ويعد المجلس الاستراتيجي التقرير السنوي المنصوص عليه بالفصل 6 من هذا الأمر الحكومي الذي يعرض على مصادقة مجلس الهيئة ويكون مصحوبا بتقرير "أجندا الأعمال الوطنية" المنصوص عليه بالأمر عدد 4566 لسنة 2014 المؤرخ في 31 ديسمبر 2014 المشار إليه أعلاه.
الفصل 16 - يجتمع المجلس الاستراتيجي بدعوة من رئيس الهيئة على الأقل مرة كل ثلاثة أشهر، وكلما دعت الحاجة لذلك، للنظر في المسائل المدرجة بجدول أعمال يضبطه رئيس الهيئة.
ص 910ويتولى قطب سياسات الاستثمار والإصلاحات المنصوص عليه بالفصل 19 من هذا الأمر الحكومي الكتابة القارة للمجلس الاستراتيجي.
القسم الرابع
الجهاز التنفيذي
الفرع الأول
المدير التنفيذي
الفصل 17 - يعين المدير التنفيذي للهيئة من قبل مجلس الهيئة باقتراح من رئيس الهيئة من بين المترشحين بالملفات الذين يستجيبون لشروط الخبرة والكفاءة في التصرف الإداري والمالي والفني.
الفصل 18 - يكلف المدير التنفيذي خاصة ب:
- إعداد الميزانيات التقديرية للهيئة،
- اقتراح تنظيم مصالح الهيئة والنظام الأساسي الخاص بأعوانها ونظام تأجيرهم،
- تنفيذ المصاريف والقيام بالاستخلاصات،
- القيام بالشراءات والمبادلات وجميع العمليات العقارية التي تدخل في نشاط الهيئة،
- إعداد تقارير إدارية دورية حول نشاط الهيئة تعرض على مجلس الهيئة،
- إعداد تقرير سنوي حول نشاط الهيئة يعرض على مجلس الهيئة،
- تنفيذ كل مهمة تتعلق بنشاط الهيئة يتم تكليفه بها من قبل رئيس الهيئة.
الفرع الثاني
الأقطاب الفنية
الفصل 19 - يتكون الجهاز التنفيذي خاصة من الأقطاب الفنية التالية:
- قطب سياسات الاستثمار والإصلاحات: يتولى إعداد سياسات الاستثمار واقتراح الإصلاحات بالتشاور مع القطاع الخاص، إضافة إلى القيام بالدراسات الاستشرافية الرامية إلى النهوض بالاستثمار وإعداد الإحصائيات وقاعدة بيانات حول الاستثمار والاضطلاع بمهام اليقظة والتحاليل في مجال الاستثمار، - قطب المنح والحوافز: يتولى دراسة مطالب الانتفاع بالمنح والحوافز وإعداد الملفات في الغرض واقتراح إسنادها ومتابعتها بالتنسيق مع الهياكل المعنية،
- قطب الإحاطة بالمستثمر: يتولى تأطير المستثمر والإحاطة به في إطار المهام الموكولة "للمخاطب الوحيد للمستثمر" المنصوص عليها بالفصل 15 من قانون الاستثمار المشار إليه أعلاه، كما يتولى دراسة المشاريع ذات الأهمية الوطنية وتقييمها ومتابعة تنفيذها،
- قطب تقييم ومراقبة المنح والحوافز: يتولى تقييم مردودية نظام إسناد المنح والحوافز ومراقبة تنفيذها بالاعتماد على أفضل الممارسات في المجال،
- قطب المساندة: يتولى التصرف في الموارد البشرية والوسائل المادية للهيئة وإعداد الميزانية التقديرية للتصرف والاستثمار وإعداد ملفات الصفقات وتنفيذها. كما يتولى إعداد السياسة الاتصالية للهيئة وملفات التعاون الدولي،
ويضبط مجلس الهيئة الهيكل التنظيمي للأقطاب الفنية المشار إليها أعلاه.
