وبصفة عامة، يتولى مجلس الهيئة النظر في كل مسألة أخرى تتصل بنشاط الهيئة تعرض عليه من قبل رئيس الهيئة.
الفصل 12 - يتركب مجلس الهيئة من رئيس الهيئة، ومن الأعضاء الآتي ذكرهم:
- ممثل عن رئاسة الحكومة برتبة مدير عام،
- ممثل عن الوزارة المكلفة بالمالية برتبة مدير عام،
- ممثل عن الوزارة المكلفة بالاستثمار برتبة مدير عام،
- ممثل عن الوزارة المكلفة بالتشغيل والتكوين المهني برتبة مدير عام،
- ممثل عن الوزارة المكلفة بالتجهيز برتبة مدير عام،
- مدير عام وكالة النهوض بالصناعة والتجديد،
- مدير عام وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية،
- مدير عام الديوان الوطني التونسي للسياحة،
- مدير عام وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي،
- خمسة ممثلين عن الهياكل الممثلة للقطاع الخاص،
- خبيران (2) في مجال الاستثمار.
يتم تعيين أعضاء مجلس الهيئة بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالاستثمار باقتراح من الجهات المعنية بالنسبة لممثلي الوزارات والهياكل الممثلة للقطاع الخاص وباقتراح من رئيس الهيئة بالنسبة للخبيرين في مجال الاستثمار.
ويمكن لرئيس الهيئة أن يستدعي أي شخص من ذوي الكفاءة في مجال الاستثمار أو في مجالات أخرى لحضور اجتماع مجلس الهيئة وذلك لإبداء الرأي في إحدى المسائل المدرجة بجدول أعماله.
تحدد مدة العضوية بمجلس الهيئة بثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة باستثناء المعينين بالصفة.
ويتقاضى أعضاء مجلس الهيئة عن مهامهم منحا تضبط بأمر حكومي.
الفصل 13 - يجتمع مجلس الهيئة بدعوة من رئيسه على الأقل مرة كل ثلاثة أشهر، وكلما دعت الحاجة لذلك، للنظر في المسائل المدرجة بجدول أعمال يضبطه رئيس الهيئة ويبلغ إلى الأعضاء في أجل لا يقل عن سبعة أيام من تاريخ انعقاد الاجتماع.
ولا يمكن لمجلس الهيئة التداول إلا بحضور نصف أعضائه على الأقل. وفي صورة تعذر تحقيق النصاب، يتم دعوة مجلس الهيئة للانعقاد مرة ثانية خلال الخمسة عشر يوما الموالية وفي هذه الحالة تكون مفاوضاته قانونية بصرف النظر عن عدد الأعضاء الحاضرين.
يتخذ مجلس الهيئة قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي صورة التساوي يرجح صوت الرئيس.
ويضبط النظام الداخلي للهيئة خاصة المسائل التالية:
- تنظيم اجتماعات مجلس الهيئة والمجلس الاستراتيجي، - النقاط القارة المدرجة بجدول أعمال اجتماعات مجلس الهيئة.
القسم الثالث