قانون عدد 78 لسنة 2016 مؤرخ في 17 ديسمبر 2016 يتعلق بقانون المالية لسنة 1(2017).

باسم الشعب،

وبعد مصادقة مجلس نواب الشعب.

يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :

أحكام الميزانية

الفصل الأول - يرخص بالنسبة إلى سنة 2017 ويبقى مرخصا في أن يستخلص لفائدة ميزانية الدولة المقابيض المتأتية من الأداءات والضرائب والمعاليم والأتاوات والمداخيل المختلفة والقروض بما جملته 32 200 000 000 دينار مبوبة كما يلي:

• موارد العنوان الأول | 22 351 700 000 | دينار

• موارد العنوان الثاني | 8 960 000 000 | دينار

• موارد الحسابات الخاصة في الخزينة | 888 300 000 | دينار

وتوزع هذه المداخيل وفقا للجدول "أ" الملحق بهذا القانون.

الفصل 2 - يضبط مبلغ الموارد الموظفة للحسابات الخاصة في الخزينة بالنسبة إلى سنة 2017 ب888 300 000 دينار وفقا للجدول "ب" الملحق بهذا القانون.

الفصل 3 - يضبط مبلغ اعتمادات الدفع لنفقات ميزانية الدولة بالنسبة إلى سنة 2017 بما قدره 32 200 000 000 دينار مبوبة حسب الأجزاء والأقسام كما يلي:

الجزء الأول : نفقات التصرف

القسم الأول | : التأجير العمومي | 13 700 000 000 | دينار

القسم الثاني | : وسائل المصالح | 1 086 385 000 | دينار

القسم الثالث | : التدخل العمومي | 4 912 608 000 | دينار

القسم الرابع | : نفقات التصرف الطارئة | 366 207 000 | دينار

جملة الجزء الأول: | 20 065 200 000 | دينار

الجزء الثاني : فوائد الدين العمومي

القسم الخامس | : فوائد الدين العمومي | 2 215 000 000 | دينار

جملة الجزء الثاني: | 2 215 000 000 | دينار

-

1( الأعمال التحضيرية :

مداولة مجلس نواب الشعب ومصادقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 10 ديسمبر 2016.

الجزء الثالث : نفقات التنمية

القسم السادس | : الاستثمارات المباشرة | 2 507 298 000 | دينار

القسم السابع | : التمويل العمومي | 1 686 726 000 | دينار

القسم الثامن | : نفقات التنمية الطارئة | 554 123 000 | دينار

القسم التاسع | : نفقات التنمية المرتبطة بالموارد الخارجية الموظفة | 673 353 000 | دينار

جملة الجزء الثالث: | 5 421 500 000 | دينار

الجزء الرابع : تسديد أصل الدين العمومي

القسم العاشر | : تسديد أصل الدين العمومي | 3 610 000 000 | دينار

جملة الجزء الرابع : | 3 610 000 000 | دينار

الجزء الخامس : نفقات الحسابات الخاصة في الخزينة

القسم الحادي عشر | : نفقات الحسابات الخاصة في الخزينة | 888 300 000 | دينار

جملة الجزء الخامس: | 888 300 000 | دينار

وتوزع هذه الاعتمادات وفقا للجدول "ت" الملحق بهذا القانون.

الفصل 4 - يحدد المبلغ الجملي لاعتمادات برامج الدولة بالنسبة إلى سنة 2017 ب 5 432 039 000 دينار.

وتوزع هذه الاعتمادات حسب البرامج والمشاريع وفقا للجدول "ث" الملحق بهذا القانون.

الفصل 5 - يضبط مبلغ اعتمادات التعهد للجزء الثالث: "نفقات التنمية لميزانية الدولة" بالنسبة إلى سنة 2017 بما قدره 7 421 959 000 دينار موزعة حسب الأقسام كما يلي:

الجزء الثالث : نفقات التنمية

القسم السادس | : الاستثمارات المباشرة | 3 216 615 000 | دينار

القسم السابع | : التمويل العمومي | 2 076 532 000 | دينار

القسم الثامن | : نفقات التنمية الطارئة | 1 035 123 000 | دينار

القسم التاسع | : نفقات التنمية المرتبطة بالموارد الخارجية الموظفة | 1 093 689 000 | دينار

جملة الجزء الثالث: | 7 421 959 000 | دينار

وتوزع هذه الاعتمادات وفقا للجدول "ج" الملحق بهذا القانون.

الفصل 6 - يضبط مبلغ موارد قروض الدولة الصافية من إرجاع أصل الدين العمومي ب 4 770 000 000 دينار بالنسبة إلى سنة 2017. الفصل 7 - تضبط موارد ونفقات المؤسسات العمومية الملحقة ترتيبيا بميزانية الدولة بالنسبة إلى سنة 2017 بما قدره 998 841 000 دينار وفقا للجدول "ح" الملحق بهذا القانون.

الفصل 8 - يضبط المبلغ الأقصى المرخص فيه لوزير المالية لمنح قروض الخزينة للمؤسسات العمومية بمقتضى الفصل 62 من مجلة المحاسبة العمومية ب100 000 000 دينار بالنسبة إلى سنة 2017.

الفصل 9 - يضبط المبلغ الأقصى المرخص فيه لوزير المالية لمنح ضمان الدولة لإبرام قروض أو إصدار صكوك إسلامية وفقا للتشريع الجاري به العمل ب 3 000 000 000 دينار بالنسبة إلى سنة 2017.

إحداث حساب خاص في الخزينة

"حساب دعم الصحة العمومية"

الفصل 10 -

1) يفتح بدفاتر أمين المال العام للبلاد التونسية حساب خاص في الخزينة يطلق عليه إسم "حساب دعم الصحة العمومية". يتولى الوزير المكلف بالصحة الإذن بالدفع لمصاريف هذا الحساب.

تكتسي نفقات هذا الحساب الصبغة التقديرية.

2) يمول "حساب دعم الصحة العمومية" بواسطة :

• نسبة من مردود المساهمة على بيوعات التبغ المصنع والوقيد وورق اللعب والبارود المحدثة بالفصل 55 من القانون عدد 109 لسنة 1995 المؤرخ في 25 ديسمبر 1995 المتعلق بقانون المالية لسنة 1996،

• الموارد الأخرى التي يمكن توظيفها لفائدته طبقا للتشريع الجاري به العمل.

وتضبط النسبة المذكورة أعلاه بمقتضى أمر حكومي.

3) تخصص الموارد المشار إليها أعلاه لتمويل تكفل الهياكل الصحية العمومية بالخدمات لفائدة المرضى المنتفعين بمجانية العلاج والتعريفة المنخفضة.

إحداث خط تمويل للتشجيع على بعث المشاريع الصغرى

في إطار منظومات اقتصادية ورصد قروض موسمية

الفصل 11 - تتكفل الدولة بوضع خطّ تمويل بمبلغ 250 مليون دينار لفائدة مؤسسات التمويل الصغير في شكل جمعياتي والبنك التونسي للتضامن يهدف للتشجيع على بعث المشاريع الصغرى ودعم المبادرة الخاصة في إطار منظومات اقتصادية وفي الميدان الفلاحي والحرفي والمشاريع الجديدة المحدثة من قبل ذوي الإعاقة لحسابهم الخاص.

كما يخصص جزء من هذا الخطّ لفائدة صغار ومتوسطي الفلاحين وصغار البحارة لتمويل قروض موسمية في حدود 50 مليون دينار. ويعهد بالتصرف في الخطّ المشار إليه أعلاه إلى البنك التونسي للتضامن بمقتضى اتفاقية تبرم مع الوزارة المكلفة بالمالية تضبط شروط وإجراءات الانتفاع وكيفية التصرف فيه.

تشجيع الشركات على إدراج أسهمها بالبورصة

الفصل 12 -

1) يضاف إلى الفصل الأول من القانون عدد 29 لسنة 2010 المؤرخ في 7 جوان 2010 المتعلق بتشجيع المؤسسات على إدراج أسهمها بالبورصة ما يلي:

تخفّض نسبة %20 الواردة بالفقرة الأولى من هذا الفصل إلى %15 بالنسبة إلى الشركات الخاضعة للضريبة على الشركات بنسبة %25 والتي تدرج أسهمها العادية ببورصة الأوراق المالية بتونس إبتداء من غرة جانفي 2017.

2) تضاف بعد عبارة "بنسبة %20" الواردة بالفقرة الأولى من الفصل 2 من القانون عدد 29 لسنة 2010 المؤرخ في 7 جوان 2010 المتعلق بتشجيع المؤسسات على إدراج أسهمها بالبورصة عبارة "أو %15 حسب الحالة".

الترفيع في مبلغ فوائض حسابات الادخار الخاصة

القابل للطرح من أساس الضريبة

الفصل 13 - تعوض عبارتا "ألفا وخمسمائة دينار (1500 د)" و"ألف دينار" (1000 د)" الواردتان بالفقرة II من الفصل 39 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات على التوالي بعبارتي "خمسة آلاف دينار (5000 د)" و"ثلاثة آلاف دينار (3000 د)".

تخفيف العبء الجبائي على أصحاب الدخل الضعيف

ودعم العدالة الجبائية

الفصل 14 -

1( ينقح جدول الضريبة على الدخل الوارد بالفقرة I من الفصل 44 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كما يلي:

جدول الضريبة على الدخل

الشرائح | النسب | النسب الفعلية في الحد الأقصى

0 إلى 5.000 دينار | %0 | %0

5.000,001 إلى 20.000 دينار | %26 | %19,50

20.000,001 إلى 30.000 دينار | %28 | %22,33

30.000,001 إلى 50.000 دينار | %32 | %26,20

ما فوق 50.000 دينار | %35 | -

2( يضاف إلى المطة الثانية من الفقرة I من الفصل 26 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات ما يلي: ودون أن يتجاوز الطرح 2.000 دينار سنويا.

3( تنقّح أحكام الفقرتين الفرعيتين الثانية والثالثة من الفقرة II من الفصل 53 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كما يلي:

ويخضع كل أجر وقتي أو عرضي ممنوح علاوة على المرتب والمنح المنتظمة من قبل نفس المؤجر إلى خصم، من مبلغه الصافي بنسبة %20.

ولا يخضع الأجر الوقتي أو العرضي للخصم من المورد إذا كان الأجر السنوي الجملي الصافي لا يتجاوز 5000 دينار.

4( تطبق أحكام هذا الفصل على المداخيل المحققة ابتداء من غرة جانفي 2017.

5( تلغى أحكام النقطة 23 من الفصل 38 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كما تمت إضافتها بالفقرة 1 من الفصل 73 من القانون عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013 المتعلق بقانون المالية لسنة 2014. 6( تلغى أحكام الفصل 24 من القانون عدد 30 لسنة 2015 المؤرخ في 18 أوت 2015 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2015 كما تم تنقيحه بالفصل 26 من القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016. منح اعتماد جبائي من جانفي2017 إلى نوفمبر 2017

لموظفي الدولة يساوي %50 من الزيادة في الأجور لسنة 2017

الفصل 15 - ينتفع موظفو الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية إبتداء من شهر جانفي 2017 إلى غاية شهر نوفمبر 2017 باعتماد جبائي يتمثل في التخفيض في مبلغ الخصم من المورد المستوجب على مرتباتهم وأجورهم يساوي %50 من المبلغ الصافي المترتب عن الترفيع في أجورهم بمقتضى الزيادات العامة والخصوصية كما تمت برمجتها خلال سنة 2017 في إطار الأمر الحكومي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 5 جانفي 2016.

ولا يمكن أن يقل مبلغ الاعتماد الجبائي في كل الحالات عن %50 من مبلغ الزيادات الصافية المقررة.

وتضبط آجال والطرق العملية لتطبيق أحكام هذا الفصل بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالمالية.

مواصلة توسيع ميدان تطبيق الأداء على القيمة المضافة

الفصل 16 -

1) تلغى أحكام الأعداد 6 و8 و28 و30 و38 و48 و49 و50 و54 من الفقرة I من الجدول "أ" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة.

2) تلغى أحكام العدد 9 من الفقرة II من الجدول "أ" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة.

الفصل 17 - يضاف إلى الفقرة I من الجدول "أ" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة عدد 46 مكرر هذا نصه : 46 مكرر) ورق البوليتيلان وأغلفة ودوائر معدة للفلاحة المكثفة تحت البيوت المكيفة ولحفظ رطوبة الأرض (ألياف) وورق البوليتيلان المعد لمعالجة وخزن التبن والعلف الأخضر وإنبات المشاتل وكذلك المواد اللازمة لصنع البيوت المكيفة طبقا للشروط التالية : - يتم الشراء من قبل الوزارة المكلفة بالفلاحة والمؤسسات العمومية التابعة لسلطة إشرافها،

• وفي خلاف ذلك، تتولّى مصالح الجباية المختصة إسناد المقتني شهادة في الإعفاء بناء على فاتورة تقديرية وشهادة مسلمة له في الغرض من قبل مصالح الوزارة المكلفة بالفلاحة تبين وجهة استعمال المنتوج.

الفصل 18 -

1) تنقح أحكام العدد 15 من الفقرة I من الجدول "أ" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة كما يلي :

سفن ومراكب الصيد البحري وجميع الأجهزة المعدة للإدماج بها وكذلك الأدوات والشباك المعدة للصيد البحري.

2) تنقح أحكام العدد 3 من الفقرة II من الجدول "أ" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة كما يلي :

عمليات إصلاح وصيانة السفن والمراكب المعدة للصيد البحري.

3) تنقح أحكام العدد 20 من الفقرة II من الجدول "أ" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة كما يلي :

عمليات رفع الفضلات وقبولها بالمصبات البلدية وتحويلها وإتلافها المنجزة من قبل الجماعات المحلية.

الفصل 19 -

1) تضاف إلى الفقرة I من الجدول "ب" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة الأعداد التالية:

9 مكرر) السكر غير الممزوج بالعطورات أو بالمواد الملونة بما في ذلك السكر المعلب المنضوي تحت عدد التعريفة الديوانية م 17.02.

13 مكرر) السفن البحرية المعدة للملاحة البحرية غير التي هي معدة للنزهة أو الرياضة وكذلك جميع الأجهزة المعدة للإدماج بهذه السفن البحرية.

18 مكرر) المواد الأولية والمواد نصف المصنعة الصالحة لصناعة التجهيزات المستعملة للتحكم في الطاقة وفي ميدان الطاقات المتجددة والتجهيزات المستعملة للتحكم في الطاقة وفي ميدان الطاقات المتجددة.

28) التجهيزات الخاصة بالبحث وإنتاج وتجارة الطاقات المتجددة.

2) تضاف إلى الفقرة II من الجدول "ب" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة الأعداد التالية:

15 مكرر( عمليات إصلاح وصيانة السفن المعدة للنقل البحري.

26( الخدمات المتعلقة برسو البواخر وعبور السياح المنجزة من قبل المؤسسات التي تتولى التصرف في منطقة مينائية مخصصة لسياحة العبور بمقتضى اتفاقية تبرم بين المتصرف في المنطقة والوزير المشرف على القطاع يصادق عليها بأمر حكومي بناء على رأي المجلس الأعلى للاستثمار.

27( عمليات رفع الفضلات وقبولها بالمصبات البلدية وتحويلها وإتلافها المنجزة لحساب الجماعات المحلية.

الفصل 20 - يضاف إلى الفقرة II من الفصل الأول من مجلة الأداء على القيمة المضافة عدد 5 مكرر هذا نصه:

5 مكرر( بيع قطع الأراضي من قبل الباعثين العقاريين.

الفصل 21 - تضاف عبارة "واللاّ مادية" بعد عبارة "المادية" الواردة بالعدد 9 من الفقرة II من الفصل الأول من مجلة الأداء على القيمة المضافة.

الفصل 22 - يضاف إلى المنتجات المدرجة بالملحق عدد 4 للقانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016 المنصوص عليه بالعدد 1 من الفصل 75 من القانون المذكور "السكر غير الممزوج بالعطورات أو بالمواد الملونة بما في ذلك السكر المعلب" المنضوي تحت العدد م 17.01 من تعريفة المعاليم الديوانية.

الفصل 23 -

1( يلغى :

• الفصل 11 من القانون عدد 69 لسنة 1981 المؤرخ في غرة أوت 1981 المتعلق بإحداث وكالة التهذيب والتجديد العمراني، - الفصل 15 من القانون عدد 91 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لحماية المحيط، - الفصل 20 من القانون عدد 72 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004 المتعلق بالتحكّم في الطاقة.

2( تضاف إلى أحكام الفصل 13 من القانون عدد 123 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 المتعلق بالمراكز الفنية في القطاعات الصناعية عبارة "باستثناء الأداء على القيمة المضافة الذي يبقى مستوجبا طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل". 3( تحذف عبارة "الوكالة العقارية للإسكان و"الواردة بالفصل 28 من القانون عدد 82 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 المتعلق بقانون المالية لتصرف 1974.

4( تطبق أحكام الفقرتين 1 و2 من هذا الفصل على الاقتناءات من الخدمات والمعدات والتجهيزات المحلية أو الموردة التي يتم في شأنها إبرام صفقات ابتداء من غرة جانفي 2017.

مراجعة نسب الأداء على القيمة المضافة

الفصل 24 - تلغى أحكام العدد 8 من الفقرة I من الجدول "ب" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة.

الفصل 25 -

1( تضاف إلى الفقرة I من الجدول "ب" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة الأعداد التالية :

1 مكرر( المنتجات الصالحة للفلاحة والصيد البحري التالية:

البند التعريفي بيان المنتجات

م 01.06 النحل المستعمل في التلقيح الطبيعي للنباتات والأشجار

م 25.30 تراب

م 27.03 خبث

م 39.08 حبيبات البولياميد الصالحة لصناعة شباك الصيد البحري

م 39.16 شعيرات من بولياميد ذات 67 ديستكس أو أكثر وذات قطر يفوق المليمتر والمستعملة للصيد البحري م 39.23 أكياس من البلاستيك مستعملة في القطاع الفلاحي (معدة لتعبئة الخضر)

• شباك خاصة بمصائد الصيد البحري الثابتة ذات عقد من نوع كنوتلس، ومصنوعة من مواد ممزوجة بالرصاص م 56.08

• حبال خاصة لشد مصائد الصيد البحري الثابتة مصنوعة من مواد ممزوجة بالرصاص

م 63.05 أكياس من مواد نسجية تركيبية أو اصطناعية مستعملة في القطاع الفلاحي (معدة لتعبئة الخضر...)

م 73.04 أنابيب من الصلب مقاوم للصدأ غذائي

م 73.07 مستلزمات أنابيب من صلب مقاوم للصدأ لتجهيزات إنتاج الحليب

م 73.15 سلاسل من الصلب مقاوم للصدأ غذائي

زنابك أخرى من حديد صب أو حديد أو صلب وحلقات ومشابك وأوتاد ومحرقات حلقات ومسامير لمعدات الصيد م 73.18

البحري

م 73.20 لوالب أخرى من حديد صب أو حديد أو صلب لمعدات الصيد البحري

م 74.15 حلقات من النحاس لمعدات الصيد البحري

م 76.12 أوعية كريبيولوجية من أليمنيوم

م 83.07 أنابيب لينة من حديد أو صلب للمحركات البحرية

م 84.13 أجزاء مضخات أخرى للسوائل

م 84.15 أجزاء أجهزة تكييف وتبريد الهواء

م 84.21 أجزاء أخرى لآلات تصفية وتنقية السوائل والغازات

م 84.38 أجزاء للأجهزة والمعدات غير آلات المخابز والمرطبات

م 85.11 أجزاء المولدات الكهربائية والمولدات التناوبية للمحركات البحرية

2 مكرر( الآلات لمعالجة المعلومات المدرجة بالبند 84-71 من تعريفة المعاليم الديوانية وقطعها وأجزاؤها المدرجة بالبندين 84-73 و85-42 واللوحات الإلكترونية المعدة لتوسيع مجال عمل آلات معالجة المعلومات المدرجة بالعدد 85-42 من نفس التعريفة. 5 مكرر( المنتجات الواردة بالجدول التالي:

البند التعريفي بيان المنتجات

72.10 اللفائف المعدنية والمعدة لصنع علب لف السردينة.

83.09 أغطية علب لف السردينة مستطيلة الشكل سهلة الفتح.

12 مكرر( الكراسات المدرسية المرقمة تحت أعداد 12 و24 و48 و72 وكذلك كراسات الأشغال التطبيقية والتصوير والمحفوظات والموسيقى والمدرجة بالعدد 482020000 من تعريفة المعاليم الديوانية.

2( يضاف إلى الفقرة II من الجدول "ب" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة عدد 28 فيما يلي نصه:

28( عمليات جمع النفايات البلاستيكية لفائدة مؤسسات الرسكلة وفقا لكراس شروط مصادق عليه بقرار من الوزير المكلف بالبيئة. الفصل 26 - تعوض نسبة %12 الواردة بالفصل 19 من القانون عدد 7 لسنة 2011 المؤرخ في 31 ديسمبر 2011 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2012 بنسبة %6.

الفصل 27 -

1( تلغى أحكام العدد 3 من الفقرة الثانية من الفصل 7 من مجلة الأداء على القيمة المضافة وتعوض بما يلي:

بنسبة %12 العمليات التالية:

• توريد وبيع المنتجات البترولية المدرجة بالعددين 27-10 و27-11 من تعريفة المعاليم الديوانية وفقا للجدول التالي :

عدد التعريفة الديوانية بيان المنتجات

• بترول للتشعيل،

م 10 – 27 - غازوال،

• فيول وايل منزلي،

• فيول وايل خفيف،

• فيول وايل ثقيل.

• غاز النفط، بروبان وبيتان معلب في قوارير لا يتعدى وزنها الصافي ثلاثة عشر كيلوغراما،

م 11 – 27

• غاز النفط بروبان وبيتان صبة أو معلب في قوارير يتعدى وزنها الصافي ثلاثة عشر كيلوغراما.

• بيع الكهرباء ذات الضغط الضعيف المعدة للاستعمال المنزلي والكهرباء ذات الضغط المتوسط والضعيف المستعملة في تشغيل تجهيزات ضخ الماء المعد للري الفلاحي.

• الخدمات التي يسديها :

المهندسون المعماريون والمهندسون المستشارون.

المصورون والمختصون في الهندسة وقيس الأراضي باستثناء الخدمات المتعلقة بالتسجيل العقاري للأراضي الفلاحية. المحامون والعدول والعدول المنفذون والمترجمون.

المستشارون الجبائيون.

المقاولون لمسك الحسابات.

الخبراء والمستشارون مهما كان اختصاصهم.

2( ينقّح العدد 2 من الفقرة II من الجدول "ب" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة كما يلي:

خدمات النقل مع مراعاة الإعفاءات الواردة بالجدول "أ" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة.

3( ينقح العدد 4 من الفقرة II من الجدول "ب" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة كما يلي:

خدمات المطاعم والمقاهي من الصنف الأول باستثناء الخدمات المتعلقة بتقديم المشروبات الكحولية.

4( ينقح العدد 6 من الفقرة II من الجدول "ب" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة كما يلي :

خدمات مؤسسات التعليم الأساسي والثانوي والعالي والمحاضن ورياض الأطفال والمحاضن المدرسية وخدمات مؤسسات التكوين المهني الأساسي والمراكز المختصة في التكوين في مجال سياقة العربات ومدارس تعليم سياقة العربات.

5( تطبيقا لأحكام الفصلين 25 و26 من هذا القانون والفقرات 1 و2 و3 و4 من هذا الفصل يلغى الجدول "ب مكرر" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة.

الفصل 28 - تلغى الفقرتين الأخيرتين من الجدول "ب" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة وتعوض بما يلي : تضبط بمقتضى أوامر حكومية قائمات المعدات والتجهيزات وقطع الغيار والمواد الخاضعة لنسبة %6 وكذلك شروط وإجراءات الانتفاع بهذه النسبة والواردة بالأعداد 1 مكرر و5 مكرر و10 و14 و16 و18 و18 مكرر و20 و25 و26 من الفقرة I من الجدول "ب" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة.

إحداث معلوم تسجيل تكميلي على البيوعات والهبات

المتعلقة بالعقارات التي تساوي أو تفوق قيمتها خمسمائة ألف دينار

الفصل 29 -

1( يضاف إلى تعريفة معاليم التسجيل النسبية والتصاعدية الواردة بالفصل 20 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي العدد 10 مكرر فيما يلي نصه :

نوع العقود والنقل نسبة المعلوم 10 مكرر( عقود العدول وعقود خط اليد والأحكام والقرارات المتضمنة لنقل بمقابل لملكية أو ملكية رقبة عقارات

أو حق الانتفاع بعقارات أو لهبة تتعلّق بنفس هذه الأملاك أو للعمليات المماثلة المنصوص عليها بالأعداد 2 و5 و6

و7 و9 من هذه التعريفة والتي:

• تتراوح قيمتها بين خمسمائة ألف دينار ومليون دينار. %2 - تفوق قيمتها مليون دينار. %4

2( يضاف إلى مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي الفصل 20 مكرر في ما يلي نصه:

الفصل 20 مكرر - يضاف معلوم التسجيل المنصوص عليه بالعدد 10 مكرر من الفصل 20 من هذه المجلّة إلى معاليم التسجيل الأخرى المستوجبة ويوظف على كامل قيمة البيع أو الهبة.

ويخضع توظيف هذا المعلوم لنفس القواعد المتعلّقة بتوظيف معاليم التسجيل النسبية أو التصاعدية المستوجبة حسب الحالة على بيع العقارات أو هبتها.

وتعفى من المعلوم الإضافي بيوعات وهبات:

• العقارات المعدة للاستعمال المهني والتي تتم لفائدة المؤسسات الخاضعة للضريبة على الدخل حسب النظام الحقيقي أو لفائدة الأشخاص المعنويين،

• العقارات المنتفعة بنظام جبائي تفاضلي في مادة معاليم التسجيل. وتستثنى من الإعفاء الأراضي المقتناة قصد بناء عقارات فردية معدة للسكن وكذلك المساكن المقتناة لدى الباعثين العقاريين.

3( لا يطبق المعلوم الإضافي على عقود بيع أو هبة العقارات المنجزة تنفيذا لعقود الوعد بالبيع أو بالهبة التي اكتسبت تاريخا ثابتا قبل غرة نوفمبر 2016.

مزيد توضيح النظام الجبائي للمكافآت الممنوحة إلى أعضاء

المجالس والهيئات واللجان في الشركات

الفصل 30 -

1( تنقح أحكام الفقرة 3 من الفصل 30 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كما يلي: 3. المكافآت والمنح التي تسند طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل لأعضاء المجالس والهيئات واللجان في الشركات خفية الإسم وفي شركات المقارضة بالأسهم بصفتهم تلك.

2( تعوض عبارة "وبعنوان مكافآت الحضور الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة في الشركات الخفية الإسم وشركات المقارضة بالأسهم" الواردة بالفقرة "ج" من الفقرة الأولى من الفقرة I من الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات بعبارة :

وبعنوان المكافآت والمنح التي تسند طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل لأعضاء المجالس والهيئات واللجان في الشركات خفية الإسم وفي شركات المقارضة بالأسهم بصفتهم تلك.

3( تحذف عبارة "والفقرة 3 من الفصل 30 باستثناء مكافآت الحضور" الواردة بالفقرة III من الفصل 48 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.

4( تنقح أحكام الفقرة VI من الفصل 48 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كما يلي: VI. تطرح من أساس الضريبة على الشركات المكافآت والمنح التي تسند طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل لأعضاء المجالس والهيئات واللجان في الشركات خفية الإسم وفي شركات المقارضة بالأسهم بصفتهم تلك.

5( تضاف بعد عبارة "والأتعاب" الواردة بالعدد 3 من الفصل 14 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات العبارة التالية:

والمكافآت والمنح المنصوص عليها بالفقرة 3 من الفصل 30 من هذه المجلة.

إحكام استخلاص الضريبة المستوجبة على أصحاب المهن الحرة

الفصل 31 -

1( يضاف بعد الفقرة الثانية من الفقرة II مكرر من الفصل 18 من مجلة الأداء على القيمة المضافة ما يلي :

يتعين على الأشخاص المشار إليهم بهذه الفقرة التنصيص على معرفهم الجبائي ضمن كلّ الوثائق المتعلقة بممارسة أعمالهم بصرف النظر عن الجهة التي تصدر هذه الوثائق. لا يمكن اعتماد الوثائق المتعلقة بممارسة أعمال الأشخاص المذكورين التي لا تتضمن المعرف الجبائي عدا الوصفات الطبية. تطبق أحكام هذه الفقرة ابتداء من غرة أفريل 2017.

2( يضاف إلى الفقرة الثانية من الفصل 95 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية ما يلي:

وعلى كل شخص لا يحترم مقتضيات الفقرة الثالثة من الفقرة II مكرر من الفصل 18 من مجلة الأداء على القيمة المضافة. 3( مع مراعاة الأحكام الواردة بالفصل 18 من مجلّة الأداء على القيمة المضافة، يتعين على المؤسسات الصحية والاستشفائية التنصيص ضمن الفواتير التي تصدرها على كلّ العمليات المتعلّقة بالخدمات الصحية والطبية وشبه الطبية المسداة من قبلها أو من قبل المتدخّلين لديها لغاية إسداء هذه الخدمات.

وتطبق في هذه الحالة الأحكام الجاري بها العمل المتعلّقة بالخصم من المورد في مادة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وبالأداء على القيمة المضافة وكذلك الأحكام المتعلّقة بالواجبات والعقوبات المنصوص عليها بالتشريع الجبائي الجاري به العمل. 4( يضاف إلى الفقرة الثانية من الفصل 16 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية ما يلي:

كما يتعين عليها أن توجه، خلال الخمسة عشر يوما الأولى من كل سداسية من السنة المدنية، إلى مصالح الجباية المختصة قائمات اسمية حسب نموذج تعده الإدارة تتعلق بالمتعاملين معها من أصحاب المهن الحرة وتتضمن هويتهم ومعرفهم الجبائي وطبيعة معاملاتهم ومبالغها وذلك بعنوان السداسية السابقة.

الفصل 32 - يتولى محررو عقود إحالة العقارات والأصول التجارية إعلام المركز الجهوي لمراقبة الأداءات مرجع النظر في أجل أقصاه الخمسة عشر يوما الأولى من كل ثلاثية مدنية بعمليات التفويت التي تولوا تحريرها حسب نموذج تعده الادارة للغرض يتضمن خاصة هوية المتعاقدين ورقم معرفهم الجبائي وفي غياب ذلك رقم بطاقة التعريف الوطنية والثمن والعنوان وعدد الرسم العقاري إن وجد. ويترتب عن الإخلال بهذه الأحكام تطبيق أحكام الفصل 91 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية.

إحداث فرقة الأبحاث ومكافحة التهرب الجبائي

الفصل 33 - يضاف إلى الباب الثاني من العنوان الثاني من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية قسم ثالث عنوانه "فرقة الأبحاث ومكافحة التهرب الجبائي"، هذا نصه:

القسم الثالث

فرقة الأبحاث ومكافحة التهرب الجبائي

الفصل 80 مكرر - يحدث بالإدارة العامة للأداءات سلك خاص يسمى "فرقة الأبحاث ومكافحة التهرب الجبائي" يمارس وظائفه تحت إشراف الوكلاء العامين لدى محاكم الاستئناف. ويسند لأعوان فرقة الأبحاث ومكافحة التهرب الجبائي التعهد التلقائي بالبحث في الجرائم الجبائية.

ويتم تنظيم هذا السلك بمقتضى أمر حكومي.

الفصل 80 ثالثا - دون المساس بالصلاحيات الموكولة لمصالح الجباية في معاينة المخالفات الجبائية الجزائية وتتبعها، يتولى أعوان فرقة الأبحاث ومكافحة التهرب الجبائي الكشف عن المخالفات الجبائية الجزائية وجمع أدلتها بكامل التراب التونسي، ما لم يصدر قرار في افتتاح بحث فيها.

كما يقوم أعوان فرقة الأبحاث ومكافحة التهرب الجبائي بتحرير التقارير في المخالفات الجبائية الجزائية التي يفتتح وكلاء الجمهورية بحثا فيها، وبإجراء أعمال التحقيق التي يأذن حكام التحقيق القيام بها.

الفصل 80 رابعا - يتلقى أعوان فرقة الأبحاث ومكافحة التهرب الجبائي، عند الاقتضاء، تصريحات المشتبه فيهم بارتكاب مخالفات جبائية جزائية، وكذلك تصريحات كل من يرون فائدة في سماعه، وتحرر محاضر فيها. ويمكّن المطلوب من نسخة قانونية من المحضر في أجل أقصاه عشرة أيام من تاريخه.

ولا يمنع قيام مصالح الجباية بإجراء عمليات مراجعة معمقة للوضعية الجبائية للمطالبين بالأداء من تدخل أعوان فرقة الأبحاث ومكافحة التهرب الجبائي أثناء المراجعة، للقيام بالأبحاث التي تعهدوا أو كلفوا بها من قبل السلط المعنية.

الفصل 80 خامسا - لأعوان فرقة الأبحاث ومكافحة التهرب الجبائي الحاملين لبطاقة مهنية الحق في مراقبة البضائع المنقولة بالطريق العام وتفتيش العربات المستعملة في نقلها، والاطلاع على وثائق هوية الأشخاص الذين هم على متنها وأمتعتهم. ويجب على سواق العربات الخضوع لأوامرهم.

الفصل 80 سادسا - بصرف النظر عن أحكام الفصل 74 من هذه المجلة، يمكن لوكلاء الجمهورية أن يجروا أبحاثا في الشكاوى التي ترد عليهم بارتكاب مخالفات جبائية جزائية، وأن يكلفوا أعوان فرقة الأبحاث ومكافحة التهرب الجبائي بالقيام ببعض الأعمال التي يختصون بها. ويمكن أيضا لحكام التحقيق أن يعاينوا المخالفات الجبائية الجزائية التي تسنى لهم اكتشافها أثناء أعمال التحقيق التي يقومون بها يتولون تحريرها بواسطة محاضر توجه نسخة منها دون أجل إلى مصالح الجباية المختصة.

الفصل 80 سابعا - يعهد حكام التحقيق لأعوان فرقة الأبحاث ومكافحة التهرب الجبائي بالقيام بأعمال التحقيق في المخالفات الجبائية الجزائية الموجبة لعقوبة بدنية، بمقتضى إنابات عدلية.

عدم قبول طرح الأعباء

والأداء على القيمة المضافة المتعلقة

بالمبالغ المدفوعة إلى مقيمين بملاذات جبائية

الفصل 34 -

1( يضاف إلى الفصل 14 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، عدد 12 فيما يلي نصه: 12. الأعباء المتعلقة بالمبالغ المدفوعة إلى أشخاص مقيمين أو مستقرين بالملاذات الجبائية المشار إليها بالفصل 52 من هذه المجلة.

2( يضاف إلى الفصل 15 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، عدد 7 فيما يلي نصه: 7. الأصول المقتناة لدى أشخاص مقيمين أو مستقرين بالملاذات الجبائية المشار إليها بالفصل 52 من هذه المجلة. 3( تضاف إلى الفصل 10 من مجلة الأداء على القيمة المضافة، فقرة 4 هذا نصها :

4( على المبالغ المدفوعة إلى أشخاص مقيمين أو مستقرين بالملاذات الجبائية المشار إليها بالفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.

إفراد الاسترجاع الآلي لفائض الأداء على القيمة المضافة

دون موجب بخطية خصوصية

الفصل 35 -

1( تضاف إلى الفصل 32 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية فقرة أخيرة هذا نصها:

بصرف النظر عن أحكام الفقرة السابقة، تطبق خطية جبائية إدارية بنسبة %100 من فائض الأداء على القيمة المضافة المشار إليه بالمطتين الأولى والثانية من العدد 1 من العدد II وبالعدد III مكرر من الفصل 15 من مجلة الأداء على القيمة المضافة وبالفصل 47 من القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016، والذي تم إرجاعه دون موجب. 2( تضاف بعد عبارة "أو التعديلات المتعلقة بفائض الأداء و" الواردة بالمطة السابعة من الفصل 50 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية ما يلي:

الخطايا المتعلقة بها وكذلك بالتعديلات المتعلقة

3( تضاف بعد عبارة "وكذلك الخطايا المنصوص عليها" الواردة بالفصل 53 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية العبارة التالية "بالفصل 32 و".

ملاءمة القوانين الداخلية مع أحكام الاتفاقيات المتعلقة

بتبادل المعلومات في المادة الجبائية

الفصل 36 -

1( يضاف بعد عبارة "أو للأشخاص الذين يمكن مطالبتهم بالأداء عوضا عنه" الواردة بالفقرة الثالثة من الفصل 15 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية ما يلي:

أو للدول التي تربطها مع تونس اتفاقيات في تبادل المعلومات والمساعدة الإدارية في المادة الجبائية.

2( يضاف بعد عبارة "إلا للمتعاقدين أو خلفهم" الواردة بالفقرة الأخيرة من الفصل 15 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية ما يلي: أو للدول التي تربطها مع تونس اتفاقيات في تبادل المعلومات والمساعدة الإدارية في المادة الجبائية.

الفصل 37 - تُلغى أحكام الفصل 17 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية وتُعوض بما يلي:

يتعين على البنك المركزي التونسي والبنوك والمؤسسات المالية بما في ذلك البنوك والمؤسسات المالية غير المقيمة وشركات التصرف في محافظ الأوراق المالية لفائدة الغير وشركات الاستثمار وشركات التصرف في الصناديق المنصوص عليها بالقوانين الجاري بها العمل ووسطاء البورصة وشركة الإيداع والمقاصة والتسوية والديوان الوطني للبريد أن تُقدم لمصالح الجباية كلما طلبت منها كتابيا ذلك في إطار مراجعة جبائية أولية أو مراجعة جبائية معمقة أرقام الحسابات المفتوحة لديها باسم ولحساب المطالب بالأداء أو لحساب الغير أو المفتوحة من قبل الغير لحساب المطالب بالأداء خلال الفترة التي لم يشملها التقادم وهوية أصحابها وكذلك تاريخ فتح هذه الحسابات إذا تم الفتح خلال الفترة المذكورة وتاريخ غلقها إذا تم الغلق خلال نفس الفترة، وذلك في أجل أقصاه عشرون يوما من تاريخ الطلب.

كما يتعين على مؤسسات التأمين بما في ذلك مؤسسات التأمين غير المقيمة أن تُقدم لمصالح الجباية كلما طلبت منها كتابيا ذلك كل المعطيات المتعلقة بتواريخ اكتتاب عقود تكوين الأموال وعقود التأمين على الحياة المكتتبة لديها وأرقامها وتاريخ حلول أجلها في أجل أقصاه عشرون يوما من تاريخ الطلب.

كما يتعين على المؤسسات المنصوص عليها بالفقرتين الأولى والثانية من هذا الفصل موافاة المدير العام للأداءات أو رئيس وحدة المراقبة الوطنية والأبحاث الجبائية أو مدير فرقة الأبحاث ومكافحة التهرب الجبائي أو مدير إدارة المؤسسات الكبرى أو رئيس المركز الجهوي لمراقبة الأداءات بناء على طلب كتابي في أجل أقصاه عشرون يوما من تاريخ تبليغ الطلب بنسخ من كشوفات الحسابات والمبالغ المدخرة موضوع عقود تكوين الأموال أو عقود التأمين على الحياة المشار إليها أعلاه في صورة عدم تقديمها من قبل المطالب بالأداء لمصالح الجباية في أجل عشرون يوما من تاريخ التنبيه عليه كتابيا طبقا لأحكام الفصل 10 من هذه المجلة أو تقديمها بصفة منقوصة. ويمكن اعتماد التراسل الإلكتروني في طلب الوثائق والمعلومات وفي الحصول عليها.

الفصل 38 - يضاف إلى مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية الفصل 17 مكرر في ما يلي نصه:

تلتزم المؤسسات المنصوص عليها بالفقرتين الأولى والثانية من الفصل 17 من هذه المجلة بأن تقدم لمصالح الجباية كلما طلبت منها كتابيا ذلك أو بصفة دورية المعلومات الموجودة بحوزتها المطلوبة من الدول المرتبطة بتونس باتفاقيات في تبادل المعلومات والمساعدة في المادة الجبائية بحسب ما تقتضيه كل اتفاقية وذلك في أجل عشرين يوما من تاريخ تبليغ الطلب أو قبل ثلاثين يوما من الأجل المحدد لإحالة المعلومات إلى الخارج طبقا للاتفاقية أو المفاهمات المبرمة لتطبيقها وذلك بصرف النظر عن اشتراط القيام بمراجعة جبائية أولية أو معمقة ومطالبة المطالب بالأداء بتقديمها مسبقا.

ويمكن اعتماد التراسل الإلكتروني في طلب الوثائق والمعلومات وفي الحصول عليها.

الفصل 39 - تضاف إلى أحكام الفصل 37 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية إثر الفقرة الثانية فقرة ثالثة فيما يلي نصها: ويمكن لمصالح الجباية ممارسة حق الاطلاع المنصوص عليه بالفصل 17 من هذه المجلة في إطار المراجعة الجبائية الأولية. تمكين مصالح الجباية من التقييم التقديري

لمداخيل المطالبين بالأداء في إطار عمليات المراجعة الأولية

الفصل 40 -

1( تضاف بعد عبارة "طلب الإرشادات والتوضيحات والمبررات المتعلقة بعملية المراجعة" المنصوص عليها بالفقرة الثانية من الفصل 37 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية العبارة التالية:

وطلب كشوفات مفصلة لمكاسب وعناصر مستوى العيش.

2( تضاف بعد الفقرة الثالثة من الفصل 37 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية فقرة جديدة هذا نصها:

ويمكن لمصالح الجباية اعتماد طرق التقييم التقديري لمداخيل المطالبين بالأداء المنصوص عليها بالفصلين 42 و43 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.

تيسير القيام بالواجب الجبائي

الفصل 41 -

1( يضاف إلى الفقرة الثانية من الفصل 58 من القانون عدد 98 لسنة 2000 المؤرخ في 25 ديسمبر 2000 المتعلق بقانون المالية لسنة 2001 كما تم تنقيحه بالفصل 66 من القانون عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بقانون المالية لسنة 2003 بعد عبارة "على ورق" ما يلي:

كما يمكن إيداع القائمات والكشوفات المشار إليها أعلاه بالوسائل الإلكترونية الموثوق بها

2( يضاف إلى الفقرة الرابعة من الفصل 58 من القانون عدد 98 لسنة 2000 المؤرخ في 25 ديسمبر 2000 المتعلق بقانون المالية لسنة 2001 كما تم تنقيحه بالفصل 66 من القانون عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بقانون المالية لسنة 2003 بعد عبارة "يكون الإيداع على حوامل ممغنطة" ما يلي:

وبالوسائل الالكترونية الموثوق بها

3( يضاف إلى الفصل 58 من القانون عدد 98 لسنة 2000 المؤرخ في 25 ديسمبر 2000 المتعلق بقانون المالية لسنة 2001 كما تم تنقيحه بالفصل 66 من القانون عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بقانون المالية لسنة 2003 بعد عبارة "بقرار من الوزير المكلف بالمالية" ما يلي:

كما يكون الإيداع إجباريا على حوامل ممغنطة أو بالوسائل الالكترونية الموثوق بها بالنسبة إلى المطالبين بالأداء الذين يمارسون أنشطة تضبط قائمتها بقرار من الوزير المكلف بالمالية بصرف النظر عن رقم المعاملات المحقق.

4( تحذف عبارة "الذين يمسكون محاسبتهم بواسطة الحاسوب و" الواردة بالفقرة الرابعة من الفصل 58 من القانون عدد 98 لسنة 2000 المؤرخ في 25 ديسمبر 2000 المتعلق بقانون المالية لسنة 2001 كما تم تنقيحه بالفصل 66 من القانون عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بقانون المالية لسنة 2003.

5( تضاف عبارة "وبالوسائل الإلكترونية الموثوق بها" بعد عبارة "على حوامل ممغنطة" الواردة بالفقرة I- ثالثا من الفصل 11 وبالمطة الثانية من الفقرة الثالثة من الفقرة II من الفصل 18 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.

6( تضاف إلى الفصل 59 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات فقرة VI هذا نصها: VI. يتعين على الأشخاص المنصوص عليهم بالفقرة I من الفصل 62 من هذه المجلة إيداع اضبارة جبائية موحدة في نفس الآجال المنصوص عليها بالفقرة I من الفصل 60 من هذه المجلة ويتم ضبط شروط وإجراءات إيداعها بمقتضى قرار يصدره الوزير المكلف بالمالية.

إحكام ضبط دخل الأشخاص الطبيعيين الخاضع للضريبة

استنادا على عناصر مستوى العيش

الفصل 42 - تضاف إلى الفصل 59 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات فقرة I مكرر فيما يلي نصها:

I مكرر. يتعين على الأشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة على الدخل أو المعفيين منها إرفاق تصاريحهم السنوية بالضريبة على الدخل بتصريح لعناصر مستوى عيشهم بما في ذلك العناصر التي تهم الأشخاص الذين في كفالتهم والذين لا يصرحون بدخل شخصي وذلك حسب نموذج تعده الإدارة.

مزيد توضيح مجال تطبيق الخطية المتعلقة بعدم احترام

واجب التصريح عن بعد والتخفيف منها

الفصل 43 -

1( تنقح أحكام الفصل 81 مكرر من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية كما يلي :

مع مراعاة أحكام الفصل 81 من هذه المجلة، تستخلص عن كل تصريح جبائي موجب لدفع الأداء مودع دون مراعاة التشريع الجاري به العمل المتعلق باكتتاب وإيداع التصاريح الجبائية بالوسائل الإلكترونية الموثوق بها عن بعد خطية بنسبة %0.1 من مبلغ أصل الأداء المستوجب دفعه، مع حد أدنى ب200 دينار وحد أقصى ب 2000 دينار.

2( تطبق الخطية المنصوص عليها بالفقرة 1 من هذا الفصل على التصاريح التي يتم إيداعها بداية من غرة جانفي 2017. دعم المصالحة بين المطالب بالأداء وإدارة الجباية

الفصل 44 - تعوض عبارة " لجان المصالحة" عبارة " لجان تأطير أعمال المراقبة الجبائية" الواردة بالباب الثاني من العنوان الرابع من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية.

الفصل 45 - تضاف إلى مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية الفصول من 117 إلى 126 الآتي نصها:

الفصل 117 - أحدثت لدى مصالح الجباية لجنة أو أكثر تسمى "اللجنة الوطنية للمصالحة" تتولى إبداء الرأي في ملفات المراجعة الجبائية الأولية أو المعمقة المعروضة عليها وذلك قبل إصدار قرار التوظيف الإجباري.

تختص اللجنة الوطنية للمصالحة بالنظر في الملفات التي تكون اللجان الجهوية للمصالحة المشار إليها بالفصل 119 من هذه المجلة غير مختصة بالنظر فيها.

الفصل 118 - تتركب اللجنة الوطنية للمصالحة من:

• الموفق الجبائي أو من ينوبه، بصفة رئيس،

• موظفين بالإدارة العامة للأداءات، لهما على الأقل خطة مدير إدارة مركزية أو ما يعادلها، بصفة عضو،

• موظف بالإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي، له على الأقل خطة مدير إدارة مركزية أو ما يعادلها، بصفة عضو،

• ممثلين للمطالب بالأداء مقترحين من الهياكل المهنية الأكثر تمثيلا له، بصفة عضوين، يعينان بمقرر من الوزير المكلف بالمالية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

ويتولى موظف بالإدارة العامة للأداءات، مهام مقرر اللجنة دون المشاركة في التصويت، له على الأقلّ رتبة متفقد للمصالح المالية. ويكون حضور من تعهد بمراجعة الملف إجباريا، دون المشاركة في التصويت.

وتتم دعوة المطالب بالأداء للحضور لدى اللجنة طبقا لأحكام الفصل 10 من هذه المجلة أو تكليف من ينوبه طبقا للقانون كما يمكنه الاستعانة بمن يختاره دون أن يكون لعدم حضوره تأثير على سير الملف.

ويمكن لرئيس اللجنة دعوة كل شخص يرى في حضوره فائدة للمشاركة في أعمال اللجنة دون حضور المداولة والتصويت. الفصل 119 - أحدثت بكل مركز جهوي لمراقبة الأداءات لجنة أو أكثر تسمى "اللجنة الجهوية للمصالحة" تتولى إبداء الرأي في ملفات المراجعة الجبائية الأولية أو المعمقة وذلك قبل إصدار قرار التوظيف الإجباري.

الفصل 120 - تتركب اللجنة الجهوية للمصالحة من:

• الممثّل الجهوي للموفق الجبائي، وفي غيابه، رئيس المركز الجهوي لمراقبة الأداءات أو من ينوبه بصفة رئيس،

• محقق لم يشارك في مراجعة الملفات المعروضة على اللجنة، بصفة عضو،

• رئيس الهيكل المكلّف بتأطير المكاتب، بصفة عضو،

• ممثلين للمطالب بالأداء مقترحين من الهياكل المهنية الأكثر تمثيلا له، بصفة عضوين، يعينان بمقرر من الوزير المكلف بالمالية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

ويتولى موظف بالمركز الجهوي لمراقبة الأداءات مهام مقرر اللجنة دون المشاركة في التصويت، له على الأقلّ رتبة متفقد للمصالح المالية. ويكون حضور من تعهد بمراجعة الملف إجباريا، دون المشاركة في التصويت.

وتتم دعوة المطالب بالأداء للحضور لدى اللجنة طبقا لأحكام الفصل 10 من هذه المجلة أو تكليف من ينوبه طبقا للقانون كما يمكنه الاستعانة بمن يختاره دون أن يكون لعدم حضوره تأثير على سير الملف.

ويمكن لرئيس اللجنة دعوة كل من يرى فائدة في حضوره للمشاركة في أعمالها.

الفصل 121 - يتعين على كل عضو تربطه بأصحاب الملفات المعروضة على اللجنة صلة قرابة أو مصاهرة أو مصالح اقتصادية أو غيرها من شأنها المساس من حياده بصفته تلك، إعلام رئيس اللجنة بذلك وعدم المشاركة في أعمالها المتعلقة بالملفات المعنية.

الفصل 122 - تتعهد لجان المصالحة بملفات المراجعة الجبائية الأولية أو المعمقة بمبادرة من المصلحة الجبائية بعد استيفاء الإجراءات المنصوص عليها بالفصلين 44 و44 مكرر من هذه المجلة أو بناء على مطلب كتابي معلل يقدمه المطالب بالأداء إلى المصلحة الجبائية المختصة مقابل وصل في التسليم أو برسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ وذلك خلال أجل أقصاه الأجل المحدد بالفقرة الثانية من الفصل 44 مكرر من هذه المجلة إن رغب في عرض نتائج المراجعة التي لم تحظ بموافقته على اللجنة مع بيان رغبته في الحضور لدى اللجنة أو تعيين من ينوبه طبقا للقانون ضمن نفس المطلب.

وتضبط طرق عمل لجان المصالحة بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالمالية.

الفصل 123 - يتضمن كل ملف يعرض على لجنة المصالحة الإعلام بنتائج المراجعة واعتراض المطالب بالأداء عليها والردود المتبادلة بشأنها مع مصالح الجباية.

تنظر لجان المصالحة في الملفات المتعهد بها على أساس الوثائق المعروضة عليها من قبل المصلحة الجبائية المتعهدة بالملف والمؤيدات والمبررات المقدمة من الطرفين. وليس للجنة تأويل نص قانوني بمناسبة نظرها في الملفات المذكورة، ولا الإعتماد على المحاسبة التي لم يقدمها المطالب بالأداء خلال الأجل المنصوص عليه بالفصل 38 من هذه المجلة مع مراعاة الحالات المنصوص عليها بنفس الفصل.

وتكتسي آراء لجان المصالحة صبغة استشارية وتبلّغ إلى المطالب بالأداء حسب الطّرق المنصوص عليها بالفصل 10 من هذه المجلّة. الفصل 124 - يمكن للمصلحة الجبائية المختصة تغيير طرق أو أسس التعديل على ضوء رأي اللجنة والمؤيدات التي يقدمها المطالب بالأداء دون أن يؤدي ذلك التغيير إلى الترفيع في المبالغ المستوجب دفعها والمضمنة بالإعلام بنتائج المراجعة باستثناء الأخطاء المادية. ويتم إعلام المطالب بالأداء بطرق أو أسس التعديل الجديدة بالطرق المنصوص عليها بالفصل 10 من هذه المجلة.

وفي هذه الحالة يمكن للمطالب بالأداء الإعتراض على الإعلام المذكور لدى مصالح الجباية المختصة بتقديم مطلب في الغرض في أجل أقصاه 30 يوما من تاريخ التبليغ. وبانقضاء الأجل المذكور يمكن لمصالح الجباية إصدار قرار في التوظيف الإجباري.

الفصل 125 - تعلق آجال التقادم بداية من تاريخ تعهد لجنة المصالحة بالملف المعروض عليها إلى غاية تبليغ رأيها فيه. الفصل 126 - يلتزم أعضاء لجان المصالحة بالمحافظة على سرية المعلومات والمعطيات التي توفرت لهم بمناسبة نظرهم في الملفات المعروضة على اللجنة وتحمل عليهم نفس الالتزامات الموضوعة على كاهل أعوان الجباية في الغرض.

الفصل 46 -

1( تلغى أحكام الفصلين 60 و61 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية.

2( تلغى عبارة "انتهاء مرحلة الصلح القضائي المنصوص عليها بالفصل 60 من هذه المجلة" الواردة بالفقرة الثانية من الفصل 82 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية وتعوض بعبارة "انقضاء أجل الاعتراض المنصوص عليه بالفصل 55 من هذه المجلة".

تأطير استبعاد المحاسبة في إطار عمليات

المراجعة الجبائية المعمقة

الفصل 47 - يضاف إلى آخر الفقرة الخامسة من الفصل 40 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية ما يلي:

كما لا تؤخذ بعين الاعتبار فترة التأخير في تقديم المحاسبة بعد التنبيه المنصوص عليه بالفقرة الأولى من الفصل 38 من هذه المجلة دون أن تتجاوز 30 يوما.

إحداث مساهمة ظرفية استثنائية لفائدة ميزانية الدولة لسنة 2017

الفصل 48 - أحدثت مساهمة ظرفية استثنائية بعنوان سنة 2017 لفائدة ميزانية الدولة.

ويخضع لهذه المساهمة :

• المؤسسات والشركات الخاضعة للضريبة على الشركات وكذلك المعفية منها،

• الأشخاص الطبيعيون من ذوي الجنسية التونسية الخاضعون للضريبة على الدخل في صنف الأرباح الصناعية والتجارية وأرباح المهن غير التجارية وأرباح الأنشطة الفلاحية والصيد البحري والمداخيل العقارية وكذلك المعفيون منها.

الفصل 49 - حددت المساهمة الظرفية بما يساوي :

• %7,5 من الأرباح المعتمدة لاحتساب الضريبة على الشركات التي حل أجل التصريح بها خلال سنة 2017 بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين الخاضعين للضريبة على الشركات مع حد أدنى يساوي:

5.000 دينار بالنسبة إلى الأشخاص الخاضعين للضريبة على الشركات بنسبة %35،

1.000 دينار بالنسبة إلى الأشخاص الخاضعين للضريبة على الشركات بنسبة %25 أو %20،

500 دينار بالنسبة إلى الأشخاص الخاضعين للضريبة على الشركات بنسبة %10،

• %7,5 من الأرباح المعتمدة لاحتساب الضريبة البترولية المستوجبة بعنوان سنة 2016 والتي حل أجل التصريح بها خلال سنة 2017 بالنسبة إلى الشركات البترولية مع حد أدنى ب 10.000 دينار على كل امتياز استغلال،

• 5.000 دينار بالنسبة إلى الشركات البترولية التي لم تدخل طور الإنتاج،

• %7,5 من المداخيل المعتمدة لاحتساب الضريبة على الدخل التي حل أجل التصريح بها خلال سنة 2017 وذلك بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة على الدخل في صنف الأرباح الصناعية والتجارية حسب النظام الحقيقي أو المتعاطين لمهنة غير تجارية مع حد أدنى يساوي 500 دينار،

• %7,5 من المداخيل المعتمدة لاحتساب الضريبة على الدخل التي حل أجل التصريح بها خلال سنة 2017 وذلك بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة على الدخل في صنف أرباح الأنشطة الفلاحية والصيد البحري أو في صنف المداخيل العقارية مع حد أدنى يساوي 200 دينار،

• %50 من الحد الأدنى للضريبة المنصوص عليه بالفقرة II من الفصل 44 وبالفقرة II من الفصل 49 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات حسب الحالة والمستوجب خلال سنة 2017،

• %7,5 من الضريبة على الدخل المستوجبة والتي حل أجل التصريح بها خلال سنة 2017 مع حد أدنى ب25 دينار بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين المنصوص عليهم بالفصل 44 مكرر من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات والذين لا يتجاوز رقم معاملاتهم الجملي لسنة 2016 مبلغ 10.000 دينار وب50 دينار بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين الآخرين المنصوص عليهم بالفصل المذكور،

• %7,5 من المداخيل المعفاة بالنسبة إلى المؤسسات المعفاة كليا من الضريبة على الدخل خلال سنة 2016 أو من مبلغ المداخيل المنتفعة بالطرح بالنسبة إلى المؤسسات المنتفعة بالطرح الكلي لمداخيلها المتأتية من الاستغلال خلال نفس السنة بصرف النظر عن الضريبة الدنيا المنصوص عليها بالفصل 12 مكرر من القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 مع حد أدنى ب 500 دينار، - %7,5 من الأرباح المعفاة بالنسبة إلى الشركات المعفاة كليا من الضريبة على الشركات خلال سنة 2016 أو من مبلغ الأرباح المنتفعة بالطرح بالنسبة إلى الشركات المنتفعة بالطرح الكلي لأرباحها المتأتية من الاستغلال خلال نفس السنة بصرف النظر عن الضريبة الدنيا المنصوص عليها بالفصل 12 من القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 مع حد أدنى ب 1000 دينار. وتبقى المساهمة الظرفية اختيارية بالنسبة إلى الأشخاص من غير المنصوص عليهم بهذا الفصل وبالفصل 48 من هذا القانون.

تطرح الأرباح المعاد استثمارها صلب الشركات دون سواها والتي تستجيب للشروط المنصوص عليها بالتشريع الجبائي الجاري به العمل من قاعدة المساهمة الظرفية المنصوص عليها بهذا الفصل وذلك في حدود %50 من قاعدة المساهمة المذكورة ولا يمنح هذا الطرح إلا للشركات الخاضعة للضريبة على الشركات بنسبة %25.

الفصل 50 - تستخلص المساهمة الظرفية في نفس الآجال المستوجبة :

• للتصريح بالضريبة على الدخل بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين وللتصريح بالضريبة على الشركات بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين، - لدفع الضريبة البترولية بالنسبة إلى الشركات البترولية.

الفصل 51 - لا يمكن طرح المساهمة الظرفية من أساس الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين أو الضريبة على الشركات أو الضريبة البترولية.

وتتم مراقبة هذه المساهمة ومعاينة المخالفات والنزاعات المتعلقة بها كما هو الشأن بالنسبة إلى الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.

توسيع ميدان تطبيق المعلوم الموظف

على الرحلات الجوية وضبط الإعفاءات

الفصل 52 -

1( يضاف إلى أحكام الفقرة 1 من الفصل 81 من القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016 ما يلي:

كما يوظف المعلوم المذكور على شركات الملاحة البحرية بعنوان كل مسافر يدخل البلاد التونسية عبر الرحلات البحرية الدولية يستخلص من قبل المتصرفين في الموانئ. وتضبط طرق تطبيق واستخلاص المعلوم بأمر حكومي.

ويعفى من المعلوم:

• المسافرون العابرون،

• الأطفال الذين يقل سنهم عن عامين،

• المسافرون على متن الطائرات التابعة لدولة أجنبية في إطار زيارة رسمية،

• المسافرون عبر الرحلات البحرية السياحية.

وفي صورة عدم دفع المعلوم أو دفعه منقوصا تطبق نفس العقوبات المعمول بها في مادة الخصم من المورد بعنوان الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات.

2( تضاف بعد عبارة "شركات الطيران المدني" المنصوص عليها بالفقرة الفرعية الثانية من الفصل 59 من القانون عدد 109 لسنة 1995 المؤرخ في 25 ديسمبر 1995 والمتعلق بقانون المالية لسنة 1996 كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة عبارة "والملاحة البحرية".

مزيد تحسين استخلاص الخطايا المرورية

الفصل 53 - يضاف إلى مجلة المحاسبة العمومية فصل 34 ثالثا هذا نصه:

يستوجب خلاص معاليم الجولان استخلاص الخطايا المتخلدة بذمة المخالف والمترتبة عن عدم احترام أحكام مجلة الطرقات. وإذا تعددت الخطايا المستوجبة، تتم مطالبة المخالف بدفع، على الأقل، مبلغ الثلاث خطايا الأولى باعتبار تاريخ ارتكاب المخالفة وتقسيط ما زاد عن ذلك إلى غاية موفّى السنة المستخلصة بعنوانها معاليم الجولان.

توضيح تطبيق الخطية المستوجبة في صورة عدم احترام واجب التثبت

من خلاص معاليم الجولان من قبل مؤسسات التأمين أو وسطاء التأمين

الفصل 54 - تضاف بعد عبارة "و84 خامسا" الواردة بالفقرة الثالثة من الفصل 47 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية عبارة "و84 سابعا".

مراجعة المعاليم الديوانية على بعض المواد

الفصل 55 - تحدد نسب المعاليم الديوانية حسب التعريفة الحرة المنصوص عليها بتعريفة المعاليم الديوانية عند التوريد المصادق عليها بالقانون عدد 113 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة المستوجبة على المنتجات حسب الجدول الوارد بالملحق عدد 1 لهذا القانون.

إجراءات للضغط على أسعار بعض المواد

الغذائية والفلاحية

الفصل 56 -

1) يلغى رقم التعريفة الديوانية م121490 المدرج بالجدول عدد 6 الملحق بالقانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلّق بقانون المالية لسنة 2016 ويعوض بما يلي :

البند التعريفي | بيان المنتجات | النسب (%)

ملفوف لفتي علفي وشوندر (بنجر) علفي وجذور علفية وكلاء وبرسيم (فصة)

م 121490 | وكرنب علفي وترمس وكرسنة (بيقية) ومنتجات علفية مماثلة وإن كانت بشكل كريات | 10

مكتلة غير الدرع العلفي المنضوي تحت البند التعريفي 121490901

2) يضاف إلى الجدول عدد 6 الملحق بالقانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلّق بقانون المالية لسنة 2016 ما يلي:

البند التعريفي | بيان المنتجات | النسب (%)

12149090914 | النفل (قرط) | 0

170199100 | السكر الأبيض | 0

التنصيص على وجوب إيداع بيان الحمولة بصفة مسبقة لوصول البضاعة وإضافة مخالفة هذا الواجب

لقائمة المخالفات من الدرجة الأولى

الفصل 57 -

1) تعوض عبارة "يمكن للناقل" الواردة بالفصل 80 من مجلة الديوانة بعبارة "يجب على الناقل".

2) تلغى النقطة "ت" من الفقرة 2 من الفصل 381 من مجلة الديوانة وتعوض بالنقطة "ت" جديدة كالتالي:

ت. كل مخالفة لأحكام الفصول 69 و74 الفقرة الأولى و80 و293 من هذه المجلة أو لأحكام القرارات الصادرة تطبيقا للفصل 11 فقرة (2) من هذه المجلة.

تحيين مقدار القيمة القصوى للإرساليات الصغيرة والطرود العائلية والبضائع المصاحبة للمسافرين

بالنسبة لحالة الخلاص الجزافي الإجمالي ليصبح "2000 دينار" عوضا عن "200 دينار"

الفصل 58 - تعوض عبارة "200 دينار" الواردة بالمطّة الثانية من النقطة 1.2 من الفقرة 1 من العنوان II من الأحكام التمهيدية لتعريفة المعاليم الديوانية عند التوريد المصادق عليها بالقانون عدد 113 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 بعبارة "2000 دينار".

إعفاء الإدارة العامة للديوانة من وجوب إنابة محامي لتقديم مذكرة

في أسباب الطعن عند التعقيب وإعفاؤها من إجراءات التبليغ ومن تأمين ودفع

جميع الخطايا والمعاليم التي يقتضي القانون تأمينها أو دفعها

الفصل 59 -

1( تضاف إلى الفصل 318 من مجلة الديوانة فقرة )3( جديدة كالتالي:

3- يتولى الوزير المكلف بالمالية أو المدير العام للديوانة أو مديرو الإدارات المركزية والجهوية للديوانة تقديم مذكرة في أسباب الطعن إلى كتابة محكمة التعقيب في أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تسلم نسخة من الحكم المطعون فيه من كتابة المحكمة التي أصدرته تبين الطعون المنسوبة للحكم المطعون فيه.

تقدم مذكرة أسباب الطعن مباشرة إلى كتابة محكمة التعقيب بواسطة نواب الإدارة المعينين وفقا لأحكام الفصل 341 من هذه المجلة . تعفى الإدارة من إجراءات التبليغ الواردة بالفصل 263 مكرر من مجلة الإجراءات الجزائية، كما تعفى من تأمين ودفع جميع الخطايا والمعاليم التي يقتضي القانون تأمينها أو دفعها.

2( تضاف إلى طالع الفصل 340 من مجلة الديوانة عبارة "مع مراعاة أحكام هذه المجلّة،".

إقرار واجب إعلام إدارة الديوانة بالقرارات الصادرة عن قضاة

التحقيق ودائرة الاتهام والقاضية بحفظ التهم أو إرجاع المحجوز

الفصل 60 - يضاف إلى مجلة الديوانة الفصل 354 مكرر هذا نصه :

الفصل 354 مكرر -

1 - يعلم حاكم التحقيق إدارة الديوانة المتعهدة بالتتبع في القضايا الديوانية والصرفية كتابيا بالقرارات حال صدورها خاصة منها القاضية بحفظ التهم أو إرجاع المحجوز. ولإدارة الديوانة حق استئنافها في ظرف عشرة أيام من تاريخ صدور الحكم.

2 - تعلم دائرة الاتهام إدارة الديوانة المتعهدة بالتتبع في القضايا الديوانية والصرفية كتابيا بالقرارات حال صدورها خاصة منها القاضية بحفظ التهم أو إرجاع المحجوز. ولإدارة الديوانة الحق في تعقيبها في ظرف عشرة أيام من تاريخ صدور الحكم.

إحداث خط تمويل لدعم قطاع السكن

في إطار برنامج المسكن الأول

الفصل 61 - تتولى الدولة إحداث خط تمويل بمبلغ 200 مليون دينار لفائدة الفئات متوسطة الدخل، يتم بمقتضاه توفير قرض ميسر لتغطية التمويل الذاتي المطالب بها المنتفع قصد اقتناء مسكن أول.

ويتم ضبط صيغ البرنامج وشروط الانتفاع بالتمويل على موارد الخط المذكور وإجراءات إسناده بمقتضى أمر حكومي.

طرح الهبات والإعانات المسندة إلى الدولة

وعائلات شهداء الوطن وجمعيات النهوض بالمعاقين من أساس الضريبة

الفصل 62 -

1( تنقّح أحكام الفقرة الثانية من الفقرة 5 من الفصل 12 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كما يلي: غير أنّه يمكن طرح كامل:

• الهبات والإعانات المسندة إلى الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية،

• كلفة اقتناء أو بناء المساكن الموهوبة لفائدة أزواج وأسلاف وأعقاب شهداء الوطن من الجيش وقوات الأمن الداخلي والديوانة. - الهبات والإعانات المسندة إلى الجمعيات العاملة في مجال النهوض بالأشخاص المعوقين والتي تنشط طبقا للتشريع المتعلق بها. 2( يضاف إلى المطّة الأخيرة من الفقرة الفرعية الأولى من الفقرة II من الفصل 59 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات ما يلي:

وكلفة اقتناء أو بناء المساكن في تاريخ إسنادها لفائدة المستفيدين.

3( تلغى أحكام الفصل 45 من القانون التوجيهي عدد 83 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005 المتعلق بالنهوض بالأشخاص المعوقين وحمايتهم.

إعفاء الحافلات المخصصة لنقل المعوقين

والعربات والدراجات المستعملة في المجال الأمني والعسكري

والديواني والحماية المدنية والسجون من معاليم الجولان

الفصل 63 -

1) يضاف إلى العدد 4 من الفصل 40 من القانون عدد 113 لسنة 1983 المؤرخ في 30 ديسمبر 1983 المتعلق بقانون المالية لسنة 1984 كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة ما يلي:

كما تعفى من هذا المعلوم الحافلات المخصصة لنقل المعوقين والحافلات المخصصة لنقل المسنين والحافلات المخصصة لنقل العاملين في القطاع الفلاحي المقتناة من قبل الدولة لفائدة الجمعيات والمؤسسات العمومية العاملة في هذه المجالات.

2) يضاف إلى الفصل 40 من القانون عدد 113 لسنة 1983 المؤرخ في 30 ديسمبر 1983 المتعلق بقانون المالية لسنة 1984 كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة العدد 6 في ما يلي نصه:

6) تعفى من هذا المعلوم العربات المستعملة في المجال العسكري والأمني والديواني والحماية المدنية والسجون.

3) تضاف إلى العدد 3 من الفقرة I من الفصل 19 من الأمر العلي المؤرخ في 31 مارس 1955 المتعلق بضبط الميزانية العادية للسنة المالية 1955 - 1956 كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة مطّة جديدة في ما يلي نصها:

• السيارات والدراجات النارية المستعملة في المجال العسكري والأمني والديواني والحماية المدنية والسجون.

4) يضاف إلى العدد 2 من الفصل الأول من المرسوم عدد 22 المؤرخ في 13 سبتمبر 1960 المتعلق بإحداث أداء سنوي على السيارات ذات المحركات المزودة بالزيت الثقيل كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة مطّة جديدة في ما يلي نصها:

• السيارات المستعملة في المجال العسكري والأمني والديواني والحماية المدنية والسجون.

5) يضاف إلى الفصل 34 من القانون عدد 84 لسنة 1984 المؤرخ في 31 ديسمبر 1984 المتعلق بقانون المالية لسنة 1985 كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة ما يلي:

تعفى من هذا المعلوم العربات المستعملة في المجال العسكري والأمني والديواني والحماية المدنية والسجون.

تيسير شروط وإجراءات الانتفاع بالامتياز الجبائي بعنوان

السيارات المعدة خصيصا لاستعمال المعوقين جسديا

الفصل 64 -

1) تلغى الفقرة الثانية بداية من عبارة "شريطة"، والفقرة الثالثة من الفصل 49 (جديد) من القانون عدد 123 لسنة 2001 المؤرخ في 28 ديسمبر 2001 المتعلّق بقانون المالية لسنة 2002 كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وتعوضان بما يلي:

وتضبط شروط وإجراءات وطرق تطبيق أحكام هذا الفصل بمقتضى أمر حكومي.

2) تضاف إلى الفصلين 50 و51 من القانون عدد 123 لسنة 2001 المؤرخ في 28 ديسمبر 2001 المتعلق بقانون المالية لسنة 2002 كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة عبارة "أو معينه" وذلك مباشرة بعد عبارة "من قبل مالكها".

مواصلة العمل بالإجراءات التي تم اعتمادها قصد معالجة مديونية

قطاع الفلاحة والصيد البحري

الفصل 65 -

1) يرفع مبلغ 3000 دينار الوارد بالمطة الأولى من الفقرة الثانية من الفصل 79 من القانون عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2014 كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 18 لسنة 2015 المؤرخ في 2 جوان 2015 إلى 5000 دينار.

تنسحب أحكام هذه الفقرة على القروض الفلاحية التي منحتها جمعيات القروض الصغرى المنصوص عليها بالفصل 78 من القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2016.

2) يتم تمديد العمل بالإجراءات الواردة بالفصل 79 من القانون عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2014 كما تم تنقيحه لاحقا والفصل 78 من القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2016 إلى غاية 31 ديسمبر 2017.

معالجة الديون المتخلدة بذمة الحرفيين والمجمعات والمؤسسات الحرفية

بعنوان آلية قروض الأموال المتداولة في الصناعات التقليدية

الفصل 66 - يعفى الحرفيون والمجمعات والمؤسسات الحرفية من تسديد خطايا التأخير والفوائض الموظفة على الفوائض بعنوان آلية قروض الأموال المتداولة في الصناعات التقليدية المسندة بمقتضى الفصل 47 من القانون عدد 145 لسنة 1988 المؤرخ في 31 ديسمبر 1988 والمتعلق بقانون المالية لسنة 1989 والمتحصل عليها بداية من غرة جانفي 2009 شريطة تسديد المبالغ المتخلدة بذمتهم بعنوان الأصل والفوائض العادية بعنوان هذه القروض. ويمكن جدولة المبالغ المتخلدة بعنوان الأصل والفوائض العادية بنفس الشروط التي أسندت على أساسها قروض الأموال المتداولة ولا يتم الإعفاء من تسديد خطايا التأخير والفوائض الموظفة على الفوائض إلا في صورة الالتزام بالجدولة.

وينتفع بهذا الإجراء الحرفيون والمجمعات والمؤسسات الحرفية الذين يقدمون مطلبا في الغرض قبل موفى سبتمبر من سنة 2017. دعم مؤسسات الصحافة المكتوبة التونسية

الفصل 67 - تنتفع مؤسسات الصحافة المكتوبة التونسية التي شهدت تراجعا في رقم معاملاتها خلال سنة 2016 ب %30 على الأقل مقارنة برقم معاملاتها لسنة 2011 والتي تحافظ على كلّ أعوانها بتكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي بعنوان الأجور المدفوعة للأعوان القارين من ذوي الجنسية التونسية خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي 2017 إلى غاية 31 ديسمبر 2021.

وتضبط شروط وإجراءات الانتفاع بالامتياز المنصوص عليه بهذا الفصل بمقتضى أمر حكومي.

إجراءات لفائدة "صندوق ضمان الودائع البنكية"

الفصل 68 - ير خّص لوزير المالية القائم في حق الدولة في الاكتتاب في رأس مال صندوق ضمان الودائع البنكية المحدث بمقتضى الفصل 149 من القانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلّق بالبنوك والمؤسسات المالية، وذلك في حدود مبلغ 2,5 مليون دينار (2 500 000 دينار).

تيسير إجراءات تسجيل الأحكام والقرارات

الفصل 69 -

1) تنقح أحكام الفصل 5 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي كما يلي:

الفصل 5 - تسجل وجوبا في أجل مائة وعشرين يوما من تاريخ التصريح بها الأحكام والقرارات الصادرة عن جميع المحاكم والقاضية ب: - إدانة أو تصفية،

• نقل ملكية عقارات أو مقاسمتها أو معاوضتها أو إقرار حق مستأجر لعقار في إيجار أو تحديد قيمته أو إحالة أسهم أو منابات تخول لحائزيها حق استغلال أو ملكية عقار،

• نقل ملكية أصل تجاري أو إيجاره أو نقل حق في الحرفاء أو إقرار حق مستأجر أصل تجاري في الإيجار،

• بيوعات عمومية للمنقولات.

• مقاسمة المنقولات التابعة لتركة أو لأصول شركة.

2) تلغى أحكام العدد 3 من الفصل 9 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي وتعوض بما يلي:

3. الأحكام والقرارات الصادرة عن جميع المحاكم والقاضية بمبلغ إدانة أو تصفية لا يفوق 3000 دينار.

3) تلغى أحكام الفصل 22 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي وتعوض بما يلي:

لا يمكن استخلاص أقل من 40 دينارا عند تسجيل العقود والنقل والأحكام والقرارات والكتابات الخاضعة لمعلوم تسجيل نسبي أو تصاعدي.

4) تلغى عبارة "بالفقرة II من الفصل" الواردة بالفقرة V من الفصل 35 وبالفقرة الأولى من الفصل 36 وعبارة "بالفقرة I من الفصل" الواردة بالفقرة الأولى من الفصل 68 مكرر من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي وتعوض بعبارة "بالفصل"

5) تلغى الفقرة الثالثة من الفصل 93 من مجلّة معاليم التسجيل والطابع الجبائي وتعوض بما يلي "ويتعين على كاتب المحكمة التنصيص ضمن بطاقة تلخيص الحكم أو القرار المنصوص عليها بالفصل 15 من هذه المجلّة على البيانات المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل وذلك بالنسبة إلى كل طرف من الأطراف المتقاضية".

6( تنقّح أحكام العدد 2 من الفقرة I من التعريفة الواردة بالفصل 117 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي كما يلي:

نوع العقود والكتابات

مقدار المعلوم والوثائق الإدارية

I - العقود والكتابات

1- ...

2- العقود والكتابات الخاضعة لمعلوم تسجيل نسبي أو تصاعدي وكذلك نظائر هذه العقود والكتابات ونظائر عقود 3,000 دنانير عن عدول الإشهاد باستثناء الصفقات واللزمات والأحكام و القرارات الصادرة عن المحاكم. كل ورقة

7( يضاف إلى أحكام الفقرة I من التعريفة الواردة بالفصل 117 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي العدد 2 مكرر فيما يلي نصه:

نوع العقود والكتابات

مقدار المعلوم

والوثائق الإدارية

I - العقود والكتابات

1- ...

2 مكرر- النسخ المجردة أو التنفيذية للأحكام والقرارات الصادرة عن المحاكم. 60,000 دينارا عن كل نسخة

8( تلغى أحكام العدد 7 من الفصل 118 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي.

9( يضاف إلى أحكام الفصل 118 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي العدد 34 فيما يلي نصه:

34. الأحكام والقرارات الواردة بالأعداد من 5 إلى 10 ومن 12 إلى 18 والعدد 21 من الفصل 9 من هذه المجلة وكذلك الأحكام والقرارات الصادرة في إطار الإجراءات الجماعية المنصوص عليها بالكتاب الرابع من المجلة التجارية،

10( تضاف إلى أحكام الفقرة I من الفصل 122 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي فقرة فرعية ثانية فيما يلي نصها: ويقع إلصاق الطابع الجبائي الموظّف على النسخ المجردة أو التنفيذية للأحكام والقرارات على الصفحة الأولى من نسخة الحكم أو القرار، ويقع إبطال فاعليته مباشرة بعد وضعه من قبل كاتب المحكمة التي أصدرت الحكم أو القرار وذلك بالختم عليه.

11( تطبق أحكام هذا الفصل باستثناء أحكام العدد 3 منه على الأحكام والقرارات الصادرة ابتداء من غرة جانفي 2017 كما تطبق على الأحكام والقرارات الصادرة قبل هذا التاريخ وغير مسجلة قبل نفس التاريخ.

توحيد النظام الجبائي لعقود التمويل الصغير

في مادة الأداء على القيمة المضافة

ومادة معاليم التسجيل والطابع الجبائي

الفصل 70 -

1( تنقح أحكام الفقرة"و"من العدد 15 من الفقرة II من الجدول "أ" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة كما يلي: و.العمولات والفوائض والفارق بين سعر التفويت وسعر الاقتناء بعنوان العمليات المنجزة في إطار عقود بيع مرابحة وبيع السلم وبيع الاستصناع وهامش الربح المحقق بعنوان عمليات التمويل عن طريق المضاربة في إطار التمويلات الصغرى المسندة من قبل مؤسسات التمويل الصغير المنصوص عليها بالمرسوم عدد 117 لسنة 2011 المؤرخ في 5 نوفمبر 2011 والمتعلق بتنظيم نشاط مؤسسات التمويل الصغير كما تم تنقيحه بالقانون عدد 46 لسنة 2014 المؤرخ في 24 جويلية 2014.

2( تحذف عبارة "ومن قبل مؤسسات التمويل الصغير المنصوص عليها بالمرسوم عدد 117 لسنة 2011 المؤرخ في 5 نوفمبر 2011 والمتعلق بتنظيم نشاط مؤسسات التمويل الصغير" الواردة بالعدد 16 من الفقرة II من الجدول "أ" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة.

3( تحذف عبارة "ومؤسسات التمويل الصغير المنصوص عليها بالمرسوم عدد 117 لسنة 2011 المؤرخ في 5 نوفمبر 2011 والمتعلق بتنظيم نشاط مؤسسات التمويل الصغير" الواردة بالعدد 17 من الفقرة II من الجدول "أ" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة.

الفصل 71 -

1( تلغى من أحكام الأعداد 12 مكرر و12 رابعا و12 خامسا من الفصل 23 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي الفقرة التالية: "وتطبق أحكام هذا العدد على العقود التي تبرمها مؤسسات التمويل الصغير المنصوص عليها بالمرسوم عدد 117 لسنة 2011 المؤرخ في 5 نوفمبر 2011 والمتعلق بتنظيم نشاط مؤسسات التمويل الصغير."

2( تلغى من أحكام العدد 23 ثالثا من الفصل 23 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي الفقرة التالية: "ومن قبل مؤسسات التمويل الصغير المنصوص عليها بالمرسوم عدد 117 لسنة 2011 المؤرخ في 5 نوفمبر 2011 والمتعلق بتنظيم نشاط مؤسسات التمويل الصغير."

3( تلغى من أحكام العدد 5 مكرر من الفصل 25 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي الفقرة التالية: "وتطبق أحكام هذا العدد على مؤسسات التمويل الصغير المنصوص عليها بالمرسوم عدد 117 لسنة 2011 المؤرخ في 5 نوفمبر 2011 والمتعلق بتنظيم نشاط مؤسسات التمويل الصغير."

4( تعوض عبارة "القروض الصغيرة" الواردة بالعدد 4 من الفصل 25 وبالعددين 12 و12 مكرر من الفصل 118 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي بعبارة "التمويلات الصغيرة".

إلغاء معلوم الطابع الجبائي المستوجب

على رخصة جولان السيارات الأجنبية

الفصل 72 - تلغى أحكام المطّتين الثانية والثالثة من العدد 9 من الفقرة II من الفصل 117 من مجلّة معاليم التسجيل والطابع الجبائي. تعزيز موارد صندوق سلامة البيئة وجمالية المحيط

الفصل 73 - تضاف إلى أحكام الفصل 53 من القانون عدد 80 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر 2003 المتعلق بقانون المالية لسنة 2004 كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة مطة جديدة في ما يلي نصها:

• %30 من مردود المعلوم للمحافظة على البيئة المحدث بمقتضى الفصل 58 من قانون المالية لسنة 2003.

تعزيز موارد صندوق مقاومة التلوث

الفصل 74 - يوظف لفائدة صندوق مقاومة التلوث معلوم عند إعادة تسجيل السيارات الخاصة المستعملة بمناسبة نقل الملكية وذلك كما يلي :

• 50 دينارا بالنسبة إلى السيارات التي يتم التفويت فيها بعد انقضاء مدة 4 سنوات من تاريخ وضعها في الجولان لأول مرة ودون أن تتجاوز هذه المدة 10 سنوات،

• 100 دينارا بالنسبة إلى السيارات التي يتم التفويت فيها بعد انقضاء مدة 10 سنوات من تاريخ وضعها في الجولان لأول مرة. ويرفّع المعلوم المذكور ب:

• 50 دينارا بالنسبة إلى السيارات التي تفوق قوتها 6 خيول جبائية ودون أن تتجاوز 9 خيول جبائية،

• 100 دينارا بالنسبة إلى السيارات التي تفوق قوتها 9 خيول جبائية.

وتتولى الوكالة الفنية للنقل البري استخلاص المعلوم المذكور بمناسبة تغيير البطاقة الرمادية للسيارة والتصريح به ودفعه إلى الخزينة على أساس التصريح الشهري المتعلّق بالمعاليم المستوجبة من قبلها.

وتتم مراقبة هذا المعلوم ومعاينة المخالفات والنزاعات المتعلقة به كما هو الشأن بالنسبة إلى الخصم من المورد بعنوان الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين أو الضريبة على الشركات.

مزيد توضيح إجراءات تتبع المخالفات الجبائية الجزائية

الفصل 75 - تعوض عبارة "لدى المحكمة المختصة" الواردة بالفقرة الأولى من الفصل 74 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية بالعبارة التالية:

لدى المحكمة الابتدائية التي يوجد بدائرتها مصلحة الجباية التي عاينت المخالفة أو تعهدت بها.

التمديد في الأجل الأقصى

لإيداع تصريح المؤجر

الفصل 76 - يعوض تاريخ "28 فيفري" الوارد بالفقرة III من الفصل 55 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات بتاريخ "30 أفريل".

تمديد العمل بأحكام الفصل 66 من قانون المالية لسنة 2016

الفصل 77 - تعوض عبارة "قبل موفى سنة 2016" الواردة بالفقرة الأولى من الفصل 66 من القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016 بعبارة "قبل غرة جويلية 2017".

مواصلة العمل بإجراء إدماج المصنوعات من المعادن النفيسة غير الحاملة

لأثر الطوابع القانونية في الدورة الاقتصادية

الفصل 78 - يعوض تاريخ "31 ديسمبر 2016" الوارد بالفصل 91 من القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016، بتاريخ "31 ديسمبر 2017".

ضبط تاريخ تطبيق

قانون المالية لسنة 2017

الفصل 79 - مع مراعاة الأحكام المخالفة الواردة بهذا القانون، تطبق أحكام هذا القانون ابتداء من غرة جانفي 2017.

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس في 17 ديسمبر 2016.

رئيس الجمهورية

محمد الباجي قايد السبسي

الجدول -أ-

موارد ميزانية الدولة لسنة 2017

الصفحة الأولى

بحساب الدينار

رقم الفصل | بيان الموارد | التقديرات

موارد العنوان الأول

الجزء الأول : المداخيل الجبائية الإعتيادية

الصنف الأول : الأداءات المباشرة الإعتيادية

1 : الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات

التسبقات: الخصم من المورد

11-01 | المرتبات والاجور | 4 068 000 000

11-02 | فوائد الايداعات بالحسابات الخاصة بالادخار لدى البنوك | 190 000 000

11-03 | مداخيل الاموال المنقولة | 384 000 000

11-04 | مكافأة، عمولة ، وساطة، أجور ظرفية وأكرية | 620 000 000

11-05 | أتاوة لغير المقيمين | 30 000 000

11-06 | مداخيل بعنوان القيمة الزائدة العقارية | 20 000 000

11-07 | تسبقة على مواد الإستهلاك الموردة | 211 000 000

11-08 | تسبقة %1.5 على الصفقات | 585 000 000

11-09 | القيم المنقولة لغير المقيمين | 12 000 000

جملة 1 6 120 000 000 2 : الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات

الحساب على المدفوعة المبالغ : التسبقات

12-01 | الاشخاص الطبيعيون : الارباح الصناعية والتجارية | 97 000 000

12-02 | الاشخاص الطبيعيون : أرباح المهن غير التجارية | 57 000 000

12-03 | الاشخاص المعنويون : الشركات البترولية | 59 000 000

12-04 | الاشخاص المعنويون : الشركات غير البترولية | 953 500 000

جملة 2 1 166 500 000 3 : الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات

التسوية :

13-01 | الاشخاص الطبيعيون | 167 000 000

13-02 | الشركات البترولية | 427 000 000

مكرر13-02 | المعاليم التكميلية على كاهل شركات النفط | 14 000 000

13-03 | الشركات غير البترولية | 343 000 000

13-04 | مرابيح شركات الأشخاص | 1 500 000

13-05 | مداخيل بعنوان القيمة الزائدة العقارية | 22 000 000

جملة 3 974 500 000 4 : المساهمة الظرفية الاستثنائية

14-01 | الاشخاص الطبيعيون | 90 000 000

14-02 | الشركات البترولية | 300 000 000

14-03 | الشركات غير البترولية | 510 000 000

جملة 4 900 000 000

جملة الصنف الأول 9 161 000 000

الجدول -أ-

موارد ميزانية الدولة لسنة 2017

الصفحة الثانية

بحساب الدينار

رقم الفصل | بيان الموارد | التقديرات

الصنف الثاني : الأداءات والمعاليم غير المباشرة الإعتيادية

1 : المعاليم الديوانية

21-01 | المعاليم الديوانية عند التوريد | 519 000 000

21-02 | أتاوة الخدمات الديوانية عند التوريد | 177 000 000

21-03 | أتاوة الخدمات الديوانية عند التصدير | 4 000 000

جملة 1 700 000 000 2 : الأداء على القيمة المضافة

22-01 | الأداء على القيمة المضافة : نظام التوريد | 2 837 000 000

22-02 | الأداء على القيمة المضافة : نظام داخلي | 3 083 500 000

جملة 2 5 920 500 000 3 : معلوم الإستهلاك

23-01 | معلوم الإستهلاك على البنزين و الزيوت | 658 000 000

23-02 | معلوم الإستهلاك على التبغ و الوقيد | 530 000 000

23-03 | الزيادة الخصوصية على التبغ و الوقيد | 437 000 000

23-04 | معلوم الإستهلاك على المشروبات الكحولية | 323 000 000

23-05 | معلوم الإستهلاك على منتوجات مختلفة | 470 000 000

جملة 3 2 418 000 000 4 : المعاليم على العقود و المنقولات (التسجيل)

24-01 | معاليم الطابع الجبائي | 371 000 000

24-02 | المعاليم على الإنتقالات | 306 000 000

24-03 | معاليم أخرى على التسجيل | 260 000 000

24-04 | المعلوم الوحيد على التأمينات | 164 000 000

24-05 | معاليم مقابل موجبات إدارية أخرى | 1 000 000

جملة 4 1 102 000 000 5 : معاليم على النقل و منتوجات أخرى

25-01 | المعلوم التعويضي على النقل | 143 500 000

25-02 | معلوم الجولان على العربات السيارة | 150 500 000

25-03 | معلوم طبع المصنوعات من البلاتين و الذهب و الفضة | 1 000 000

جملة 5 295 000 000 6 : المعاليم

26-02 | خطايا وعقوبات صادرة في المادة الجبائية | 171 000 000

26-04 | إستخلاصات بعنوان الاداءات الملغاة | 1 500 000

26-05 | معاليم تخص بعض المنتوجات و الخدمات | 21 500 000

26-06 | فائض مداخيل الصناديق الخاصة على النفقات | 1 128 200 000

جملة 6 1 322 200 000 جملة الصنف الثاني 11 757 700 000

جملة الجزء الأول 20 918 700 000

الجدول -أ-

موارد ميزانية الدولة لسنة 2017

الصفحة الثالثة

بحساب الدينار

رقم الفصل | بيان الموارد | التقديرات

الجزء الثاني : المداخيل غير الجبائية الإعتيادية

الصنف الثالث : المداخيل المالية الإعتيادية

30-01 | تحويلات المنشآت العمومية و مرابيح الخزينة | 265 000 000

30-02 | الخطايا والعقوبات المالية الصادرة عن السلط الإدارية ومبالغ اخرى بمقتضى | 129 000 000

أحكام أو مصالحات أو بمقتضى سقوط الحق بمرور الزمن

30-03 | ارجاع اموال من مصاريف مختلف الخدمات | 7 000 000

30-04 | مصاريف الادارة والتصرف والاستخلاص لفائدة الغير و مصاريف التتبع | 6 000 000

30-05 | استخلاص فوائد القروض | 30 000 000

30-06 | الاسقاطات المقبوضة بعنوان اعتمادات الرفع و تأجيل دفع المعاليم | 3 000 000

30-07 | مقابيض بعناوين شتى | 32 000 000

30-08 | دفوعات و مساهمات صناديق الضمان الإجتماعي | 87 500 000

30-09 | مساهمات استثنائية تطوعية | 4 000 000

جملة الصنف الثالث 563 500 000

الصنف الرابع : مداخيل أملاك الدولة الإعتيادية

40-01 | المرابيح الناتجة عن استغلال النفط | 500 000 000

40-03 | معاليم عبور الغاز | 300 000 000

40-04 | مداخيل الغابات | 13 500 000

40-05 | بيع العقارات التابعة لاملاك الدولة | 9 000 000

40-06 | إستخلاصات بعنوان اشغال الملك العمومي و متحصل من بيع اللقطات | 3 000 000

والحيوانات الشاردة والبضائع المهملة

40-07 | بيع الاثاث الراجع للدولة الذي زال الانتفاع به | 2 000 000

40-08 | الأكرية | 30 000 000

40-09 | محاصيل أخرى من أملاك الدولة | 12 000 000

جملة الصنف الرابع 869 500 000

جملة الجزء الثاني 1 433 000 000

جملة موارد العنوان الأول 22 351 700 000

الجدول -أ-

موارد ميزانية الدولة لسنة 2017

الصفحة الرابعة

بحساب الدينار

رقم الفصل | بيان الموارد | التقديرات

موارد العنوان الثاني

الجزء الثالث : المداخيل غير الإعتيادية

الصنف الخامس : مداخيل إسترجاع أصل القروض 130 000 000

50-01 | مداخيل إسترجاع أصل القروض | 130 000 000

الصنف السادس : مداخيل غير إعتيادية أخرى 450 000 000

60-01 | مداخيل المصادرة | 200 000 000

60-02 | مداخيل غير إعتيادية أخرى | 250 000 000

جملة الجزء الثالث 580 000 000

الجزء الرابع : موارد الإقتراض

الصنف السابع : موارد الإقتراض الداخلي

70-01 | موارد الإقتراض الداخلي | 2 460 000 000

الصنف الثامن : موارد الإقتراض الخارجي

80-01 | موارد الإقتراض الخارجي | 5 246 647 000

الصنف التاسع : موارد الإقتراض الخارجي الموظفة

90-01 | موارد الإقتراض الخارجي الموظفة | 673 353 000

جملة الجزء الرابع 8 380 000 000 جملة موارد العنوان الثاني 8 960 000 000 موارد صناديق الخزينة

الجزء الخامس : الموارد الموظفة لصناديق الخزينة

الصنف العاشر : الموارد الجبائية الموظفة لصناديق الخزينة

100-01 | الموارد الجبائية الموظفة لصناديق الخزينة | 706 300 000

الصنف الحادي عشر : الموارد غير الجبائية الموظفة لصناديق الخزينة

110-01 | الموارد غير الجبائية الموظفة لصناديق الخزينة | 182 000 000

جملة الموارد الموظفة لصناديق الخزينة 888 300 000 مجموع موارد ميزانية الدولة 32 200 000 000

الجدول " ب "

تقديرات موارد الحسابات الخاصة

في الخزينة لسنة 2017

بحساب الدينار بيان الحسابات الموارد - رئاسة الحكومة

• حساب استعمال مصاريف المراقبة ومكافآت الحضور وأقساط الأرباح الراجعة للدولة 2 000 000 - صندوق إعادة هيكلة رأس مال المؤسسات ذات المساهمات العمومية

• وزارة الداخلية

• صندوق الحماية المدنية وسلامة الجولان بالطرقات 7 700 000 - صندوق الوقاية من حوادث المرور 2 500 000 - وزارة الشؤون المحلية والبيئة

• حساب المال المشترك للجماعات العمومية المحلية

• صندوق التعاون بين الجماعات المحلية 100 000 000 - صندوق سلامة البيئة وجمالية المحيط 6 000 000 - صندوق مقاومة التلوث 18 000 000 - وزارة الدفاع الوطني

• صندوق الخدمة الوطنية 10 000 000 - وزارة المالية

• حساب الضمان التعاوني للمحاسبين العموميين 100 000 - صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور 6 000 000 - صندوق دعم تحديد الرصيد العقاري 9 000 000 - وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري

• صندوق تنمية القدرة التنافسية في القطاع الفلاحي والصيد البحري 32 000 000 - صندوق النهوض بجودة التمور 3 500 000 - صندوق تمويل الراحة البيولوجية في قطاع الصيد البحري 7 000 000 - وزارة الصناعة والتجارة

• صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاعات الصناعة والخدمات والصناعات التقليدية 74 000 000 - صندوق النهوض بزيت الزيتون المعلب 3 000 000 - الصندوق العام للتعويض

• صندوق النهوض بالصادرات 500 000 - وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة

• صندوق الإنتقال الطاقي 30 000 000 - وزارة تكنولوجيات الإتصال والإقتصاد الرقمي

• صندوق تنمية المواصلات وتكنولوجيات المعلومات والإتصال 90 000 000 - وزارة السياحة والصناعات التقليدية

• صندوق حماية المناطق السياحية 10 000 000 - صندوق تنمية القدرة التنافسية في القطاع السياحي 10 000 000 - وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية

• الصندوق الوطني لتحسين السكن 10 000 000 - صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء 58 000 000 - صندوق تنمية الطرقات السيارة

• وزارة الشؤون الثقافة

• صندوق التشجيع على الإبداع الأدبي والفني 4 000 000 - وزارة شؤون الشباب والرياضة

• الصندوق الوطني للنهوض بالرياضة والشباب 20 000 000 - وزارة الصحة

• صندوق دعم الصحة العمومية 1 000 000 - وزارة الشؤون الاجتماعية

• الصندوق الوطني للتضامن الاجتماعي 7 000 000 - حساب تمويل الإجراءات الاستثنائية للإحالة على التقاعد

• وزارة التكوين المهني والتشغيل

• الصندوق الوطني للتشغيل 330 000 000 - صندوق النهوض بالتكوين والتدريب المهني 37 000 000

الجملة= 888 300 000

الجدول " ت "

نفقات ميزانية الدولة لسنة 2017

اعتمادات الدفع

الصفحة الأولى

بحساب الدينار العنوان الأول

الجزء الأول : نفقات التصرف الجزء الثاني

جملة العنوان

الأبواب | القسم الأول: | القسم الثاني: | القسم الثالث: | القسم الرابع: | جملة الجزء الأول | القسم الخامس:

الأول نفقات التصرف فوائد الدين

التأجير العمومي | وسائل المصالح | التدخل العمومي

الطارئة العمومي

1- | مجلس نواب الشعب | 23 856 000 | 3 161 000 | 1 064 000 | - | 28 081 000 | - | 28 081 000

2- | رئاسة الجمهورية | 77 342 000 | 19 602 000 | 5 904 000 | - | 102 848 000 | - | 102 848 000

3- | رئاسة الحكومة | 81 644 000 | 7 563 000 | 27 082 000 | - | 116 289 000 | - | 116 289 000

4- | وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة | 18 725 000 | 3 134 000 | 2 852 000 | - | 24 711 000 | - | 24 711 000