إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون المحلية والبيئة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي للبلديات الصادر بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 في الفصلين 11 و12 منه،
وعلى الأمر المؤرخ في 3 ديسمبر 1913 المتعلق بإحداث بلدية مدنين،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى تقرير والي مدنين المؤرخ في 25 ماي 2016 بخصوص عدم توفر النصاب القانوني بالمجلس البلدي بمدنين، وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول - يتم حل مجلس بلدية مدنين من ولاية مدنين، الفصل 2 - تعين نيابة خصوصية إلى حين إجراء الانتخابات البلدية وتقوم بوظائف المجلس البلدي وتضم الأشخاص الآتي ذكرهم:
- معتمد مدنين الشمالية: رئيس،
- فتحي بن زايد: عضو،
- نور الدين الحجاجي: عضو،
- مصباح مارس: عضو،
- حسين خالد: عضو،
- عبد الله لملومي: عضو،
- الأمجد مرزاق: عضو،
- حبيب العابد: عضو،
- نوفل الحداد: عضو،
- محي الدين بن عون: عضو،
- عبد الله كمالة: عضو،
- المنصف بن حميدة: عضو،
- صالح بن سالم: عضو،
- لزهر حمودة: عضو،
- لطيفة بنعثمان: عضو.
الفصل 3 - وزير الشؤون المحلية والبيئة مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 8 فيفري 2017.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد