إن رئيس الحكومة
باقتراح من وزير الشؤون المحلية والبيئة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي للبلديات الصادر بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،
وعلى الأمر المؤرخ في 20 نوفمبر 1957 المتعلق بإحداث بلدية السبيخة،
وعلى الأمر عدد 388 لسنة 2012 المؤرخ في 19 ماي 2012 المتعلق بتسمية نيابات خصوصية ببعض البلديات بتراب الجمهورية التونسية، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 771 لسنة 2012 المؤرخ في 10 جويلية 2012،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى تقريري والي القيروان المؤرخين في 20 أكتوبر 2015 و19 جويلية 2016 بخصوص اقتراح حل النيابة الخصوصية ببلدية السبيخة، نظرا لعدم توفر النصاب القانوني نتيجة استقالة رئيس النيابة الخصوصية و 3 من الأعضاء مما أثر سلبا على سير العمل البلدي ونوعية الخدمات المسداة للمواطنين،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول - تعوض تركيبة النيابة الخصوصية ببلدية السبيخة بالتركيبة التالية، وذلك إلى حين إجراء الانتخابات البلدية :
- معتمد السبيخة: رئيس،
- سمية الطرابلسي: عضو،
- عبد الستار الذويبي: عضو،
- إبراهيم قصة : عضو،
- كمال العزعوزي: عضو،
- سنية الخلولي: عضو.
الفصل 2 - وزير الشؤون المحلية والبيئة مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 4 نوفمبر 2016.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد