إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير النقل،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 2 لسنة 1965 المؤرخ في 12 فيفري 1965 المتعلق بإحداث ديوان للموانئ القومية كما تم تنقيحه بالقانون عدد 5 لسنة 1972 المؤرخ في 15 فيفري 1972، وعلى القانون عدد 66 لسنة 1970 المؤرخ في 31 ديسمبر 1970 المتعلق بضبط قانون المالية لتصرف سنة 1971 كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة وخاصة الفصل 32 منه،
وعلى القانون عدد 60 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 المتعلق بقانون المالية الإضافي لسنة 1988 كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة وخاصة فصليه 12 و14،
وعلى القانون عدد 145 لسنة 1988 المؤرخ في 31 ديسمبر 1988 المتعلق بقانون المالية لسنة 1989 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 27 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ديسمبر 2012 وخاصة الفصول 110 و111 و112 منه،
وعلى القانون عدد 115 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 المتعلق بقانون المالية لسنة 1990 كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة وخاصة الفصل 58 منه،
وعلى القانون عدد 121 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 المتعلق بإحداث الديوان الوطني للحماية المدنية، وعلى القانون عدد 109 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998 المتعلق بديوان البحرية التجارية والموانئ، وعلى مجلة الموانئ البحرية الصادرة بمقتضى القانون عدد 48 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009 وخاصة الفصل 16 منها،
وعلى الأمر عدد 1064 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مهمة وزارة الصحة العمومية ومشمولات أنظارها،
وعلى الأمر عدد 342 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الداخلية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1454 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جوان 2001،
ص 147وعلى الأمر عدد 977 لسنة 1976 المؤرخ في 11 نوفمبر 1976 المتعلق بضبط مشمولات وأساليب تسيير الديوان القومي التونسي للسياحة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 89 لسنة 1986 المؤرخ في 8 جانفي 1986، وعلى الأمر عدد 793 لسنة 1981 المؤرخ في 9 جوان 1981 المتعلق بتنظيم مصالح الإدارة المركزية لوزارة الصحة العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 3939 لسنة 2014 المؤرخ في 24 أكتوبر 2014،
وعلى الأمر عدد 1981 لسنة 1989 المؤرخ في 23 ديسمبر 1989 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي لمركز الدراسات والبحوث للاتصالات وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة الأمر عدد 2033 لسنة 1995 المؤرخ في 16 أكتوبر 1995، وعلى الأمر عدد 543 لسنة 1991 المؤرخ في 1 أفريل 1991 المتعلق بالتنظيم الهيكلي لوزارة الداخلية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1261 لسنة 2011 المؤرخ في 5 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 568 لسنة 1994 المؤرخ في 15 مارس 1994 المتعلق بالتنظيم الإداري والمالي للديوان الوطني للحماية المدنية وبضبط طرق تسييره،
وعلى الأمر عدد 1744 لسنة 1994 المؤرخ في 29 أوت 1994 المتعلق بضبط طرق المراقبة الفنية عند التوريد والتصدير والمصالح المؤهلة للقيام بهذه المراقبة وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة الأمر عدد 1684 لسنة 2010 المؤرخ في 5 جويلية 2010،
وعلى الأمر عدد 1845 لسنة 1994 المؤرخ في 6 سبتمبر 1994 المتعلق بتنظيم الإدارة العامة للديوانة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 772 لسنة 2014 المؤرخ في 23 جانفي 2014،
وعلى الأمر عدد 1305 لسنة 1998 المؤرخ في 15 جوان 1998 المتعلق بإحداث الديوان الوطني للبريد وبضبط تنظيمه الإداري والمالي وأساليب تسييره كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1536 لسنة 2003 المؤرخ في 25 جوان 2003،
وعلى الأمر عدد 1380 لسنة 1998 المؤرخ في 30 جوان 1998 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق تسيير ديوان التونسيين بالخارج،
وعلى الأمر عدد 1385 لسنة 1998 المؤرخ في 30 جوان 1998 المتعلق بديوان البحرية التجارية والموانئ،
وعلى الأمر عدد 2058 لسنة 1999 المؤرخ في 13 سبتمبر 1999 المتعلق بضبط الهيكل التنظيمي للديوان الوطني للحماية المدنية،
وعلى الأمر عدد 2637 لسنة 1999 المؤرخ في 22 نوفمبر 1999 المتعلق بضبط الهيكل التنظيمي للديوان الوطني للبريد، وعلى الأمر عدد 2407 لسنة 2000 المؤرخ في 17 أكتوبر 2000 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق تسيير ديوان البحرية التجارية والموانئ،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 420 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بتنظيم وزارة الفلاحة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1560 لسنة 2011 المؤرخ في 5 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 880 لسنة 2001 المؤرخ في 18 أفريل 2001 المتعلق بضبط الهيكل التنظيمي لمركز الدراسات والبحوث للاتصالات،
وعلى الأمر عدد 2965 لسنة 2001 المؤرخ في 20 ديسمبر 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجارة،
وعلى الأمر عدد 2966 لسنة 2001 المؤرخ في 20 ديسمبر 2001 المتعلق بتنظيم وزارة التجارة،
وعلى الأمر عدد 2835 لسنة 2002 المؤرخ في 29 أكتوبر 2002 المتعلق بضبط الهيكل التنظيمي لديوان التونسيين بالخارج،
وعلى الأمر عدد 1029 لسنة 2004 المؤرخ في 26 أفريل 2004 المتعلق بضبط الهيكل التنظيمي لديوان البحرية التجارية والموانئ،
وعلى الأمر عدد 2051 لسنة 2007 المؤرخ في 8 أوت 2007 المتعلق بضبط الهيكل التنظيمي للديوان الوطني التونسي للسياحة كما تم إتمامه بالأمر عدد 1692 لسنة 2010 المؤرخ في 5 جويلية 2010،
وعلى الأمر عدد 409 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جانفي 2014 المتعلق بضبط مشمولات وزارة النقل،
وعلى الأمر عدد 410 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جانفي 2014 المتعلق بتنظيم المصالح المركزية لوزارة النقل كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 97 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جانفي 2016،
وعلى الأمر الحكومي عدد 98 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جانفي 2016 المتعلق بضبط قائمة الموانئ البحرية التجارية، وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
ص 148وعلى رأي وزير الداخلية ووزيرة المالية ووزير الصناعة والتجارة ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزيرة الصحة ووزير الشؤون الاجتماعية ووزيرة السياحة والصناعات التقليدية ووزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول - تضبط قائمة المصالح الإدارية العمومية المقدمة للخدمات الإدارية الضرورية لاستغلال الموانئ البحرية التجارية كما يلي :
1. السلطة المينائية،
2. السلطة البحرية،
3. شرطة الحدود،
4. الحرس الوطني البحري،
5. ديوان الحماية المدنية،
6. مكتب الديوانة،
7. مكتب المراقبة الصحية للحدود،
8. مصلحة المراقبة الصحية النباتية والبيطرية.
الفصل 2 - إضافة إلى المصالح الإدارية العمومية المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي يجب أن تتوفر بميناء تونس - حلق الوادي - رادس المصالح الإدارية العمومية التالية : 1. حوض حلق الوادي :
- ديوان التونسيين بالخارج،
- الديوان الوطني التونسي للسياحة،
- الديوان الوطني للبريد.
2. حوض رادس :
- ديوان التونسيين بالخارج،
- مصلحة النقل البري،
- شباك المراقبة الفنية الآلية عند التوريد،
- الديوان الوطني للبريد.
الفصل 3 - وزير النقل مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 6 جانفي 2017.
رئيس الحكومة
الإمضاء المجاور يوسف الشاهد
وزير النقل
أنيس غديرة