إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 53 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية وخاصة الفصل 17 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1302 لسنة 2016 المؤرخ في 2 ديسمبر 2016 المتعلق بضبط صلاحيات كاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى رأي كاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية. قرر ما يلي :
الفصل الأول - يضبط هذا القرار الوثائق المكونة لملف الانتزاع من أجل المصلحة العمومية المنصوص عليها بالفصل 17 من القانون عدد 53 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية.
الفصل 2 - تتولى الجهة صاحبة المشروع توجيه طلب إلى الوزارة المكلفة بأملاك الدولة في العقارات اللازمة لإنجاز المشروع مرفقا بملف الانتزاع.
الفصل 3 - يتضمن ملف الانتزاع وجوبا الوثائق التالية : - مذكرة مفصلة ودقيقة حول النواحي الفنية والمالية للمشروع أو البرنامج المزمع إنجازه تبين بوضوح توفر عنصر المصلحة العمومية.
- أمثلة موقعية للمشروع في عشرة (10) نظائر تبين الدوائر الترابية للجماعات المحلية المعنية.
- المثال القطعي العام للمشروع في عشرة (10) نظائر يبين حدود المشروع والقطع اللازمة لإنجازه.
- قائمة بيانية للقطع اللازمة لإنجاز المشروع في عشرة (10) نظائر تحدد أعداد القطع حسب المثال القطعي وموقعها ومساحتها وطبيعتها القانونية وصبغتها وأسماء مالكيها أو مالكيها المحتملين وقيمتها والحقوق الموظفة عليها.
- الوثائق التي يستدل بها على ملكية العقارات اللازمة لإنجاز المشروع (عقود الملكية - حجج الوفايات - شهائد الملكية إن كان العقار مسجلا - قرارات تصفية الأحباس - أو أمر إكساب المجموعة الشخصية المعنوية - الأحكام القضائية...).
- تقرير الاختبار المعد من قبل خبير أملاك الدولة أو خبير عدلي أو أكثر يتم تسميته بمقتضى إذن قضائي.
- الأبحاث الضرورية وجميع الوثائق التي أمكن الحصول عليها والتي من شأنها أن تفيد أعضاء لجنة الاقتناء لفائدة المشاريع العمومية المعنية في بيان الحالة المادية والقانونية للعقارات المزمع انتزاعها.
- وثيقة تعيين ممثل صاحب المشروع بلجنة الاقتناء لفائدة المشاريع العمومية.
الفصل 4 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 13 مارس 2017.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد