وتلحق مباشرة بالكتابة العامة للمصالح المشتركة التالية : - الإدارة العامة للموارد البشرية،
- الإدارة العامة للشؤون المالية والتجهيزات،
- الإدارة العامة للأنظمة المعلوماتية،
- التفقدية العامة،
- الإدارة العامة للشؤون القانونية والنزاعات.
الفصل 10 - تكلف الإدارة العامة للموارد البشرية خاصة ب : - دراسة مشاريع التنظيم الإداري للوزارة والمؤسسات تحت الإشراف،
- التنسيق مع مختلف هياكل الوزارة في كل المسائل المتعلقة بالتصرف في الموارد البشرية،
- دراسة وتوخي أساليب جديدة لتطوير وترشيد التصرف الإداري،
- إعداد ومتابعة وتقييم برامج التكوين والتدريب لفائدة أعوان الوزارة،
- إعداد وتحيين الإجراءات ومخططات توظيف الأعوان، - تطبيق الأنظمة الأساسية والتراتيب الجاري بها العمل في ميدان التصرف في الموارد البشرية،
- تنظيم مناظرات الانتداب والامتحانات المهنية،
- متابعة تطور الحياة المهنية للأعوان،
- متابعة المسائل المتعلقة بالموارد البشرية للمؤسسات تحت الإشراف )الأنظمة الأساسية الخاصة، أنظمة التأجير، قانون الإطار، جداول تصنيف الخطط...(،
- النهوض بالأنشطة الثقافية والاجتماعية.
الفصل 11 - تشتمل الإدارة العامة للموارد البشرية على ثلاث إدارات :
1( إدارة تحسين الأداء والتأجير وتضم إدارتين فرعيتين : أ - الإدارة الفرعية للتأجير وتحتوي على مصلحتين :
مصلحة التأجير والحوافز
ص 3259مصلحة العمل الاجتماعي
ب - الإدارة الفرعية للتكوين وتنمية الكفاءات وتحتوي على مصلحة واحدة :
مصلحة التكوين وتنمية الكفاءات
2( إدارة الشؤون الإدارية وتضم إدارتين فرعيتين :
أ - الإدارة الفرعية للانتدابات والمناظرات وتحتوي على مصلحة واحدة :
مصلحة تنظيم المناظرات والامتحانات
ب - الإدارة الفرعية لمتابعة تطور الحياة المهنية وتحتوي على مصلحتين :
مصلحة متابعة حالات الأعوان
مصلحة الترقيات والتسميات
3( إدارة متابعة الموارد البشرية للمؤسسات تحت الإشراف وتضم إدارة فرعية ومصلحة واحدة.
الفصل 12 - تكلف الإدارة العامة للشؤون المالية والتجهيزات خاصة ب :
- إعداد وتنفيذ ميزانيتي التصرف والتنمية للوزارة،
- برمجة اقتناء وخزن وتوزيع كل المعدات والأثاث واللوازم الضرورية لتسيير المصالح التابعة للوزارة،
- التصرف في المباني الإدارية ووسائل النقل والمنقولات التابعة للوزارة والسهر على صيانتها،
- كتابة اللجنة الوزارية للصفقات العمومية،
- تأمين السلامة الداخلية للوزارة،
- تطوير الرصيد الوثائقي والتصرف في الأرشيف بالتعاون مع مؤسسة الأرشيف الوطني وإعداد نظم تصنيف الوثائق الجارية وجداول مدد استبقاء وحفظ الأرشيف الوسيط،
- بلورة خطة تتعلق بالنفاذ إلى الوثائق الإدارية للهياكل العمومية،
- تسريع النفاذ إلى المعلومة المحينة.
- التنسيق مع المؤسسات تحت الإشراف في الجوانب المالية : تنسيق إعداد الميزانيات ومتابعة تنفيذها،
متابعة وتقييم تقارير النشاط وعقود الأهداف،
دراسة القوائم المالية.
الفصل 13 - تشتمل الإدارة العامة للشؤون المالية والتجهيزات على أربع إدارات :
1( إدارة الشؤون المالية وتضم إدارتين فرعيتين :
أ - الإدارة الفرعية للميزانية وتحتوي على مصلحة واحدة : مصلحة إعداد وتنفيذ الميزانية.
ب - الإدارة الفرعية للإذن بالدفع وتحتوي على مصلحتين : مصلحة الإذن بدفع مصاريف التسيير ووكالة الدفوعات،
مصلحة الشراءات والصفقات.
2( إدارة التجهيزات والمعدات وتضم إدارة فرعية :
أ - إدارة فرعية للتصرف في المعدات والتجهيزات وتحتوي على مصلحة واحدة :
مصلحة الصيانة ومتابعة المعدات
3( إدارة المتابعة المالية للمؤسسات تحت الإشراف تضم إدارة فرعية ومصلحة واحدة.
4( إدارة التصرف في التوثيق والأرشيف وتضم إدارتين فرعيتين :
أ - الإدارة الفرعية للأرشيف الجاري والوسيط وتحتوي على مصلحتين :
مصلحة الأرشيف الجاري،
مصلحة الأرشيف الوسيط.
ب - الإدارة الفرعية للتوثيق والنفاذ إلى المعلومة وتحتوي على مصلحتين :
مصلحة التوثيق والمكتبة،
مصلحة النفاذ إلى المعلومة.
الفصل 14 - تكلف الإدارة العامة للأنظمة المعلوماتية خاصة ب : - ضبط المخططات والمشاريع المعلوماتية للوزارة،
- توظيف المعلوماتية للمساهمة في تطوير المناهج ومعالجة البيانات وتحسين الخدمات الإدارية،
- إدارة وتطوير المنظومات والتطبيقات والمواقع الالكترونية للوزارة،
- تطوير برنامج الإدارة الالكترونية بالوزارة والهياكل تحت إشرافها.
الفصل 15 - تشتمل الإدارة العامة للأنظمة المعلوماتية على إدارتين :
1( إدارة المشاريع والتنظيم المعلوماتية وتضم ثلاث إدارات فرعية :
أ - إدارة فرعية لتحليل وتصميم التطبيقات المعلوماتية وتحتوي على مصلحتين :
مصلحة دراسة وتحليل التطبيقات المعلوماتية،
مصلحة إنجاز ومتابعة المشاريع المعلوماتية.
ب - إدارة فرعية لجودة التطبيقات وتحتوي على مصلحتين : مصلحة جودة التطبيقات المعلوماتية،
مصلحة ترشيد استغلال النظام المعلوماتي.
ص 3260ج - إدارة فرعية لتطوير مشاريع الإدارة الالكترونية
2( إدارة البنية التحتية والسلامة المعلوماتية وتضم إدارتين فرعيتين :
أ - إدارة فرعية للبنية التحتية المعلوماتية وتحتوي على مصلحتين :
مصلحة صيانة المعدات والبرمجيات الإعلامية،
مصلحة | البنية | التحتية | للاتصال | والشبكات
المعلوماتية.
ب - إدارة فرعية لسلامة النظام المعلوماتي والتكوين وتحتوي على مصلحة واحدة :
مصلحة السلامة المعلوماتية.
الفصل 16 - تكلف التفقدية العامة بمراقبة التصرف الإداري والمالي لجميع مصالح الوزارة والمؤسسات الخاضعة لإشرافها وكذلك الجمعيات التي تتمتع بمنح من ميزانية الوزارة.
كما تكلف أيضا :
- بإنجاز كل مهام التفقد والتحقيقات الخاصة بإذن من الوزير، - بإعداد تقارير حول نتائج مهام التفقد والتحقيقات عند كل عملية تفقد وعرضها على الوزير،
- بمتابعة تنفيذ التوصيات الواردة بالتقارير السالفة الذكر، ويخول لأعضاء التفقدية العامة أثناء إنجازهم لمهامهم طلب إبلاغهم بكل معلومة أو وثيقة يرونها ضرورية.
الفصل 17 - تحرر التفقدية العامة تقرير إثر كل مهمة تفقد أو تحقيق يتضمن النتائج التي آلت إليها.
وتوجه نسخة من هذا التقرير إلى هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية وإلى دائرة المحاسبات والهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية.
الفصل 18 - يشرف على تسيير التفقدية العامة مدير عام إدارة مركزية بمساعدة مدير، كاهية مدير ورئيسي مصلحة إدارة مركزية.
الفصل 19 - تكلف الإدارة العامة للشؤون القانونية والنزاعات خاصة :
- بدراسة كل المسائل القانونية والاستشارات التي تعرض على الوزارة،
- بدراسة ومتابعة كل المسائل القانونية المتصلة بالاتفاقات الدولية واتفاقيات ضمان الاستثمار،
- بالمساهمة في إعداد وصياغة النصوص القانونية والترتيبية التي تدخل ضمن مشمولات الوزارة،
- بمتابعة قضايا النزاعات التي تكون الوزارة طرفا فيها وتمثيل الوزارة لدى المحكمة الإدارية بالتنسيق مع مصالح نزاعات الدولة،
- بإنجاز الدراسات التي يستوجبها تطوير النصوص المنظمة لتدخلات الوزارة والقيام بدور المستشار القانوني لكل مصالح الوزارة والمؤسسات الراجعة لها بالنظر،
- بضبط الصيغ النهائية لمشاريع النصوص التشريعية والترتيبية وعرضها للإمضاء أو التأشير عليها.
تشتمل الإدارة العامة للشؤون القانونية والنزاعات على إدارة واحدة تضم إدارتين فرعيتين :
أ - الإدارة الفرعية للشؤون القانونية والنزاعات وتحتوي على مصلحة واحدة :
مصلحة التشريع والنزاعات.
ب - الإدارة الفرعية للمتابعة وتحتوي على مصلحة واحدة : مصلحة متابعة الاتفاقات الدولية واتفاقيات الضمان. الباب الرابع