وزارة التربية

أمر حكومي عدد 578 لسنة 2017 مؤرخ في 28 أفريل 2017 يتعلق بإحداث مؤسسات عمومية خاضعة لإشراف وزارة التربية.

صدر في الرائد الرسمي عدد 38 لسنة 2017 بتاريخ 12 ماي 2017، صفحة 1520

إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير التربية،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون التوجيهي عدد 80 لسنة 2002 المؤرخ في 23 جويلية 2002 المتعلق بالتربية والتعليم المدرسي، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 9 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008،

وعلى الأمر عدد 2950 لسنة 2002 المؤرخ في 11 نوفمبر 2002 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التربية والتكوين،

وعلى الأمر عدد 84 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010 المتعلق بإحالة مشمولات وزارة التربية والتكوين سابقا المتعلقة بالتكوين المهني إلى وزارة التكوين المهني والتشغيل،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وبعد مداولة مجلس الوزراء.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :

الفصل الأول - تحدث المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية الآتي بيانها :

ع/ر | الولاية | المؤسسة

1 المركز الجهوي للتربية والتكوين المستمر بتونس 1

تونس 1

2 معهد ضفاف البحيرة

3 | بن عروس | المعهد النموذجي بحمام الأنف

4 معهد باجة الشمالية

باجة

5 معهد مجاز الباب

6 معهد طينة

صفاقس 1

7 المدرسة الإعدادية طريق الأفران بصفاقس

8 المدرسة الإعدادية النموذجية بالمهدية

المهدية

9 المدرسة الإعدادية أولاد صالح بقصور الساف

10 | سيدي بوزيد | المدرسة الإعدادية الخشم

11 | قابس | المدرسة الإعدادية الميدة قابس

وتخضع هذه المؤسسات لإشراف وزارة التربية وتتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي ولها ميزانيات ملحقة ترتيبيا بميزانية الدولة.

الفصل 2 - وزير التربية ووزيرة المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 28 أفريل 2017.

رئيس الحكومة

الإمضاء المجاور يوسف الشاهد

وزيرة المالية

لمياء بوجناح الزريبي

وزير التربية

ناجي جلول

للإحالة: أمر حكومي عدد 578 لسنة 2017 مؤرخ في 28 أفريل 2017، الرائد الرسمي عدد 38 لسنة 2017 بتاريخ 12 ماي 2017، صفحة 1520.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.