إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون المحلية والبيئة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي للبلديات الصادر بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،
وعلى الأمر المؤرخ في 9 جانفي 1957 المتعلق بإحداث بلدية القلعة الصغرى،
وعلى الأمر عدد 861 لسنة 2011 المؤرخ في 7 جويلية 2011 المتعلق بتسمية نيابات خصوصية ببعض البلديات بتراب الجمهورية التونسية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى تقريري والي سوسة المؤرخين في 4 نوفمبر 2015 و20 جوان 2016 بخصوص اقتراح حل النيابة الخصوصية ببلدية القلعة الصغرى، نظرا لعدم توفر النصاب القانوني نتيجة الغياب المتواصل للأعضاء إضافة إلى عدم عقد الدورات العادية وجلسات المكتب البلدي واللجان القارة في مواعيدها مما أثر سلبا على حسن سير العمل البلدي،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول - تعوض تركيبة النيابة الخصوصية ببلدية القلعة الصغرى بالتركيبة التالية، وذلك إلى حين إجراء الانتخابات البلدية : - معتمد القلعة الصغرى: رئيس،
- مديحة لزرق: عضو،
- حسام بوعبيد: عضو،
- فدوى الرواتبي : عضو،
- مراد عمارة: عضو،
- إكرام السهيلي: عضو.
الفصل 2 - وزير الشؤون المحلية والبيئة مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 4 نوفمبر 2016.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد