إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى المجلة الجنائية وخاصة الفصل 107 منها،
وعلى القانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 المتعلق بإصدار مجلة الشغل وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة على القانون عدد 29 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وحيث أن إضراب بعض الأعوان التابعين لشركة تنمية واستغلال حقول النفط لرخصة الجنوب من شأنه أن يخل بالسير العادي لمصلحة أساسية بالبلاد،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول - يقع تسخير الأعوان المبينين بالقائمة الملحقة لهذا الأمر الحكومي والتابعين لشركة تنمية واستغلال حقول النفط لرخصة الجنوب للعمل ابتداء من يوم 19 إلى 21 أكتوبر 2016. الفصل 2 - يجري العمل حالا بهذا الأمر الحكومي ويبلغ فحواه بصفة فردية إلى آخر مقر سكنى مسجل لدى الشركة وذلك عن طريق أعوان الضابطة العدلية.
الفصل 3 - على الأعوان المسخرين أن يضعوا أنفسهم فورا على ذمة شركة تنمية واستغلال حقول النفط لرخصة الجنوب وأن يلتحقوا بمراكز عملهم العادية للقيام بالأعمال التي تطلب منهم. الفصل 4 - كل من لا يمتثل لإجراءات التسخير يتعرض للعقوبات المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل.
الفصل 5 - وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة والرئيس المدير العام لشركة تنمية واستغلال حقول النفط لرخصة الجنوب مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 18 أكتوبر 2016.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد