إنّ رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الدفاع الوطني،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام للعسكريين، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 47 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009،
ص 200وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بالقانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973، وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016،
وعلى القانون عدد 63 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالتنظيم الصحي،
وعلى القانون عدد 98 لسنة 1991 المؤرخ في 31 ديسمبر 1991 المتعلق بقانون المالية لسنة 1992 وخاصة الفصل 84 منه،
وعلى القانون عدد 22 لسنة 2002 المؤرخ في 14 فيفري 2002 المتعلق بالتعليم العالي العسكري،
وعلى القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالتعليم العالي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 31 لسنة 2011 المؤرخ في 26 أفريل 2011،
وعلى القانون عدد 32 لسنة 2015 المؤرخ في 17 أوت 2015 المتعلق بضبط الوظائف العليا، طبقا لأحكام الفصل 78 من الدستور،
وعلى الأمر عدد 380 لسنة 1972 المؤرخ في 6 ديسمبر 1972 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص للعسكريين، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 3034 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أكتوبر 2009،
وعلى الأمر عدد 671 لسنة 1975 المؤرخ في 25 سبتمبر 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزير الدفاع الوطني،
وعلى الأمر عدد 735 لسنة 1979 المؤرخ في 22 أوت 1979 المتعلق بتنظيم وزارة الدفاع الوطني، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 4209 لسنة 2014 المؤرخ في 20 نوفمبر 2014،
وعلى الأمر عدد 718 لسنة 1992 المؤرخ في 20 أفريل 1992 المتعلق بضبط كيفية تأجير ساعات التدريس التكميلية بمؤسسات التعليم العالي العسكري، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2377 لسنة 2001 المؤرخ في 8 أكتوبر 2001،
وعلى الأمر عدد 1725 لسنة 1993 المؤرخ في 16 أوت 1993 المتعلق بإحداث خطط وظيفية لأعوان السلك شبه الطبي العاملين بالهياكل الصحية العمومية وضبط شروط إسنادها وكيفية تأجيرها، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 61 لسنة 2015 المؤرخ في 27 أفريل 2015،
وعلى الأمر عدد 2578 لسنة 1994 المؤرخ في 19 ديسمبر 1994 المتعلق بالتنظيم الإداري والمالي للمدارس العليا لعلوم وتقنيات الصحة، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2703 لسنة 2008 المؤرخ في 28 جويلية 2008،
وعلى الأمر عدد 12 لسنة 1999 المؤرخ في 4 جانفي 1999 المتعلق بضبط الأصناف التي تنتمي إليها مختلف رتب موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2338 لسنة 2003 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003،
وعلى الأمر عدد 2352 لسنة 2000 المؤرخ في 17 أكتوبر 2000 المتعلق بسحب أحكام الأمر عدد 1690 لسنة 2000 المؤرخ في 17 جويلية 2000 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك ممرضي الصحة العمومية على الأعوان المدنيين الصحيين لوزارة الدفاع الوطني،
وعلى الأمر عدد 2120 لسنة 2006 المؤرخ في 31 جويلية 2006 المتعلق بإحداث معاهد عليا لعلوم التمريض،
وعلى الأمر عدد 3123 لسنة 2008 المؤرخ في 22 سبتمبر 2008 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية للإجازة في مختلف مجالات التكوين والمواد والمسالك والتخصّصات في نظام "أمد" وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1469 لسنة 2013 المؤرخ في 26 أفريل 2013،
وعلى الأمر عدد 645 لسنة 2010 المؤرخ في 5 أفريل 2010 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك أساتذة تعليم مساعدي الأطباء الراجعين بالنظر إلى وزارة الصحة العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 3191 لسنة 2012 المؤرخ في 27 جويلية 2012،
وعلى الأمر عدد 671 لسنة 2010 المؤرخ في 5 أفريل 2010 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي للمعاهد العليا لعلوم التمريض،
وعلى القرار الجمهوري عدد 159 لسنة 2013 المؤرخ في 11 جوان 2013 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الاستشفائي الصحي العسكري، كما تم تنقيحه بالقرار الجمهوري عدد 244 لسنة 2014 المؤرخ في 19 نوفمبر 2014،
وعلى الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
ص 201وعلى رأي وزيرة الصحة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصهّ:
العنوان الأول
تنظيم مدرسة الصحة العسكرية
الباب الأول
المهام
الفصل الأول - مدرسة الصحة العسكرية هي، طبقا للفصل 84 من القانون عدد 98 لسنة 1991 المؤرخ في 31 ديسمبر 1991 المشار إليه أعلاه، مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي، ذات ميزانية ملحقة ترتيبيا بميزانية الدولة وخاضعة لإشراف وزارة الدفاع الوطني.
الفصل 2 - مدرسة الصحة العسكرية هي مؤسسة تعليم عالي عسكري تتمثل مهامها خاصة في:
- تأمين دروس الإجازة التطبيقية في نظام "أمد" في جميع الاختصاصات شبه الطبية لفائدة هياكل ومؤسسات الصحة العسكرية بالأساس. وعند الاقتضاء، لفائدة الهياكل والمؤسسات الوطنية والأجنبية وذلك في إطار التعاون وبمقتضى اتفاقيات تبرم مع وزارة الدفاع الوطني في الغرض،
- إنجاز البحوث العلمية والتقنية في مجالات الاختصاصات شبه الطبية وخاصة منها الاستراتيجية والاستشرافية المتعلقة بالسياسة الدفاعية الوطنية،
- تنظيم دورات تكوينية تكميلية في الاختصاصات شبه الطبية المتصلة بالدفاع الوطني.
الباب الثاني
التنظيم الإداري لمدرسة الصحة العسكرية
الفصل 3 - يدير مدرسة الصحة العسكرية آمر ويساعده في القيام بمهامه هياكل استشارية متمثلة في ''المجلس العلمي'' و ''مجلس القسم'' و''مجلس التأديب'' ولجان فنية وتقييمية للتعليم والبحث.
القسم الأول
آمر المدرسة
الفصل 4 - توضع مدرسة الصحة العسكرية تحت قيادة ضابط سامي يتم اختياره من بين الضباط الأطباء لهيئة الصحة العسكرية، يعيّن بمقتضى أمر رئاسي بعد استشارة رئيس الحكومة ويكلف باتخاذ القرارات في جميع المجالات المتصلة بمشمولاته.
آمر مدرسة الصحة العسكرية هو آمر صرف وقابض ميزانية المدرسة ويعقد الصفقات حسب الصيغ والشروط التي ضبطتها مجلة المحاسبة العمومية والتراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 5 - يكلف آمر مدرسة الصحة العسكرية خاصة ب: - التسيير الفني والإداري والمالي للمدرسة في نطاق إشراف وزارة الدفاع الوطني،
- تمثيل المؤسسة أمام العدالة وتجاه الغير طبق التشريع والتراتيب الجاري بها العمل،
- اقتراح النظام الداّخلي للمؤسسة الذي يضبط بقرار من وزير الدفاع الوطني،
- إعداد مشروع ميزانية المدرسة ومخطط تنميتها وتنفيذها، - تنسيق أنشطة مختلف مصالح المؤسسة،
- ترؤس المجلس العلمي المنصوص عليه بالفصل 3 من هذا الأمر الحكومي وضبط جدول أعماله والدعوة إلى جلساته وإحالة مداولاته إلى سلطة الإشراف،
- ترؤس مجلس القسم المنصوص عليه بالفصل 3 من هذا الأمر الحكومي،
- ترؤس مجلس التأديب المنصوص عليه بالفصل 3 من هذا الأمر الحكومي،
- إبرام الاتفاقيات والعقود بعد موافقة مدير عام الصحة العسكرية وإذن من سلطة الإشراف والتي تصبح نافذة المفعول بعد مصادقة وزير الدفاع الوطني عليها،
- رفع تقرير عام حول سير المدرسة إلى المدير العام للصحةّ العسكرية في موّفى كل سنة تكوينية و كل تقرير آخر تطلبه منه سلطة الإشراف،
- تنفيذ كل مهمة أخرى تتصل بنشاط المؤسسة والتي يتم تكليفه بها من قبل سلطة الإشراف.
القسم الثاني