إن رئيس الحكومة،
2017 يتعلق بالمصادقة على مداولة مجلس إدارة البنك
المركزي التونسي المؤرخة في 11 أفريل 2017 والقاضية بعد الاطلاع على الدستور،
بالموافقة على إصدار قرض رقاعي بالإنابة ولفائدة الدولة
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر التونسية على السوق المالية العالمية.
1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة إن رئيس الحكومة، والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية باقتراح من محافظ البنك المركزي التونسي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 65 والفصل 94 منه، 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 والمرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 35 لسنة 2016 المؤرخ في 25 أفريل
2016 المتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي وعلى القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس وخاصة الفصل 32 منه، 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وعلى القانون عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ديسمبر والباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي، وعلى جميع 2016 المتعلق بقانون المالية لسنة 2017، النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى مداولة مجلس إدارة البنك المركزي التونسي المؤرخة وعلى القانون عدد 8 لسنة 1987 المؤرخ في 6 مارس في 11 أفريل 2017 والقاضية بالموافقة على إصدار قرض رقاعي 1987 المتعلق بضبط أحكام خاصة بعمل المتقاعدين، بالإنابة ولفائدة الدولة التونسية على السوق المالية العالمية،
وعلى الأمر عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 17 أوت وعلى رأي اللجنة المكلفة بالمالية بمجلس نواب الشعب. 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها، يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
وبعد مداولات مجلس الوزراء.
الفصل الأول - تمت المصادقة على مداولة مجلس إدارة البنك
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
المركزي التونسي المؤرخة في 11 أفريل 2017 والقاضية
بالموافقة على إصدار قرض رقاعي بالإنابة عن الدولة ولفائدتها الفصل الأول - يبقى الأعوان الآتي ذكرهم بحالة مباشرة بعد بالسوق المالية العالمية، بمبلغ ألف مليون دولار أمريكي. بلوغ السن القانونية للتقاعد وفقا لبيانات الجدول التالي: