وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري

أمر حكومي عدد 611 لسنة 2017 مؤرخ في 28 أفريل 2017 يتعلق بإحداث منحة خصوصية لفائدة أعوان معهد المناطق القاحلة.

صدر في الرائد الرسمي عدد 41 لسنة 2017 بتاريخ 23 ماي 2017، صفحة 1695

إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 6 لسنة 1976 المؤرخ في 7 جانفي 1976 المتعلق بإحداث معهد المناطق القاحلة،

وعلى القانون عدد 66 لسنة 1979 المؤرخ في 31 ديسمبر 1979 المتعلق بقانون المالية لسنة 1980 وخاصة الفصل 42 منه، وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية العمومية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أول فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته ،

وعلى الأمر عدد 89 لسنة 1977 المؤرخ في 24 جانفي 1977 المتعلق بضبط النظام الإداري والمالي لمعهد المناطق القاحلة بمدنين والمنقح بالأمر عدد 139 لسنة 1982 المؤرخ في 26 جانفي 1982 وبالأمر عدد 2400 لسنة 1993 المؤرخ في 29 نوفمبر 1993،

وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،

وعلى الأمر عدد 2131 لسنة 2002 المؤرخ في 30 سبتمبر 2002 المتعلق بإحداث هياكل بالوزارة الأولى،

وعلى الأمر عدد 2198 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية و صيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها و طرق و شروط تعيين أعضاء مجلس المؤسسة وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 511 لسنة 2016 المؤرخ في 13 أفريل 2016، وعلى الأمر عدد 910 لسنة 2005 المؤرخ في 24 مارس 2005 المتعلق بتعيين سلطة الإشراف على المنشآت العمومية وعلى المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

ص 1696

وعلى الأمر عدد 5093 لسنة 2013 المؤرخ في 22 نوفمبر الفصل 4 - لا يمكن الجمع بين هذه المنحة وكل منحة أخرى 2013 المتعلق بهيئة مراقبي الدولة برئاسة الحكومة وبضبط تغطي نفس الأعباء.

النظام الأساسي الخاص بأعضائها، الفصل 5 - وزيرة المالية ووزير الفلاحة والموارد المائية وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 والصيد البحري مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة و أعضائها، الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 28 أفريل 2017.

وعلى رأي وزيرة المالية،

رئيس الحكومة

وعلى رأي المحكمة الإدارية. | الإمضاء المجاور | يوسف الشاهد

وزيرة المالية

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:

لمياء بوجناح الزريبي

الفصل الأول - أحدثت لفائدة أعوان معهد المناطق القاحلة وزير الفلاحة والموارد المائية

منحة خصوصية تسمى "منحة الصحراء". والصيد البحري

سمير الطيب

الفصل 2 - حدد المقدار الشهري لهذه المنحة ب 100 دينارا

تصرف بحساب 12 شهرا وذلك ابتداء من شهر جانفي 2017.

للإحالة: أمر حكومي عدد 611 لسنة 2017 مؤرخ في 28 أفريل 2017، الرائد الرسمي عدد 41 لسنة 2017 بتاريخ 23 ماي 2017، صفحة 1695.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.