إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزيرة المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 18 لسنة 1976 المؤرخ في 21 جانفي 1976 المتعلق بمراجعة وتدوين التشريع الخاص بالصرف والتجارة الخارجية والمنظم للعلاقات بين البلاد التونسية والبلدان الأجنبية، كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 48 لسنة 1993 المؤرخ في 3 ماي 1993،
وعلى القانون عدد 93 لسنة 2000 المؤرخ في 3 نوفمبر 2000 المتعلق بإصدار مجلة الشركات التجارية، كما تم تنقيحها بالنصوص اللاحقة،
وعلى القانون عدد 35 لسنة 2016 المؤرخ في 25 أفريل 2016 المتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي، وعلى القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلق بقانون الاستثمار،
وعلى الأمر عدد 608 لسنة 1977 المؤرخ في 27 جويلية 1977 المتعلق بضبط شروط تطبيق القانون عدد 18 لسنة 1976 المؤرخ في 21 جانفي 1976 المتعلق بمراجعة وتدوين التشريع الخاص بالصرف والتجارة الخارجية والمنظم للعلاقات بين البلاد التونسية والبلدان الأجنبية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي محافظ البنك المركزي التونسي،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
ص 1000يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول - يضاف للفصل 21 من الأمر عدد 608 لسنة 1977 المؤرخ في 27 جويلية 1977 المشار إليه أعلاه فقرتان (7) و(8) هذا نصهما :
الفصل 21 (فقرة 7) :
7 - اقتناء أسهم أو حصص شركاء لشركات مقيمة منتصبة بالبلاد التونسية في إطار القوانين المنظمة لها، من قبل شخص طبيعي أو معنوي غير مقيم ذي جنسية أجنبية لدى شخص طبيعي أو معنوي غير مقيم ذي جنسية أجنبية، وذلك مقابل ثمن يتم دفعه بالخارج.
الفصل 21 (فقرة 8) :
8 - الاكتتاب من قبل غير مقيمين في الترفيع في رأس مال شركات منتصبة بالبلاد التونسية في إطار القوانين المنظمة لها، عن طريق تحويل التسبيقات بالحساب الجاري للشركاء المبرمة بالعملة طبقا لتشريع الصرف الجاري به العمل، إلى مساهمات. وتضبط شروط التحويل بمنشور صادر عن البنك المركزي التونسي.
الفصل 2 - تلغى أحكام الفقرة الثانية من الفصل 25 من الأمر عدد 608 لسنة 1977 المؤرخ في 27 جويلية 1977 المشار إليه أعلاه وتعوض بما يلي :
الفصل 25 الفقرة الثانية (جديدة) :
ولا يخص الالتزام بالإحالة :
1) العملات المتوفرة لدى الوسطاء المقبولين في إطار نشاطهم العادي والمستعملة لتغطية حاجيات تدخلاتهم في سوق الصرف التي يتم ضبط شروط وقواعد تنظيمها وتسييرها بمنشور صادر عن البنك المركزي التونسي.
2) الموارد من العملات التي يتم إيداعها بحسابات مهنية. ويتم فتح الحسابات المهنية على دفاتر الوسطاء المقبولين من قبل كل شخص طبيعي يوجد مقر إقامته العادي بالبلاد التونسية وكل شخص معنوي تونسي أو أجنبي بالنسبة لمؤسساته بالبلاد التونسية له موارد من العملات وذلك لحاجيات نشاطه.
تضبط شروط تسيير الحسابات المهنية بمنشور صادر عن البنك المركزي التونسي.
3) العملات المسلمة بعنوان المنحة السياحية والتي لم يتم استعمالها وتمت إعادتها إلى البلاد التونسية وإيداعها بحسابات "المنحة السياحية" بالدينار القابل للتحويل. وتضبط شروط فتح وتسيير هذه الحسابات بمنشور صادر عن البنك المركزي التونسي.
4) العملات المتأتية من إحدى أو عدة مداخيل المذكورة أسفله أو تلك المرخص في اقتناءها في سوق الصرف ليتم إيداعها بحساب الشخص الطبيعي المقيم بالعملة أو بالدينار القابل للتحويل :
- مداخيل أو محاصيل المكاسب بالخارج وكذلك المكاسب بالعملات بالخارج التي تم التصريح بها إلى البنك المركزي التونسي طبقا للفصلين 16 و18 من مجلة الصرف والتجارة الخارجية أو طبقا للأحكام التشريعية الخاصة.
- المداخيل المتحصل عليها من قبل مسديي الخدمات مقابل إسداء خدمات لفائدة غير مقيمين منتصبين خارج البلاد التونسية.
- الأرباح الموزعة بالدينار والمتأتية من عمليات تصدير سلع أو خدمات منجزة من قبل شخص معنوي مقيم يتضمن رأس ماله مساهمات يمسكها ذلك الشخص الطبيعي صاحب الحساب وذلك في حدود نسبة تضبط بمنشور صادر عن البنك المركزي التونسي.
- نسبة من رقم المعاملات المتأتي من ممارسة نشاط مفوض ثانوي للصرف طبقا للتراتيب الجاري بها العمل والتي تم تحقيقها من قبل الشخص الطبيعي المفتوح باسمه الحساب أو المنجزة من قبل شخص معنوي مقيم يتضمن رأس ماله مساهمات يمسكها ذلك الشخص الطبيعي، وتضبط هذه النسبة بمنشور صادر عن البنك المركزي التونسي.
- الأجور المدفوعة بالدينار من قبل المشغلين المقيمين لفائدة الأشخاص المنتدبين لإنجاز مهام في إطار صفقات منجزة بالخارج وذلك خلال فترة إقامتهم بالخارج.
تضبط شروط فتح وتسيير حسابات الأشخاص الطبيعيين المقيمين بالعملة أو بالدينار القابل للتحويل بمنشور صادر عن البنك المركزي التونسي.
5) مداخيل أو محاصيل المكاسب بالخارج وكذلك المكاسب بالعملات بالخارج التي تم التصريح بها إلى البنك المركزي التونسي طبقا لأحكام الفصلين 16 و18 من مجلة الصرف والتجارة الخارجية أو لأحكام تشريعية خاصة ووقع إيداعها بحسابات خاصة بالعملة أو بالدينار القابل للتحويل لأشخاص معنويين مقيمين.
تضبط شروط فتح وتسيير الحسابات الخاصة بالعملة أو بالدينار القابل للتحويل للأشخاص المعنويين المقيمين بمنشور صادر عن البنك المركزي التونسي.
الفصل 3 - يتواصل العمل بمناشير البنك المركزي التونسي المتعلقة بالحسابات بالعملة أو بالدينار القابل للتحويل والصادرة تطبيقا لأحكام الفصل 25 من الأمر عدد 608 لسنة 1977 المؤرخ في 27 جويلية 1977 المشار إليه أعلاه ما لم يتم مراجعتها وتنقيحها طبقا لأحكام هذا الأمر الحكومي.
ص 1001الفصل 4 - وزيرة المالية ومحافظ البنك المركزي التونسي وعلى القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار وخاصة الفصل بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
33 منه،
تونس في 28 مارس 2017.
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي رئيس الحكومة
1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،
الإمضاء المجاور يوسف الشاهد
وزيرة المالية وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 لمياء بوجناح الزريبي
أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1066 لسنة 2016 المؤرخ في قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 28 مارس 2017 يتعلق
15 أوت 2016 المتعلق بضبط شروط وإجراءات إصدار الفواتير بضبط تعريفة إسداء خدمات إصدار الفواتير الإلكترونية
وحفظها. الإلكترونية وحفظها، وخاصة الفصل 13 منه والمتعلق بضبط إن وزيرة المالية، تعريفة إسداء الخدمات المنصوص عليها بالفصول 5 و6 و7. بعد الاطلاع على الدستور، قررت ما يلي :
وعلى القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المؤرخ في 27 الفصل الأول - تضبط تعريفة إسداء الخدمات المنصوص عليها جويلية 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية، بالفصول 5 و6 و7 من الأمر الحكومي عدد 1066 لسنة 2016 وعلى مجلة الالتزامات والعقود كما تم تنقيحها وإتمامها المؤرخ في 15 أوت 2016 المتعلق بضبط شروط وإجراءات بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 87 لسنة 2005 المؤرخ إصدار الفواتير الإلكترونية وحفظها، كالتالي :
في 15 أوت 2005 المتعلق بالمصادقة على إعادة تنظيم بعض
تسجيل وحفظ الفواتير الالكترونية :
أحكام مجلة الالتزامات والعقود التونسية وخاصة الفصلين 453
جديد و453 مكرر منها، الفاتورة التي لا يتجاوز حجمها خمسين كيلوأوكتيت (50Ko) : وعلى مجلة الأداء على القيمة المضافة الصادرة بمقتضى مائة وتسعون مليما (0,190 د) دون اعتبار الأداء على القيمة القانون عدد 61 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 كما تم المضافة،
تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة، الفاتورة التي يتجاوز حجمها خمسين كيلوأوكتيت (50 Ko) : وعلى مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة مائة وتسعون مليما (0,190 د) دون اعتبار الأداء على القيمة على الشركات الصادرة بمقتضى القانون عدد 114 لسنة 1989 المضافة لكل وحدة إضافية بخمسين كيلوأوكتيت (50 Ko)، المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 كما تم تنقيحها وإتمامها
ويعتبر القسط الأخير الذي يتراوح حجمه بين 1 و50 كيلوأوكتيت بالنصوص اللاحقة،
(Ko) وحدة كاملة.
وعلى القانون عدد 40 لسنة 1998 المؤرخ في 2 جوان
1998 المتعلق بطرق البيع والإشهار التجاري، يؤخذ بعين الاعتبار حجم الفاتورة الإلكترونية المحتفظ بها في وعلى مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية الصادرة بمقتضى شكلها النهائي لدى شبكة تونس للتجارة والمتضمنة للمعرف القانون عدد 82 لسنة 2000 المؤرخ في 9 أوت 2000 كما تم الوحيد والطابع الإلكتروني المرئي والإمضاء الإلكتروني لشبكة تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة، تونس للتجارة.
وعلى القانون عدد 83 لسنة 2000 المؤرخ في 9 أوت تسليم مصدر أو متقبل الفواتير الالكترونية نسخة منها عند 2000 المتعلق بالمبادلات والتجارة الالكترونية، الطلب، في صيغة ورقية أو "PDF" مع صيغة "XML" :
الوحدة التعريفة (دون اعتبار الأداء على القيمة المضافة)
نسخة ورقية | 1 صفحة | 1 دينار
نسخة في صيغة "PDF" مع صيغة "XML" بين 1 و10 فواتير 1 دينار / الوحدة
نسخة في صيغة "PDF" مع صيغة "XML" من الفاتورة 11 إلى الفاتورة 100 0,500 دينار /الوحدة
نسخة في صيغة "PDF" مع صيغة "XML" من الفاتورة 101 فما أكثر 0,250 دينار / الوحدة
ص 1002الفصل 2 - تكون تعريفات هذه الخدمات قابلة للمراجعة كلما اقتضت الضرورة.
الفصل 3 - يتم خلاص هذه الخدمات وفق نظام فوترة أو دفع مسبق طبقا للتعريفات الجاري بها العمل.
الفصل 4 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 28 مارس 2017.
وزيرة المالية
لمياء بوجناح الزريبي
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد