؤرخ في 5 سبتمبر 2011 المتعلق بإلحاق إدارة المواصلات السلكية واللاسلكية التابعة لوزارة الداخلية وإدماج أعوانها بهياكل قوات الأمن الداخلي،
وعلى الأمر عدد 1549 لسنة 1993 المؤرخ في 26 جويلية 1993 المتعلق بإحداث مكاتب العلاقات مع المواطن وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1152 لسنة 1998 المؤرخ في 25 ماي 1998،
وعلى الأمر عدد 2200 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلق بتعيين سلطة الإشراف على المنشآت العمومية وعلى المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية،
وعلى الأمر عدد 2265 لسنة 2004 المؤرخ في 27 سبتمبر 2004 المتعلق بضبط قائمة المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية والتي تعتبر منشآت عمومية،
وعلى الأمر عدد 4516 لسنة 2014 المؤرخ في 22 ديسمبر 2014 المتعلق بإحداث وحدات الإحاطة بالمستثمرين،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلّق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 365 لسنة 2016 المؤرخ في 18 مارس 2016 المتعلق بإحداث وضبط مشمولات وزارة الشؤون المحلية،
وعلى قرار وزير الداخلية والتنمية المحلية المؤرخ في 10 جوان 2004 المتعلق بتنقيح قرار وزير الداخلية المؤرخ في 17 جانفي 1990 المتعلق بإحداث الوكالة البلدية لمعالجة الفضلات وتحويلها التابعة لبلدية تونس،
وعلى قرار وزير الداخلية المؤرخ في 23 جانفي 1990 المتعلق بإحداث مؤسسة عمومية تابعة لبلدية تونس تسمى الوكالة البلدية للتصرف،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الباب الأول
أحكام عامة
الفصل الأول - تشتمل وزارة الشؤون المحلية على الهياكل التالية :
الديوان،
الهيئة العامة للاستشراف ومرافقة المسار اللامركزي،
ص 2815الكتابة العامة،
التفقدية العامة،
الإدارة العامة للشؤون القانونية والدراسات التشريعية،
المصالح الخصوصية.
الباب الثاني
الديوان
الفصل 2 - يضطلع الديوان بالمهمات التي يعهد له بها الوزير وتتمثل مشمولاته خاصة فيما يلي :
ربط الصلة والتنسيق بين مختلف هياكل الوزارة وإحاطة الوزير علما بنشاط مختلف المصالح،
تبليغ تعليمات الوزير إلى كافة المسؤولين على المصالح بالوزارة؛ والسهر على تنفيذها،
درس ومتابعة المسائل المعروضة على الوزير،
ربط الصلة مع الهيئات الرسمية والمنظمات العمومية ووسائل الإعلام،
العلاقات العامة،
الكتابة الخاصة بالوزير،
ويتولى تسيير الديوان رئيس ديوان يساعده مكلفون بمأمورية وملحقو ديوان.
الفصل 3 - تلحق بالديوان الهياكل التالية :
مكتب الضبط المركزي،
مكتب الإعلام والاتصال،
مكتب العلاقات مع المواطن والمجتمع المدني،
مكتب الإحاطة بالمستثمرين،
مكتب تطوير أساليب العمل والحوكمة الرشيدة.
الفصل 4 - مكتب الضبط المركزي
وهو مكلف خاصة ب :
قبول وتسجيل وإرسال المراسلات،
التصوير الالكتروني للوثائق،
فرز ومتابعة المراسلات.
ويتولى تسيير مكتب الضبط المركزي كاهية مدير إدارة مركزية ويساعده رئيس مصلحة إدارة مركزية.
الفصل 5 - مكتب الإعلام والاتصال
وهو مكلف خاصة ب :
إرساء وتنظيم العلاقات مع وسائل الإعلام،
جمع وتحليل وتوزيع المعلومات الصحفية التي تهم أنشطة الوزارة،
إعداد الدوريات الإخبارية الداخلية و تحيين المواقع الإلكترونية للوزارة وإعداد :
- المحامل الاتصالية وتوثيق الأنشطة الوزارية،
- إرساء ثقافة تواصل بين الوزارة وإطارها الخارجي،
ويتولى تسيير مكتب الإعلام والاتصال مكلف بمأمورية.
الفصل 6 - مكتب العلاقات مع المواطن والمجتمع المدني وهو مكلف خاصة ب :
قبول المواطنين وتقبل الشكايات والعرائض والعمل على درسها مع المصالح المعنية قصد إيجاد الحلول ومعالجتها،
الرد على تساؤلات المواطنين وإسدائهم الخدمات اللازمة مباشرة أو عن طريق البريد أو باستعمال الوسائل الاتصالية الحديثة،
تجميع ودراسة الملفات الواردة من الموفق الإداري والتنسيق مع مختلف مصالح الوزارة لإيجاد الحلول الكفيلة بمعالجتها.
ويشرف على مكتب العلاقات مع المواطن والمجتمع المدني مدير إدارة مركزية ويساعده كاهية مدير إدارة مركزية مكلف بالعلاقات مع المجتمع المدني.
الفصل 7 - مكتب العمل الحكومي والبرلماني
وهو مكلف خاصة ب :
السهر على إعداد الملفات المتعلقة بالمجالس الوزارية، متابعة تنفيذ القرارات المتخذة خلال المجالس الوزراية ذات الصلة بأنشطة الوزارة والهياكل الراجعة لها،
إعداد تقارير متابعة دورية حول تقدم تنفيذ هذه القرارات، الإعداد المادي لعرض الملفات المتعلقة بمشاريع الأوامر والقوانين ذات العلاقة بنشاط الوزارة على مجلس نواب الشعب، تنسيق جلسات العمل والاستماع مع مختلف اللجان البرلمانية ومجلس نواب الشعب.
ويتولى تسيير مكتب العمل الحكومي والبرلماني مدير أو مدير عام إدارة مركزية ويساعده في مهامه :
أ - كاهية مدير مكلف بالعلاقات مع مجلس نواب الشعب، ب - رئيس مصلحة مكلف بمتابعة تنفيذ القرارات الوزارية. الفصل 8 - مكتب الإحاطة بالمستثمرين
وهو مكلف خاصة بإحاطة الباعثين وأصحاب المؤسسات ورجال الأعمال بصفة عامة على تجاوز الصعوبات التي تواجههم على المستوى المركزي والجهوي والمحلي كما يساهم في اقتراح الحلول الكفيلة بخلق مناخ اقتصادي واجتماعي دافع للتنمية. ويشرف على مكتب الإحاطة بالمستثمرين مدير أو كاهية مدير إدارة مركزية.
ص 2816الفصل 9 - مكتب تطوير أساليب العمل والحوكمة الرشيدة وهو مكلف خاصة ب :
إعداد مختلف التصورات والمقترحات بخصوص تحسين جودة الخدمات ومتابعة خطط الإصلاح الإداري بالتنسيق مع الأطراف المعنية والمصالح المختصة،
وضع أدلة الإجراءات والعمل على تحيينها،
المساهمة في إعداد الدراسات حول التنظيم الهيكلي الملائم لكل صنف من أصناف الجماعات المحلية،
موافاة الجهات المعنية بكل ما تطلبه من تصاريح وبيانات ووثائق ومعطيات لإنجاز أهداف الحوكمة الرشيدة،
بلورة التصورات والبرامج لتكريس الشفافية والعمل بمبادئ الحوكمة الرشيدة والقضاء على أسباب الفساد،
تمكين المواطنين من الاطلاع على المعطيات والبرامج والتقارير المتعلقة بنشاط المكتب مباشرة أو على الموقع الإلكتروني وذلك طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل. ويشرف على مكتب تطوير أساليب العمل والحوكمة الرشيدة مدير أو مدير عام إدارة مركزية ويساعده كاهية مدير مكلف بتطوير أساليب العمل.
الباب الثالث