الباب الثالث
التنظيم المالي
الفصل 20 - تشتمل الميزانية التقديرية للهيئة على مقابيض ومصاريف.
يضبط المدير التنفيذي الميزانية التقديرية في أجل لا يتجاوز 31 أوت من كل سنة.
الفصل 21 - تشتمل المقابيض على ما يلي:
- المنح والاعتمادات التي تسندها الدولة للهيئة،
- الإعانات والهبات والوصايا،
- محاصيل بيع المنقولات والممتلكات العقارية،
- كل الموارد الأخرى التي يمكن أن ترجع للهيئة.
تشتمل المصاريف على ما يلي:
- نفقات التسيير،
- مصاريف التصرف وتعهد العقارات والممتلكات الراجعة إليها، - المصاريف المتعلقة بشراء العقارات ونفقات التهيئة،
- نفقات الاستثمارات،
- نفقات أخرى.
الفصل 22 - تخضع الصفقات المبرمة من طرف الهيئة إلى مبادئ المنافسة والشفافية وتكافؤ الفرص. ويتم ضبط إجراءات وشروط إبرامها وتنفيذها بمقتضى دليل إجراءات خاص يصادق عليه مجلس الهيئة.
ص 911الباب الرابع
إشراف الدولة وآليات الرقابة
الفصل 23 - تعرض الهيئة على المجلس للمصادقة:
- خطة العمل السنوية، خلال الثلاث الأشهر الأولى من كل سنة،
- التقرير المتعلق بتقييم مناخ الأعمال والاستثمار،
- تقرير النشاط السنوي.
يتم نشر تقرير النشاط السنوي بعد المصادقة عليه من قبل المجلس على الموقع الالكتروني الخاص بالهيئة.
الفصل 24 - يمد رئيس الهيئة الوزارة المكلفة بالمالية والوزارة المكلفة بالاستثمار بالوثائق التالية:
- محاضر اجتماعات مجلس الهيئة،
- الميزانيات التقديرية للهيئة،
- القوائم المالية المصادق عليها من قبل مراقب الحسابات، - الكشوفات عن وضع السيولة،
- الكشوفات حول الهبات والوصايا،
- خطة العمل السنوية،
- التقرير المتعلق بتقييم مناخ الأعمال،
- تقرير النشاط السنوي للهيئة.
العنوان الثالث
التنظيم الإداري والمالي للصندوق التونسي للاستثمار وقواعد تسييره
الباب الأول
التنظيم الإداري
القسم الأول
المدير العام
الفصل 25 - يشرف على تسيير الصندوق مدير عام ويباشر مهامه تحت إشراف هيئة الرقابة المنصوص عليها بالفصل 16 من قانون الاستثمار المشار إليه أعلاه.
يتم تعيين المدير العام وضبط تأجيره بمقتضى أمر حكومي باقتراح من الوزير المكلف بالاستثمار.
الفصل 26 - يمارس المدير العام المهام التالية:
- التسيير الإداري والمالي للصندوق،
- إعداد أشغال هيئة الرقابة وتنفيذ قراراتها واقتراحاتها، - تمثيل الصندوق لدى الغير في جميع الأعمال المدنية والإدارية والقضائية طبقا للتشريع الجاري به العمل،
- اقتراح النظام الأساسي الخاص بأعوان الصندوق ونظام تأجيرهم،
- إعداد النظام الداخلي للصندوق،
- إبرام اتفاقيات التحكيم والشروط التحكيمية واتفاقيات الصلح المتعلقة بفض النزاعات.
ويسهر المدير العام على تنفيذ النظام الأساسي ونظام التأجير وله سلطة على جميع الأعوان وهو يشرف على الانتداب والترقية والعزل.
ويمكن للمدير العام تفويض بعض صلاحياته أو حق الإمضاء إلى الأعوان الخاضعين لسلطته وفي حدود المهام الموكولة إليهم. القسم الثاني