إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزيرة المالية،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى مجلة تشجيع الاستثمارات الصادرة بمقتضى القانون عدد 120 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016،
وعلى القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلق بقانون الاستثمار،
وعلى القانون عدد 1 لسنة 2017 المؤرخ في 3 جانفي 2017 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2016،
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلّق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى الأمر عدد 1991 لسنة 2005 المؤرخ في 11 جويلية 2005 المتعلّق بدراسة المؤثّرات على المحيط وبضبط أصناف الوحدات الخاضعة لدراسة المؤثّرات على المحيط وأصناف الوحدات الخاضعة لكراسات الشروط،
ص 775وعلى الأمر عدد 3629 لسنة 2014 المؤرخ في 18 سبتمبر 2014 المتعلق بضبط تركيبة اللجنة العليا للاستثمار ومشمولاتها وتنظيمها وطرق سيرها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي اللجنة العليا للاستثمار بتاريخ 17 أكتوبر 2016، وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول - ينتفع الديوان التونسي للتجارة بامتياز تحمل الدولة لمصاريف البنية الأساسية الخارجية في إطار الفصل 52 من مجلّة تشجيع الاستثمارات بعنوان إنجاز مشروع المنطقة التجارية واللوجستية ببنقردان في حدود مبلغ جملي خال من الأداء على القيمة المضافة لا يتجاوز 32 697 373 دينار يخصص للربط بشبكة الماء الصالح للشراب وبشبكة الكهرباء وبشبكة التطهير وبشبكة الطرقات موزعا على النحو التالي : - 7 420 000 دينار تخصص للربط بشبكة الماء الصالح للشراب،
- 1 695 000 دينار تخصص للربط بشبكة الكهرباء،
- 2 542 373 دينار تخصص للربط بشبكة التطهير،
- 21 040 000 دينار تخصص للربط بشبكة الطرقات بما في ذلك الربط بميناء جرجيس.
الفصل 2 - تحمل مساهمة الدولة في مصاريف البنية الأساسية الخارجية المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي على اعتمادات العنوان الثاني لميزانية وزارة الصناعة والتجارة وتصرف مباشرة لفائدة المستلزمين العموميين على ثلاثة أقساط على النحو التالي:
- %20 عند الانطلاق في الأشغال،
- %60 عند بلوغ الأشغال نسبة %80،
- %20 عند انتهاء الأشغال.
الفصل 3 - تتولّى الوكالة العقارية الصناعية مراقبة ومتابعة إنجاز أشغال البنية الأساسية الخارجية لمشروع الديوان التونسي للتجارة المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي.
الفصل 4 - يخضع الانتفاع بالامتياز الوارد بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي لاحترام الشروط التالية :
- الحصول على مصادقة المصالح التابعة للوزارة المكلّفة بالبيئة على دراسة مؤثرات المشروع على المحيط طبقا للتراتيب الجاري بها العمل،
- استكمال الدراسات التفصيلية للمشروع ووضع الإطار التنظيمي والمؤسساتي لتنفيذه والتصرف فيه،
- تكوين شركة المشروع بالتنسيق مع الهياكل العمومية المعنية بعد استكمال الدراسات.
الفصل 5 - يحال الامتياز الممنوح للديوان التونسي للتجارة إلى شركة المشروع عند تكوينها وذلك طبقا لأحكام هذا الأمر الحكومي وحسب نفس الشروط التي تم على أساسها منح الامتياز للديوان التونسي للتجارة.
الفصل 6 - يسحب الامتياز المنصوص عليه بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي من المنتفع به في صورة عدم إنجاز الاستثمار أو في صورة تحويل الوجهة الأصلية للاستثمار بصفة غير مشروعة أو في صورة عدم احترام الشروط الواردة بالفصل 4 من هذا الأمر الحكومي وذلك طبقا لأحكام الفصل 65 من مجلة تشجيع الاستثمارات.
الفصل 7 - وزيرة المالية ووزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي ووزير الشؤون المحلية والبيئة ووزير الصناعة والتجارة ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مكلفون، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 9 مارس 2017.