إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تملك الدولة أو الجماعات المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007،
وعلى القانون عدد 17 لسنة 1990 المؤرخ في 26 فيفري 1990 المتعلق بتحوير التشريع الخاص بالبعث العقاري كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013 المتعلق بقانون المالية لسنة 2014،
وعلى القانون عدد 117 لسنة 1994 المؤرخ في 14 نوفمبر 1994 المتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية، وخاصة الفصل 35 منه،
وعلى القانون عدد 94 لسنة 2001 المؤرخ في 7 أوت 2001 المتعلق بالمؤسسات الصحية التي تسدي كامل خدماتها لفائدة غير المقيمين كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلق بقانون الاستثمار،
وعلى مجلة إسداء الخدمات المالية لغير المقيمين الصادرة بمقتضى القانون عدد 64 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009،
وعلى القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلق بقانون الاستثمار كما تم تنقيحه بالقانون عدد 1 لسنة 2017 المؤرخ في 3 جانفي 2017 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2016، وخاصة الفصول من 11 إلى 18 والفصلين 31 و32 منه،
وعلى الأمر عدد 2475 لسنة 2000 المؤرخ في 31 أكتوبر 2000 المتعلق بالإجراء الموحد لبعث المشاريع الفردية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 733 لسنة 2008 المؤرخ في 24 مارس 2008،
وعلى الأمر عدد 3629 لسنة 2014 المؤرخ في 18 سبتمبر 2014 المتعلق بضبط تركيبة اللجنة العليا للاستثمار ومشمولاتها وتنظيمها وطرق سيرها،
وعلى الأمر عدد 4516 لسنة 2014 المؤرخ في 22 ديسمبر 2014 المتعلق بإحداث وحدات الإحاطة بالمستثمرين،
وعلى الأمر عدد 4566 لسنة 2014 المؤرخ في 31 ديسمبر 2014 المتعلق بالمصادقة على مذكرة تفاهم حول إرساء آلية للتواصل بين الإدارة العمومية والقطاع الخاص في مجال تطوير المناخ الإداري للأعمال "أجندا الأعمال الوطنية"،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1164 لسنة 2016 المؤرخ في 10 أوت 2016 المتعلق بتنظيم وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول - يضبط هذا الأمر الحكومي تركيبة المجلس الأعلى للاستثمار وطرق تنظيمه ويشار إليه ب "المجلس". كما يضبط التنظيم الإداري والمالي للهيئة التونسية للاستثمار والصندوق التونسي للاستثمار ويشار إليهما فيما يلي وعلى التوالي ب "الهيئة" وب "الصندوق".
العنوان الأول
تركيبة المجلس الأعلى للاستثمار وطرق تنظيمه
الفصل 2 - يضطلع المجلس بالمهام المنصوص عليها بالفصل 12 من قانون الاستثمار المشار إليه أعلاه وبالمهام الموكولة للجنة العليا للاستثمار بمقتضى النصوص التشريعية الجاري بها العمل.
الفصل 3 - يترأس المجلس رئيس الحكومة ويتكون من الأعضاء الآتي ذكرهم:
- الوزير المكلف بالمالية،
- الوزير المكلف بالتنمية والاستثمار،
- الوزير المكلف بالتشغيل والتكوين المهني،
- الوزير المكلف بالصناعة،
- الوزير المكلف بالفلاحة،
- الوزير المكلف بالتجهيز،
- محافظ البنك المركزي التونسي.
يدعو رئيس المجلس وجوبا الوزير المعني بالملف المعروض لحضور اجتماعات المجلس.
ويمكن لرئيس المجلس أن يدعو عند الاقتضاء كل من يرى فائدة في الاستئناس برأيه وتشريكه في أشغال المجلس.
الفصل 4 - ينعقد المجلس مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل في دورة عادية وكلما دعت الحاجة لذلك بناء على دعوة من رئيسه. ويتم إعلام الأعضاء بموعد الاجتماع وبجدول الأعمال في أجل لا يقل عن سبعة أيام قبل تاريخ انعقاد المجلس.
الفصل 5 - تؤمن الهيئة المنصوص عليها بالفصل 7 من هذا الأمر الحكومي الكتابة القارة للمجلس، وتتولى خاصة:
- إعداد جدول أعمال المجلس والملفات المعروضة عليه، - تدوين مداولات الجلسات،
- متابعة تنفيذ قرارات المجلس وتوصياته،
- حفظ الوثائق المتصلة بالملفات المعروضة على المجلس ومداولاته،
- إعداد تقرير سنوي حول نشاط المجلس.
الفصل 6 - يتولى المجلس إعداد تقرير سنوي حول تقييم سياسة الدولة في مجال الاستثمار، ينشر على الموقع الالكتروني الخاص بالهيئة.
العنوان الثاني
التنظيم الإداري والمالي للهيئة التونسية للاستثمار
الباب الأول
مهام الهيئة
الفصل 7 - تتولى الهيئة القيام خاصة بالمهام التالية:
1 - اقتراح السياسات والإصلاحات ذات العلاقة بالاستثمار على المجلس وذلك بالتشاور مع الهياكل الممثلة للقطاع الخاص ومتابعة تنفيذها وكذلك تجميع المعلومات المتعلقة بالاستثمار ونشرها وإعداد التقارير التقييمية حول سياسة الاستثمار،
2 - الإشراف على عمليات الاستثمار وذلك بالقيام بما يلي: - استقبال المستثمر وتوجيهه وإرشاده بالتنسيق مع مختلف الهياكل المعنية عبر "مخاطب وحيد للمستثمر"، المنصوص عليه بالفصل 15 من قانون الاستثمار المشار إليه أعلاه،
- القيام لفائدة المستثمر بالإجراءات الإدارية المتعلقة بالتكوين القانوني للمؤسسة أو التوسعة وبالحصول على التراخيص التي تستوجبها مختلف مراحل الاستثمار،
- إسناد التراخيص وفق الشروط الواردة بأحكام الفصل 4 من قانون الاستثمار المشار إليه أعلاه،
- النظر في مطالب الانتفاع بالمنح وإقرار إسنادها بناء على تقرير فني يعده الهيكل المعني الذي يتابع إنجاز الاستثمار، - تلقي عرائض المستثمرين والعمل على حل الإشكاليات المطروحة بالتنسيق مع مختلف الهياكل المعنية وتركيز قاعدة بيانات لتجميع العرائض الواردة ودراستها واقتراح الحلول الملائمة ونشر الإخلالات الواردة والأعمال التصحيحية صلب تقاريرها التقييمية،
3 - تأمين الكتابة القارة للمجلس،
4 - دراسة المشاريع ذات الأهمية الوطنية المنصوص عليها بالفصل 20 من قانون الاستثمار المشار إليه أعلاه وتقييمها واقتراح الحوافز لفائدتها وعرضها على المجلس.
الباب الثاني
تركيبة الهيئة
الفصل 8 - تتكون الهيئة من رئيس ومجلس هيئة ومجلس استراتيجي وجهاز تنفيذي، وتخضع لإشراف الوزارة المكلفة بالاستثمار.
القسم الأول
رئيس الهيئة
الفصل 9 - يسير الهيئة رئيس يتم تعيينه وضبط تأجيره بمقتضى أمر حكومي باقتراح من الوزير المكلف بالاستثمار. الفصل 10 - رئيس الهيئة هو ممثلها القانوني وهو رئيس مجلسها وآمر صرف ميزانيتها، ويكلف خاصة ب:
- التسيير الإداري والمالي،
- إبرام الصفقات والعقود،
- تمثيل الهيئة لدى الغير في جميع الأعمال المدنية والإدارية والقضائية،
- تنفيذ كل مهمة تتعلق بنشاط الهيئة يتم تكليفه بها من قبل مجلس الهيئة.
ويمكن له تفويض بعضا من صلاحياته للمدير التنفيذي المنصوص عليه بالفصل 17 من هذا الأمر الحكومي وكذلك تفويض إمضائه لمنظوريه.
القسم الثاني