يتم تعيين أعضاء هيئة الرقابة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالاستثمار وباقتراح من الوزراء المعنيين ومحافظ البنك المركزي التونسي بناء على تخصصهم باستثناء المعينين بالصفة.
ويمكن لرئيس هيئة الرقابة أن يستدعي كل شخص يرى فائدة في الاستماع إلى رأيه حول إحدى المسائل المدرجة بجدول أعمال هيئة الرقابة دون أن يكون له الحق في التصويت.
ويتقاضى أعضاء هيئة الرقابة عن مهامهم منحا تضبط بأمر حكومي.
الفصل 28 - تمارس هيئة الرقابة المهام المنصوص عليها بالفصل 16 من قانون الاستثمار المشار إليه أعلاه. ولا يمكن لها بأية حال تفويض الصلاحيات المذكورة.
ويتم مد كافة أعضاء هيئة الرقابة كل شهر بمعطيات حول نشاط الصندوق.
ص 912الفصل 29 - تجتمع هيئة الرقابة مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بدعوة من رئيسها للتداول حول المسائل الراجعة لها بالنظر والمدرجة بجدول الأعمال الذي يبلغ إلى الأعضاء في أجل لا يقل عن سبعة أيام من تاريخ انعقاد الاجتماع.
ولا يمكن لهيئة الرقابة التداول إلا بحضور نصف أعضائها على الأقل. وفي صورة تعذر تحقيق النصاب، تتم دعوتها للانعقاد مرة ثانية خلال الخمسة عشر يوما الموالية وفي هذه الحالة تكون مفاوضاتها قانونية بصرف النظر عن عدد الأعضاء الحاضرين. تتخذ هيئة الرقابة قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي صورة التساوي يرجح صوت الرئيس.
يضبط النظام الداخلي للصندوق الذي تتولى هيئة الرقابة المصادقة عليه خاصة الهياكل المكلفة بالكتابة القارة وتنظيم الاجتماعات وعلاقة هيئة الرقابة باللجان المنبثقة عنها المنصوص عليها بالفصل 30 من هذا الأمر الحكومي.
الفصل 30 - تحدث صلب الصندوق ثلاثة لجان دائمة منبثقة عن هيئة الرقابة كما يلي:
- لجنة الاستثمار،
- لجنة التدقيق،
- لجنة المخاطر.
الفصل 31 - تتولى لجنة الاستثمار خاصة:
- اقتراح السياسة العامة للصندوق ومجالات تدخلاته،
- الموافقة المسبقة على كل استثمارات الصندوق باستثناء عمليات التسيير،
- متابعة وتقييم عمليات تعبئة موارد الصندوق من المؤسسات المالية من قروض وهبات،
- متابعة وتقييم الاتفاقيات الإطارية المبرمة مع الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية وصناديق ذات رأس مال تنمية وصناديق المساعدة على الانطلاق.
تتركب لجنة الاستثمار من المدير العام كرئيس ومن أربع أعضاء من هيئة الرقابة ويكون أحد الممثلين المستقلين وجوبا عضوا فيها.
ويمكن لرئيس اللجنة أن يستدعي كل شخص يكون من المفيد أخذ رأيه حول إحدى المسائل المدرجة بجدول أعمال اللجنة. تجتمع اللجنة مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل وتقدم تقريرا حول نشاطها لهيئة الرقابة قبل كل اجتماع وتقريرا سنويا يتم إدراجه ضمن تقرير النشاط السنوي للصندوق.
الفصل 32 - تتولى لجنة التدقيق خاصة:
- التأكد من تطبيق منظومة الرقابة الداخلية المصادق عليها من قبل هيئة الرقابة،
- مراجعة تقرير النشاط السنوي والقوائم المالية للصندوق قبل إحالتهما على هيئة الرقابة،
- مراقبة أنشطة الهيكل المكلف بالتدقيق الداخلي والهياكل المكلفة بمهام رقابية عند الاقتضاء وتنسيقها،
- اقتراح تسمية مراقبي حسابات الصندوق.
تتركب لجنة التدقيق من ثلاثة أعضاء من هيئة الرقابة من ضمنهم ممثل الوزارة المكلفة بالمالية الذي يتولى رئاسة اللجنة. ولا يشارك في أشغال اللجنة المدير العام للصندوق ويمكن دعوة مراقبي الحسابات وكل إطار بالصندوق ترى اللجنة فائدة في حضوره.
وتجتمع اللجنة مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل قبل اجتماعات هيئة الرقابة وتقدم تقريرا لهيئة الرقابة عند كل اجتماع وتقريرا سنويا يتم إدراجه ضمن تقرير النشاط السنوي للصندوق.
الفصل 33 - تتولى لجنة المخاطر مساعدة هيئة الرقابة على أداء مهامها المتعلقة بإدارة ورصد المخاطر وتقييم مدى احترام قواعد التصرف الحذر طبقا للتشاريع والتراتيب الجاري بها العمل والسياسات المتبعة في هذا الغرض. وتكلف خاصة بما يلي: - اقتراح استراتيجية التصرف في كل المخاطر المالية والعملياتية،
- تقييم سياسة تغطية المخاطر المرتبطة باستثمارات الصندوق وتوظيفاته،
- تقييم نتائج التوظيفات المنجزة،
- تقييم مدى احترام مقاييس التصرف الحذر.
تتركب لجنة المخاطر من ثلاثة أعضاء من هيئة الرقابة من ضمنهم ممثل البنك المركزي التونسي الذي يتولى رئاسة اللجنة. ويمكن لرئيس اللجنة أن يستدعي كل شخص يكون من المفيد أخذ رأيه حول إحدى المسائل المدرجة بجدول أعمال اللجنة. تجتمع اللجنة مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل وتقدم تقريرا حول نشاطها لهيئة الرقابة عند كل اجتماع وتقريرا سنويا يتم إدراجه ضمن تقرير النشاط السنوي للصندوق.
الفصل 34 - لا يمكن لعضو من هيئة الرقابة الجمع بين عضوية أكثر من لجنة من اللجان المنبثقة عن هيئة الرقابة.
ص 913الباب الثاني
التنظيم المالي
الفصل 35 - تضبط هيئة رقابة الصندوق قبل موفى شهر أوت من كل سنة الميزانيات التقديرية للصندوق.
تعرض الميزانية التقديرية للصندوق على مصادقة المجلس. الفصل 36 - تتولى هيئة الرقابة عند الاقتضاء أثناء السنة إعادة النظر في توزيع الميزانية المتعلقة بالسنة المالية الجارية وذلك إما بطلب من رئيس هيئة الرقابة أو بطلب من المدير العام. الفصل 37 - تخضع الصفقات المبرمة من قبل الصندوق إلى مبادئ المنافسة والشفافية وتكافؤ الفرص. ويتم ضبط إجراءات وشروط إبرامها وتنفيذها بمقتضى دليل إجراءات خاص تصادق عليه هيئة الرقابة.
الفصل 38 - يعرض الصندوق على مصادقة المجلس:
- استراتيجية تدخل الصندوق، خلال الثلاثة الأشهر الأولى من السنة،
- تقييم دوري لاستعمالات الصندوق، كل ثلاثة أشهر،
- تقرير النشاط السنوي.
العنوان الرابع
الأحكام الانتقالية والختامية
الفصل 39 - تتولى الإدارة العامة للشؤون الاقتصادية والمالية والاجتماعية برئاسة الحكومة الكتابة القارة للمجلس إلى حين مباشرة الهيئة مهامها.
الفصل 40 - إلى حين استكمال تركيز الهيئة ومباشرتها لجميع مهامها، يمكن لها أن تفوض مهام الإشراف على عمليات الاستثمار التي تساوي أو تقل قيمتها عن خمس عشرة مليون دينارا إلى الهياكل المعنية بالاستثمار.
الفصل 41 - يحدد الأجر ومختلف المنح المسندة لأعوان الهيئة وفقا لما هو معمول به بالقطاع البنكي العمومي بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالاستثمار باقتراح من رئيس الهيئة إلى حين صدور النظام الأساسي الخاص بأعوانها.
الفصل 42 - يحدد الأجر ومختلف المنح المسندة لأعوان الصندوق وفقا لما هو معمول به بالقطاع البنكي العمومي بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالاستثمار باقتراح من مدير عام الصندوق إلى حين صدور النظام الأساسي الخاص بأعوانها. الفصل 43 - تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا الأمر الحكومي وخاصة أحكام الأمر عدد 3629 لسنة 2014 المؤرخ في 18 سبتمبر 2014 المتعلق بضبط تركيبة اللجنة العليا للاستثمار ومشمولاتها وتنظيمها وطرق سيرها باستثناء أحكام الفصل 7 منه.
الفصل 44 - يجري العمل بهذا الأمر الحكومي بداية من تاريخ دخول قانون الاستثمار حيز التطبيق.
الفصل 45 - وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي ووزيرة المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 9 مارس 2017.
رئيس الحكومة الإمضاء المجاور يوسف الشاهد وزيرة المالية
لمياء بوجناح الزريبي
وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي
محمد فاضل عبد الكافي