إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى القانون عدد 33 لسنة 2015 المؤرخ في 17 أوت 2015 المتعلق بضبط الوظائف العليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور،
وعلى الأمر عدد 526 لسنة 1980 المؤرخ في 8 ماي 1980 المتعلق بالنظام المنطبق على المكلفين بمأمورية في الدواوين الوزارية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1182 لسنة 2000 المؤرخ في 22 ماي 2000،
وعلى الأمر عدد 1981 لسنة 1988 المؤرخ في 13 ديسمبر 1988 المتعلق بضبط شروط وتراتيب التصرف في الأرشيف الجاري والأرشيف الوسيط وفرز وإتلاف الأرشيف وتحويل الأرشيف والاطلاع على الأرشيف العام كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2548 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998،
وعلى الأمر عدد 1721 لسنة 1992 المؤرخ في 21 سبتمبر 1992 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التعاون الدولي والاستثمار الخارجي،
وعلى الأمر عدد 1549 لسنة 1993 المؤرخ في 26 جويلية 1993 المتعلق بإحداث مكتب العلاقات مع المواطن كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2398 لسنة 1993 المؤرخ في 29 نوفمبر 1993 والأمر عدد 1152 لسنة 1998 المؤرخ في 25 ماي 1998،
وعلى الأمر عدد 49 لسنة 1996 المؤرخ في 16 جانفي 1996 المتعلق بضبط محتوى مخططات تأهيل الإدارة وطريقة إعدادها وإنجازها ومتابعتها،
وعلى الأمر عدد 270 لسنة 1996 المؤرخ في 14 فيفري 1996 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التنمية الاقتصادية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1225 لسنة 1996 المؤرخ في أول جويلية 1996،
وعلى الأمر عدد 271 لسنة 1996 المؤرخ في 14 فيفري 1996 المتعلق بتنظيم وزارة التنمية الاقتصادية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1226 لسنة 1996 المؤرخ في 1 جويلية 1996،
وعلى الأمر عدد 388 لسنة 1997 المؤرخ في 14 فيفري 1997 المتعلق بتنظيم وزارة التعاون الدولي والاستثمار الخارجي،
وعلى الأمر عدد 2130 لسنة 2002 المؤرخ في 30 سبتمبر 2002 المتعلق بإلحاق هياكل تابعة لوزارة التنمية الاقتصادية سابقا بالوزارة الأولى،
وعلى الأمر عدد 2198 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها وطرق وشروط تعيين أعضاء مجلس المؤسسة وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها،
ص 3257وعلى الأمر عدد 3011 لسنة 2002 المؤرخ في 11 نوفمبر 2002 المتعلق بإلحاق الهياكل التابعة لكل من وزارة التنمية الاقتصادية ووزارة التعاون الدولي والاستثمار الخارجي سابقا بوزارة التنمية والتعاون الدولي،
وعلى الأمر عدد 910 لسنة 2005 المؤرخ في 24 مارس 2005 المتعلق بتعيين سلطة الإشراف على المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 3170 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى الأمر عدد 771 لسنة 2010 المؤرخ في 20 أفريل 2010 المتعلق بإحداث خلايا للإحاطة بالمستثمرين،
وعلى الأمر عدد 457 لسنة 2011 المؤرخ في 30 أفريل 2011 المتعلق بإحداث وزارة التنمية الجهوية وضبط مشمولاتها، وعلى الأمر عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الباب الأول
أحكام عامة
الفصل الأوّل - تشتمل وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي على :
- الديوان،
- الكتابة العامة،
- الهيئة العامة للتوازنات الجملية والإحصاء،
- الهيئة العامة للتنمية القطاعية والجهوية،
- الهيئة العامة للتعاون الدولي،
- الهيئة العامة للإحاطة بالاستثمار.
الباب الثاني
الديوان
الفصل 2 - يتولى الديوان إنجاز كل الأعمال الموكولة إليه من قبل الوزير وتتمثل مهامه خاصة في :
- إحاطة الوزير علما بالنشاط العام للوزارة وإبلاغ تعليماته والسهر على تنفيذها،
- ربط الصلة بين مختلف هياكل الوزارة والتنسيق بينها، - ربط الصلة بين الهيئات الرسمية والمنظمات الوطنية ووسائل الإعلام،
- الإشراف على جميع الهيئات العامة والكتابة العامة،
- الإشراف على أنشطة الهياكل الملحقة به مباشرة ومراقبتها ومتابعتها.
ويتولى تسيير الديوان رئيسا للديوان بمساعدة مكلفين بمأمورية وملحقين بالديوان.
الفصل 3 - تلحق بالديوان الهياكل التالية :
1( مكتب الضبط المركزي،
2( مكتب الإعلام والاستقبال والعلاقات العامة،
3( مكتب العلاقات مع المواطن،
4( مكتب متابعة قرارات مجلس الوزراء والمجالس الوزارية المضيقة وجلسات العمل الوزارية،
5( خلية الحوكمة.
الفصل 4 - يكلف مكتب الضبط المركزي خاصة :
- بقبول المراسلات وإرسالها وتسجيلها وحفظها،
- بتوزيع المراسلات ومتابعتها.
ويتولى تسيير مكتب الضبط المركزي مدير إدارة مركزية يساعده رئيس مصلحة إدارة مركزية.
الفصل 5 - يكلف مكتب الإعلام والاستقبال والعلاقات العامة خاصة :
- بإرساء وتنظيم العلاقات مع وسائل الإعلام ونشر المعلومات حول المسائل الراجعة بالنظر إلى الوزارة،
- بجمع وتحليل المعلومات الصحفية التي تهم أنشطة الوزارة، - بالنهوض بالاتصال داخل الوزارة،
- بإعداد مقابلات واجتماعات الوزير مع الشخصيات الأجنبية وتوفير الخدمات البروتوكولية للوزارة،
- باستقبال ومساعدة الوفود الأجنبية التي تزور البلاد التونسية وذلك في إطار برامج التعاون المتصلة بمشمولات الوزارة،
- بالقيام بالأنشطة المتعلقة بالاستقبال والعلاقات العامة. ويتولى تسيير مكتب الإعلام والاستقبال والعلاقات العامة مدير إدارة مركزية.
الفصل 6 - يكلف مكتب العلاقات مع المواطن خاصة :
- باستقبال المواطنين وتقبل شكاياتهم وعرائضهم ودراستها مع المصالح المعنية قصد إيجاد الحلول الملائمة لها،
- بإجابة المواطنين مباشرة أو عن طريق البريد أو وسائل الاتصال الأخرى،
- بإرشاد المواطنين في خصوص الإجراءات والمسالك الإدارية المعمول بها في إسداء مختلف الخدمات وذلك مباشرة أو عن طريق المراسلة أو الهاتف أو وسائل الاتصال الأخرى،
- بتجميع ودراسة الملفات الواردة من الموفق الإداري بالتنسيق مع مختلف مصالح الوزارة لإيجاد الحلول الملائمة لها، - بتحليل معمق لعرائض المواطنين واقتراح الإصلاحات الكفيلة بتجاوزها.
ويتولى تسيير مكتب العلاقات مع المواطن مدير إدارة مركزية. الفصل 7 - يكلف مكتب متابعة قرارات مجلس الوزراء والمجالس الوزارية المضيقة وجلسات العمل الوزارية خاصة : - بإعداد الملفات المتعلقة بالمجالس الوزارية،
- بمتابعة تنفيذ القرارات المتخذة خلال المجالس الوزارية التي تخص أنشطة الوزارة والمؤسسات الخاضعة لإشرافها،
- بإعداد تقارير دورية حول تنفيذ هذه القرارات.
ويتولى تسيير مكتب متابعة قرارات مجلس الوزراء والمجالس الوزارية المضيقة وجلسات العمل الوزارية مدير إدارية مركزية. الفصل 8 - تكلف خلية الحوكمة خاصة :
- بالتنسيق مع مصالح الوزارة المكلفة بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد لرفع الصعوبات التي قد تعترضها أثناء قيامها بمهامها،
- بإعلام الوزير المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد بكل حالات الفساد وسوء التصرف التي تصل إلى علمه من المشتكين أو هياكل التفقد،
- متابعة كل ملفات الفساد التي هي موضوع تفقد إداري ومالي للهيكل المعني،
- متابعة كل الإجراءات والإصلاحات المتعلقة بالتصرف الإداري والمالي.
ويتولى تسيير خلية الحوكمة مدير إدارة مركزية يساعده رئيس مصلحة إدارة مركزية.
الباب الثالث