تختص الهيئة بالقيام بالدراسات اللازمة لبلورة المقاربة الوطنية لمرحلية إرساء اللامركزية بكامل تراب الجمهورية ومرافقة الجماعات المحلية لضمان انخراطها في هذه المقاربة وذلك باعتماد مسار تشاركي على الصعيد المركزي والجهوي والمحلّي يضمن مساهمة كافة الوزارات والهياكل العمومية ومختلف مكونات المجتمع المدني. ولهذا الغرض، تتولى الهيئة القيام بالمهام التالية :
التنسيق مع الوزارات المعنية لتحديد الأهداف المرحلية لمسار اللامركزية،
إعداد الخطط الاستراتيجية المستقبلية لتفعيل مسار اللامركزية بالتنسيق مع المصالح المعنية،
القيام بالدراسات والبحوث الاستشرافية المتعلقة بواقع الجماعات المحلية وسبل تطويرها،
وضع برنامج لتأهيل الجماعات وإعدادها للانخراط في مسار اللامركزية وفقا لأحكام الباب السابع من الدستور،
ضبط وتحديد العلاقة بين المصالح المركزية والجماعات المحلية (بلديات وجهات وأقاليم)،
إسناد الجماعات المحلية في ضبط المخططات والتوجهات في مجال اللامركزية،
وتكون للهيئة أوسع السلطات في مجال التنسيق وتشمل تدخلاتها المستويات التالية :
دراسة ودعم قدرات الجماعات المحلية من بلديات وجهات وأقاليم على مباشرة الصلاحيات الجديدة المزمع إحالتها إليها وضمان استمرارية الخدمات المقدمة دون الحط من جودتها وتوفرها من ناحية وضمان التوازنات الداخلية للجماعات المحلية من ناحية ثانية،
التنسيق والمتابعة مع رئاسة الحكومة ومختلف الهياكل الوزارية الأخرى، بخصوص أعمال تحديد الصلاحيات والمهام التي سيتم إحالتها من المستوى المركزي إلى المستوى المحلي وضبط الرزنامة الزمنية للمسار اللامركزي بالتوافق مع قدرة الجماعات المحلية على التعهد بها من الناحية البشرية واللوجستية وتوفر الموارد المالية، ومدى استعداد الهياكل الوزارية الأخرى على إحالة هذه الصلاحيات وما يتطلبه ذلك من إعادة هيكلة إدارية ومالية لها.
ويتولى تسيير هيئة التنسيق والدراسات والاستشراف اللامركزي إطار سام بخطة وامتيازات كاتب عام وزارة كما يمكن أن يشرف على هذه الهيئة شخصية وطنية مشهود لها بالخبرة والكفاءة خاصة في مجال التنسيق مع الهياكل الوزارية وبما يساهم في مزيد دفع مسار اللامركزية. ولإنجاز مهامها تحدث بالهيئة الهياكل التالية :
إدارة البحوث والدراسات،
إدارة التنسيق والبرمجة.
هذا ويمكن إحداث فرق عمل صلب هذه الهيئة يعهد إليها إنجاز الدراسات أو البحوث في مجال اختصاصها ويتم ضبط مشمولات وتركيبة ومدة عمل هذه اللجان بقرار من وزير الشؤون المحلية. الباب الرابع