وزارة المالية

أمر حكومي عدد 508 لسنة 2017 مؤرخ في 25 أفريل 2017 يتعلق بإسناد شركة مركزية الحليب ببنزرت الامتيازات الجبائية المنصوص عليها بالفصل 52 من مجلة تشجيع الاستثمارات.

صدر في الرائد الرسمي عدد 34 لسنة 2017 بتاريخ 28 أفريل 2017، صفحة 1346

إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزيرة المالية،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى التعريفة الجديدة للمعاليم الديوانية عند التوريد الصادرة بمقتضى القانون عدد 113 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ديسمبر 2016 المتعلق بقانون المالية لسنة 2017،

وعلى مجلة تشجيع الاستثمارات الصادرة بمقتضى القانون عدد 120 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 وخاصة الفصل 52 منها كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016،

وعلى القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلق بقانون الاستثمار،

وعلى القانون عدد 1 لسنة 2017 المؤرخ في 3 جانفي 2017 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2016،

وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،

وعلى الأمر عدد 1991 لسنة 2005 المؤرخ في 11 جويلية 2005 المتعلق بدراسة المؤثرات على المحيط وبضبط أصناف الوحدات الخاضعة لدراسة المؤثرات على المحيط وأصناف الوحدات الخاضعة لكراسات الشروط،

وعلى الأمر عدد 3629 لسنة 2014 المؤرخ في 18 سبتمبر 2014 المتعلق بضبط تركيبة اللجنة العليا للاستثمار ومشمولاتها وتنظيمها وطرق سيرها،

ص 1347

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى رأي اللجنة العليا للاستثمار بتاريخ 13 جانفي 2015، وبعد مداولة مجلس الوزراء.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :

الفصل الأول - تنتفع شركة مركزية الحليب ببنزرت بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة على التجهيزات اللازمة المبينة بالقائمة الملحقة لهذا الأمر الحكومي بعنوان إنجاز مشروع وحدة لتحويل الحليب المعقم كائنة بأوتيك من ولاية بنزرت وذلك في حدود مبلغ جملي للتجهيزات لا يتجاوز 6 500 000 دينارا. الفصل 2 - تلتزم شركة مركزية الحليب ببنزرت كتابيا بعدم التفويت بمقابل أو دون مقابل في التجهيزات المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي خلال مدة الخمس سنوات الأولى التي تلي تاريخ التوريد. ويرفق هذا الالتزام بالتصريح الديواني للوضع على الاستهلاك.

الفصل 3 - يخضع التفويت في التجهيزات المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي والمنتفعة بالنظام الجبائي التفاضلي قبل انقضاء الأجل المنصوص عليه بالفصل 2 من هذا الأمر الحكومي إلى دفع المعاليم والآداءات المستوجبة على أساس القيمة والنسب الجاري بها العمل في تاريخ التفويت.

الفصل 4 - يخضع الانتفاع بالامتياز المنصوص عليه بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي إلى التزام شركة مركزية الحليب ببنزرت بالشروط التالية :

  • الحصول على مصادقة المصالح التابعة للوزارة المكلفة بالبيئة على دراسة مؤثرات المشروع على المحيط طبقا للتراتيب الجاري بها العمل،
  • الالتزام بإحداث 102 موطن شغل مباشر على الأقل عند دخول المشروع طور النشاط بنسبة تأطير لا تقل عن %30. الفصل 5 - وزيرة المالية ووزير الصناعة والتجارة ووزير الشؤون المحلية والبيئة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 25 أفريل 2017.

رئيس الحكومة

يوسف الشاهد

ص 1348

ملحق

قائمة التجهيزات المنتفعة بتوقيف العمل بالأداء على القيمة

المضافة لمشروع شركة مركزية الحليب ببنزرت الكائن

بمعتمدية أوتيك من ولاية بنزرت

بيان التجهيزات

وحدة إنتاج الحليب المعقم :

  • وحدة استقبال الحليب
  • وحدة أوتوماتيكية
  • وحدة الكهرباء والربط
  • وحدة البسترة
  • وحدة التعقيم
  • وحدة هيدروليكية
  • وحدة معالجة القشدة

مرجل وتوابعه

جهاز إنتاج الماء المبرد

آلة تعليب الحليب المعقم بمعدل 6000 لتر/ ساعة

آلة أوتوماتيكية لتعليب الزبدة بمعدل 40 إلى 90 قطعة / دقيقة

خزان معقم سعة 20م3 يحتوي على مجموعة التعقيم ضغط : 3,5 بار حرارة 144 درجة

خزانات ذات سعة 6000 لتر تحتوي على آلية لطرد الهواء المعقم مع توصيلات الماء المجمد والساخن وحدة معالجة المياه 25م3/ ساعة

محطة التنقية "PACT Engineering FZE"

المبلغ الجملي للتجهيزات في حدود 6 500 000 دينار

الكمية

وحدة

1 1 وحدة وحدة 1 4 وحدة وحدة

عدد 34

للإحالة: أمر حكومي عدد 508 لسنة 2017 مؤرخ في 25 أفريل 2017، الرائد الرسمي عدد 34 لسنة 2017 بتاريخ 28 أفريل 2017، صفحة 1346.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.

في نفس العدد — وزارة المالية