إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون المحلية والبيئة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي للبلديات الصادر بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،
وعلى الأمر المؤرخ في 23 أفريل 1985 المتعلق بإحداث بلدية تينجة ،
وعلى الأمر عدد 662 لسنة 2011 المؤرخ في 2 جوان 2011 المتعلق بتسمية نيابات خصوصية ببعض البلديات بتراب الجمهورية التونسية، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2890 لسنة 2012 المؤرخ في 27 نوفمبر 2012،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى تقريري والي بنزرت المؤرخين في 9 جوان 2016 و31 أكتوبر 2016 بخصوص اقتراح حل النيابة الخصوصية ببلدية تينجة، نظرا لعدم الانسجام داخل البلدية، بالإضافة إلى غياب التنسيق مع السلط المحلية والجهوية مما أثر سلبا على سير العمل البلدي،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول - تعوض تركيبة النيابة الخصوصية ببلدية تينجة بالتركيبة التالية، وذلك إلى حين إجراء الانتخابات البلدية :
- معتمد تينجة: رئيس،
- كمال الدريدي: عضو،
- رفيق السهيلي: عضو،
- نبيل الجواني: عضو،
- محمد علي حنين: عضو،
- سمير اللموشي: عضو،
- مجيد الذوادي: عضو،
- صلاح الدين الشابي: عضو،
- سعاد الجوبالي: عضو.
الفصل 2 - وزير الشؤون المحلية والبيئة مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 8 فيفري 2017.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد