إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات الصادرة بالقانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989، وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 54 لسنة 2014 المؤرخ في 19 أوت 2014،
ص 2928وعلى الأمر عدد 114 لسنة 1973 المؤرخ في 17 مارس 1973 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المدرسين العاملين بالمدارس الإعدادية والمعاهد التابعة لوزارة التربية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 1163 لسنة 2015 المؤرخ في 4 سبتمبر 2015،
وعلى الأمر عدد 2015 لسنة 1998 المؤرخ في 19 أكتوبر 1998 المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك لمدرسي اللغة الإنقليزية والإعلامية العاملين بمؤسسات التعليم التابعة لوزارة التربية وبمؤسسات التعليم العالي والبحث التابعة لوزارة التعليم العالي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 116 لسنة 2016 المؤرخ في 26 جانفي 2016،
وعلى الأمر عدد 2309 لسنة 2007 المؤرخ في 11 سبتمبر 2007 المتعلق بإحداث منحة خاصة لفائدة المدرسين المباشرين للتدريس بالمدارس الإعدادية والمعاهد والمعاهد النموذجية تسمى "منحة خاصة لمصاريف المستلزمات المدرسية" وضبط المبلغ الجملي لهذه المنحة وإسناد القسط الأول منها بعنوان سنة 2007،
وعلى الأمر عدد 2876 لسنة 2008 المؤرخ في 11 أوت 2008 المتعلق بتنظيم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 615 لسنة 2010 المؤرخ في 5 أفريل 2010،
وعلى الأمر عدد 3750 لسنة 2013 المؤرخ في 16 سبتمبر 2013 المتعلق بالترفيع في المنحة الخاصة لمصاريف المستلزمات المدرسية لفائدة المدرسين المباشرين للتدريس بالمدارس الإعدادية والمعاهد والمعاهد النموذجية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول - تنسحب أحكام الأمر عدد 2309 لسنة 2007 المؤرخ في 11 سبتمبر 2007 والأمر عدد 3750 لسنة 2013 المؤرخ في 16 سبتمبر 2013 والمشار إليهما أعلاه على مدرسي السلك المشترك لمدرسي اللغة الإنقليزية والإعلامية العاملين بمؤسسات التعليم التابعة لوزارة التربية وبمؤسسات التعليم العالي والبحث التابعة لوزارة التعليم العالي والمدرسين العاملين بالمدارس الإعدادية والمعاهد الخاضعين لأحكام الأمر عدد 114 لسنة 1973 المؤرخ في 17 مارس 1973 المشار إليه أعلاه، المباشرين للتدريس بمؤسسات التعليم العالي والبحث.
الفصل 2 - تصرف المنحة الخاصة لمصاريف المستلزمات المدرسية المحدثة بالأمر عدد 2309 لسنة 2007 المؤرخ في 11 سبتمبر 2007 كما تم تنقيحه بالأمر عدد 3750 لسنة 2013 المؤرخ في 16 سبتمبر 2013 المشار إليهما أعلاه دفعة واحدة لفائدة المدرسين المذكورين بالفصل الأول أعلاه على النحو التالي :
- بداية من السنة الجامعية 2016-2015 بالنسبة إلى مدرسي السلك المشترك لمدرسي اللغة الإنقليزية والإعلامية.
- بداية من السنة الجامعية 2017-2016 بالنسبة إلى بقية المدرسين المعنيين.
الفصل 3 - وزير التعليم العالي والبحث العلمي والوزراء المعنيون مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 10 أوت 2016.
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
الإمضاء المجاور
وزير الشؤون الدينية
محمد خليل
وزير المالية
سليم شاكر
وزير الصحة
سعيد العايدي
وزير الشؤون الاجتماعية
محمود بن رمضان
وزيرة المرأة والأسرة والطفولة
سميرة مرعي فريعة
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
شهاب بودن
وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سعد الصديق
وزيرة السياحة والصناعات التقليدية
سلمى اللومي رقيق
وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد
الرقمي
نعمان الفهري
وزير الشباب والرياضة
ماهر بن ضياء