إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزيرة المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 82 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 المتعلق بقانون المالية لتصرف 1974 وخاصة الفصل 45 منه المحدث لصندوق التطوير واللامركزية الصناعية،
وعلى مجلة تشجيع الاستثمارات الصادرة بمقتضى القانون عدد 120 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016،
ص 1510وعلى القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلق بقانون الاستثمار،
وعلى القانون عدد 1 لسنة 2017 المؤرخ في 3 جانفي 2017 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2016،
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى الأمر عدد 578 لسنة 1978 المؤرخ في 9 جوان 1978 المتعلق بمراجعة النصوص الترتيبية الخاصة بصندوق التطوير واللامركزية الصناعية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر عدد 386 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008،
وعلى الأمر عدد 1431 لسنة 1990 المؤرخ في 8 سبتمبر 1990 المتعلق بكيفية التفويت في العقارات التابعة لملك الدولة الخاص، كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر عدد 2522 لسنة 1994 المؤرخ في 9 ديسمبر 1994،
وعلى الأمر عدد 1991 لسنة 2005 المؤرخ في 11 جويلية 2005 المتعلق بدراسة المؤثرات على المحيط وبضبط أصناف الوحدات الخاضعة لدراسة المؤثرات على المحيط وأصناف الوحدات الخاضعة لكراسات الشروط،
وعلى الأمر عدد 1106 لسنة 2010 المؤرخ في 17 ماي 2010 المتعلق بإسناد شركة "FIGEAC AERO" الامتياز المنصوص عليه بالفصل 52 مكرر من مجلة تشجيع الاستثمارات، وعلى الأمر عدد 3629 لسنة 2014 المؤرخ في 18 سبتمبر 2014 المتعلق بضبط تركيبة اللجنة العليا للاستثمار ومشمولاتها وتنظيمها وطرق سيرها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي اللجنة العليا للاستثمار بتاريخ 15 مارس 2016 و9 جوان 2016،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول - تنتفع شركة " FIGEAC AERO TUNISIE"بالامتيازات التالية في إطار الفصلين 52 و 52 مكرر من مجلة تشجيع الاستثمارات بعنوان توسعة الوحدة الرئيسية لخراطة المعادن ومعالجة مساحات قطع الطائرات بالمنطقة الصناعية المغيرة 5 :
- منحة استثمار في إطار الفصل 52 من مجلة تشجيع الاستثمارات تساوي %15 من كلفة إنجاز توسعة الوحدة الرئيسية لخراطة المعادن ومعالجة مساحات قطع الطائرات بالمنطقة الصناعية المغيرة 5 في حدود مبلغ أقصاه 4 950 000 دينارا،
- الإعفاء من الضريبة على الشركات في إطار الفصل 52 من مجلة تشجيع الاستثمارات بعنوان استثمار التوسعة لمدة خمس سنوات بداية من تاريخ دخول هذا الاستثمار طور الاستغلال، - وضع على ذمة الشركة في إطار الفصل 52 مكرر من مجلة تشجبع الاستثمارات قطعة أرض بالدينار الرمزي مساحتها في حدود 3 هكتارات كائنة بالمنطقة الصناعية المغيرة 5 من ولاية بن عروس وذلك وفقا للتراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 2 - تحمل منحة الاستثمار المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي على موارد صندوق التطوير واللامركزية الصناعية وتصرف على قسطين على النحو التالي : - %50 عند إنجاز %50 من كلفة استثمار التوسعة،
- %50 عند دخول المشروع طور النشاط الفعلي.
الفصل 3 - تتولى وكالة النهوض بالصناعة والتجديد والوكالة العقارية الصناعية متابعة ومراقبة إنجاز مشروع شركة "FIGEAC AERO TUNISIE" المتعلق بتوسعة الوحدة الرئيسية لخراطة المعادن ومعالجة مساحات قطع الطائرات بالمنطقة الصناعية المغيرة 5.
الفصل 4 - يخضع الانتفاع بالامتيازات الواردة بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي لاحترام الشروط التالية :
- الحصول على مصادقة المصالح التابعة للوزارة المكلفة بالبيئة على دراسة مؤثرات المشروع على المحيط طبقا للتراتيب الجاري بها العمل،
- التوظيف الكلي من قبل شركة " FIGEAC AERO TUNISIE" لقطعة الأرض موضوع الامتياز لمشروعها المتمثل في توسعة الوحدة الرئيسية لخراطة المعادن ومعالجة مساحات قطع الطائرات منها 12000 متر مربع على الأقل للبناءات،
- إنجاز المشروع في أجل أقصاه سنتان ابتداء من تاريخ الحصول على الأرض،
- الالتزام بإحداث 300 موطن شغل على الأقل في أجل لا يتعدى خمس سنوات بداية من تاريخ دخول مشروع التوسعة طور الاستغلال.
الفصل 5 - تسحب الامتيازات المسندة لشركة " FIGEAC AERO TUNISIE" المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي في صورة عدم إنجاز الاستثمار أو في صورة تحويل الوجهة الأصلية للاستثمار بصفة غير مشروعة أو في صورة عدم احترام الشروط الواردة بالفصل 4 من هذا الأمر الحكومي وذلك طبقا لأحكام الفصل 65 من مجلة تشجيع الاستثمارات.
ص 1511الفصل 6 - وزيرة المالية ووزير الصناعة والتجارة ووزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي ووزير الشؤون المحلية والبيئة وكاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 28 أفريل 2017.
رئيس الحكومة يوسف الشاهد