إن وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 63 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالتنظيم الصحي،
وعلى القانون عدد 71 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004 المتعلق بإحداث نظام للتأمين على المرض وخاصة الفصل 12 منه،
وعلى الأمر عدد 795 لسنة 1998 المؤرخ في 4 أفريل 1998 المتعلق بضبط شروط إحداث واستغلال مراكز تصفية الدم كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1927 لسنة 2009 المؤرخ في 15 جوان 2009،
وعلى الأمر عدد 3154 لسنة 2005 المؤرخ في 6 ديسمبر 2005 المتعلق بضبط صيغ وإجراءات إبرام الاتفاقيات المنظمة للعلاقات بين الصندوق الوطني للتأمين على المرض ومقدمي الخدمات الصحية والانخراط فيها وخاصة فصليه 4 و11،
وعلى الأمر عدد 318 لسنة 2010 المؤرخ في 22 فيفري 2010 المتعلق بضبط قائمة الفحوصات التكميلية والخدمات الأخرى التي يجب أن تقوم بها مراكز تصفية الدم لفائدة المرضى،
ص 3620وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج المؤرخ في 22 فيفري 2006 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية الإطارية لتنظيم العلاقات بين الصندوق الوطني للتأمين على المرض ومقدمي الخدمات الصحية في القطاع الخاص، وعلى قرار وزراء المالية والتجارة والصحة العمومية المؤرخ في 25 جوان 1998 المنقح لقرار وزراء التخطيط والمالية والاقتصاد الوطني والصحة العمومية المؤرخ في 7 أفريل 1982 المتعلق بضبط التعريفات ومجموعة الأعمال المهنية التي يقوم بها الأطباء والصيادلة البيولوجيون وجراحو الأسنان والقوابل ومساعدو الأطباء.
قرر ما يلي :
الفصل الأول - تمت المصادقة على الاتفاقية القطاعية لمصحات تصفية الدم وملحقيها المرفقين بها المصاحبة لهذا القرار والمبرمة بين الصندوق الوطني للتأمين على المرض والغرفة النقابية لمصحات تصفية الدم بتاريخ 16 أوت 2016. الفصل 2 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 18 أكتوبر 2016.
وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
ص 3621ملحق عدد 1
الجمهورية التونسية