قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 22 نوفمبر 2016 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف في الوثائق والأرشيف بسلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف.

إن رئيس الحكومة،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

وعلى الأمر عدد 675 لسنة 1999 المؤرخ في 29 مارس 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1036 لسنة 1999 المؤرخ في 17 ماي 1999 والأمر عدد 810 لسنة 2003 المؤرخ في 7 أفريل 2003،

وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 4 جانفي 2013 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف في الوثائق والأرشيف.

قرر ما يلي :

الفصل الأول - يمكن أن يترشح للمناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف في الوثائق والأرشيف بسلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف المتصرفون المساعدون في الوثائق والأرشيف المترسمون في رتبتهم والمتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم قائمة الترشحات.

الفصل 2 - تفتح المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بقرار من الوزير المعني.

ويضبط هذا القرار :

• عدد الخطط المراد سد شغورها،

• تاريخ ختم قائمة الترشحات،

• تاريخ اجتماع لجنة المناظرة.

الفصل 3 - يجب على المترشحين للمناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه أن يرسلوا مطالب ترشحهم عن طريق التسلسل الإداري وتسجل هذه المطالب وجوبا بمكتب الضبط للإدارة التي ينتمي إليها المترشح.

وتكون مصحوبة بالوثائق التالية :

• نسخة مطابقة للأصل من قرار تسمية المعني بالأمر في الرتبة الحالية،

• نسخة مطابقة للأصل من القرار المتعلق بضبط آخر وضعية إدارية للمعني بالأمر،

• قائمة في الخدمات،

• نسخة مطابقة للأصل من قرارات العقوبات التأديبية التي تم تسليطها خلال الخمس سنوات الأخيرة أو شهادة تثبت خلو الملف الإداري للمعني بالأمر من أي عقوبة تأديبية،

• نسخة مطابقة للأصل من الشهائد العلمية التي تفوق المستوى المطلوب للانتداب في رتبة المترشح،

• نسخة مطابقة للأصل من شهائد المشاركة في الملتقيات أو دورات التكوين المنظمة من قبل الإدارة خلال السنتين الأخيرتين اللتين تسبقان سنة فتح المناظرة.

الفصل 4 - يرفض كل مطلب ترشح يسجل بعد تاريخ ختم قائمة الترشحات.

الفصل 5 - يتولى الرئيس المباشر إسناد عدد تقييمي للمترشح يتراوح بين صفر (0) وعشرين (20) يعبر عن أداء العون للمهام المنوطة بعهدته واستقامته وانضباطه في أدائه لعمله.

الفصل 6 - تشرف على المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه لجنة يتم تعيين أعضائها بقرار من الوزير المعني.

الفصل 7 - تتولى لجنة المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه تقييم ملفات المترشحين وفقا للمقاييس التالية :

• الأقدمية العامة، ضارب (1)

• الأقدمية في الرتبة، ضارب (1)

• الشهائد العلمية التي تفوق المستوى المطلوب للانتداب في رتبة المترشح، ضارب (1)

• العدد التقييمي المشار إليه بالفصل 5 أعلاه، ضارب (1) - الملتقيات أو دورات التكوين المنظمة من قبل الإدارة خلال السنتين الأخيرتين اللتين تسبقان سنة فتح المناظرة، ضارب (0.5) - السيرة والمواظبة خلال الخمس سنوات الأخيرة، ضارب )0.5(

ويسند إلى كل مقياس عدد يتراوح بين صفر (0) وعشرين )20(.

الفصل 8 - تتولى لجنة المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه ترتيب المترشحين حسب الجدارة طبقا لمجموع الأعداد المتحصل عليها ولا يمكن التصريح بقبول أي مترشح ما لم يتحصل على مجموع من النقاط يساوي خمسين (50) نقطة على الأقل.

وإذا تحصل مترشحان أو عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط تكون الأولوية لأقدمهم في الرتبة وإذا تساوت هذه الأقدمية تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.

الفصل 9 - تضبط قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف في الوثائق والأرشيف بسلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف من قبل رئيس الإدارة التي ينتمي إليها المترشح.

الفصل 10 - يلغي هذا القرار ويعوض القرار المؤرخ في 4 جانفي 2013 المشار إليه أعلاه.

الفصل 11 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 22 نوفمبر 2016.

رئيس الحكومة

يوسف الشاهد