إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 53 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية وخاصة الفصل 16 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
ص 822وعلى الأمر الحكومي عدد 1302 لسنة 2016 المؤرخ في 2 ديسمبر 2016 المتعلق بضبط صلاحيات كاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى رأي كاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية. قرر ما يلي :
الفصل الأول - يضبط هذا القرار تركيبة لجنة الاقتناء لفائدة المشاريع العمومية وإجراءات سير عملها المنصوص عليها بالفصل 16 من القانون عدد 53 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية. الفصل 2 - تتركب لجنة الاقتناء لفائدة المشاريع العمومية من الأعضاء الآتي ذكرهم :
- والي الجهة أو من ينوبه : رئيسا،
- المدير الجهوي لأملاك الدولة والشؤون العقارية أو من ينوبه : عضوا مقررا،
- المدير الجهوي لديوان قيس الأراضي والمسح العقاري أو من ينوبه : عضوا،
- خبير أملاك الدولة : عضوا،
- ممثل عن إدارة الملكية العقارية : عضوا،
- ممثل عن البلدية أو البلديات الكائن بدائرتها الترابية العقار موضوع الانتزاع : عضوا،
- ممثل عن صاحب المشروع : عضوا.
يتم تعيين أعضاء اللجنة بقرار من الوزير المكلف بأملاك الدولة باقتراح من الوزراء والولاة، ورؤساء البلديات ورؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية المعنيين.
يمكن لرئيس اللجنة دعوة كل شخص يعتبر حضوره مفيدا للمشاركة في أعمال اللجنة برأي استشاري.
تؤمن الإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية المعنية الكتابة القارة للجنة.
الفصل 3 - تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها بمقر الولاية. ويتم استدعاء أعضاء اللجنة بالطريقة الإدارية.
تجتمع اللجنة بحضور ثلثي أعضائها على الأقل وإذا لم يتوفر النصاب القانوني تتم إعادة استدعاء أعضاء اللجنة في أجل أقصاه عشرة أيام ويلتئم الاجتماع مهما كان عدد الحاضرين.
الفصل 4 - تتولى اللجنة بمجرد تعهدها بملف الانتزاع الإذن لصاحب المشروع بالطريقة الإدارية بتكليف ديوان قيس الأراضي والمسح العقاري أو خبراء في المساحة لإعداد أمثلة التجزئة النهائية للعقارات المزمع انتزاعها جزئيا والأمثلة النهائية بالنسبة للعقارات غير المسجلة.
الفصل 5 - يتولى رئيس اللجنة بمجرد ختم أعمالها إحالة نسخة من دفتر الاستقصاء إلى المنتزع مرفوقا بتقرير معلل حول الاعتراضات ومختلف الطلبات وشهادة تثبت التعليق والإشهار.
الفصل 6 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 13 مارس 2017.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد