أمر حكومي عدد 613 لسنة 2017 مؤرخ في 28 أفريل 2017 يتعلق بتنظيم إدارة الملكية العقارية.

إن رئيس الحكومة،

باقتراح من كاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية، بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى مجلّة الحقوق العينية الصادرة بالقانون عدد 5 لسنة 1965 المؤرخ في 12 فيفري 1965، وعلى جميع النصوص المنقّحة والمتممة له وخاصة القانون عدد 34 لسنة 2010 المؤرخ في 29 جوان 2010،

وعلى القانون عدد 66 لسنة 1970 المؤرخ في 31 ديسمبر 1970 المتعلّق بضبط قانون المالية لتصرف 1971 وخاصة الفصل 36 منه،

وعلى مجلّة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973، كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وآخرها القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقّحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011، وعلى القانون عدد 95 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المتعلّق بالأرشيف،

وعلى القانون عدد 61 لسنة 1991 المؤرخ في 22 جويلية 1991 المتعلّق بإدارة الملكية العقارية،

وعلى القانون عدد 103 لسنة 1994 المؤرخ في 1 أوت 1994 المتعلّق بتنظيم التعريف بالإمضاء والإشهاد بمطابقة النسخ للأصل مثلما وقع تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 19 لسنة 1999 المؤرخ في 1 مارس 1999،

وعلى الأمر عدد 1981 لسنة 1988 المؤرخ في 13 ديسمبر 1988 المتعلّق بضبط شروط وتراتيب التصرف في الأرشيف الجاري والأرشيف الوسيط وفرز وإتلاف الأرشيف وتحويل الأرشيف والاطّلاع على الأرشيف العام والمنقّح بالأمر عدد 2548 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998،

وعلى الأمر عدد 2788 لسنة 1999 المؤرخ في 13 ديسمبر 1999 المتعلّق بتنظيم إدارة الملكية العقارية، مثلما وقع تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1527 لسنة 2001 المؤرخ في 25 جوان 2001 والأمر عدد 247 لسنة 2008 المؤرخ في 29 جانفي 2008،

وعلى الأمر عدد 52 لسنة 2000 المؤرخ في 3 جانفي 2000 المتعلّق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك محرري العقود بإدارة الملكية العقارية،

وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلّق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،

وعلى الأمر عدد 4298 لسنة 2011 المؤرخ في 28 نوفمبر 2011 المتعلق بإحداث منحة تسمى "منحة الإشهار العقاري وحفظ الحقوق العينية" لفائدة أعوان إدارة الملكية العقارية وخاصة الفصل 6 منه مثلما وقع تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 212 لسنة 2015 المؤرخ في 13 جانفي 2015،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلّق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الحكومي عدد 1302 لسنة 2016 المؤرخ في 2 ديسمبر 2016 المتعلق بضبط صلاحيات كاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وبعد مداولة مجلس الوزراء.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :

الباب الأول

أحكام عامة

الفصل الأول - يدير إدارة الملكية العقارية حافظ الملكية العقارية وله رتبة وامتيازات كاتب عام وزارة.

الفصل 2 - تشتمل إدارة الملكية العقارية علاوة على ندوة المديرين على :

• الإدارة العامة للدراسات والاستشارات القانونية والنّزاعات. - الإدارة العامة للمراقبة.

• الإدارة العامة للتنسيق والعلاقات العامة والإعلام.

• الإدارة العامة للمصالح المشتركة.

• الإدارة العامة للتنظيم والأساليب والإعلامية والإدارة الألكترونية.

• الإدارة العامة للتوثيق والأرشيف.

• سلك محرري العقود.

• مصلحة مكتب الضبط المركزي ومتابعة الملفات.

• الإدارات الجهوية.

الفصل 3 - تعتبر ندوة المديرين جهاز تفكير وإعلام حول النشاط العام للمؤسسة.

وتجتمع وجوبا وبصفة دورية مرة كل ستة (6) أشهر على الأقل بدعوة من حافظ الملكية العقارية لمتابعة تقدم إنجاز استراتيجية وبرامج المؤسسة والنظر في الملفات التي تعرض عليها وتقديم التوصيات الضرورية. تضم ندوة المديرين برئاسة حافظ الملكية العقارية المديرين العامين والمديرين والمديرين الجهويين للملكية العقارية وكل شخص تعتبر مشاركته مفيدة لمناقشة المسائل والمواضيع المدرجة بجدول أعمال اجتماعاتها. الباب الثاني

الإدارات المركزية

القسم الأول

الإدارة العامة للدراسات والاستشارات القانونية والنزاعات الفصل 4 - تكلّف الإدارة العامة للدراسات والاستشارات القانونية والنزاعات خاصة بما يلي :

• إعداد الدراسات والاستشارات القانونية،

• دراسة ومتابعة ملفّات النزاعات التي تكون إدارة الملكية العقارية طرفا فيها أو معنية بها،

• إعداد وإبداء الرأي في مشاريع النصوص التشريعية والترتيبية التي لها صلة بالسجل العقاري،

• جمع النصوص القانونية وفقه القضاء اللذين لهما ارتباط بوظائف إدارة الملكية العقارية ومتابعة تطبيقهما.

ولهذا الغرض فهي تشتمل على :

• إدارة الدراسات القانونية والتشريع،

• إدارة الاستشارات القانونية ومتابعة إجراءات الترسيم، - إدارة النزاعات.

القسم الفرعي الأول

إدارة الدراسات القانونية والتشريع

الفصل 5 - تكلّف إدارة الدراسات القانونية والتشريع خاصة ب: - كل الأعمال الرامية إلى إعداد الدراسات القانونية والبحوث المتعلقة بالمسائل العقارية وغيرها من المسائل التي لها ارتباط بمشمولات إدارة الملكية العقارية،

• نشر أعمال البحوث والدراسات القانونية،

• جمع النصوص القانونية والترتيبية ذات العلاقة بالسجل العقاري ومتابعة تطبيقها،

• إبداء الرأي في مشاريع النصوص التشريعية والترتيبية ذات العلاقة بالسجل العيني.

ولهذا الغرض فهي تشتمل على :

1 - الإدارة الفرعية للدراسات القانونية والبحوث والنشر وتضم : أ ( مصلحة إعداد الدراسات المتعلّقة بالسجل العقّاري. ب) مصلحة البحوث القانونية والنشر.

2 - الإدارة الفرعية للتشريع وتضم :

أ ( مصلحة إبداء الرأي في مشاريع النصوص القانونية. ب) مصلحة جمع وتحيين النصوص القانونية وفقه القضاء. القسم الفرعي الثاني

إدارة الاستشارات القانونية ومتابعة إجراءات الترسيم الفصل 6 - تكلّف إدارة الاستشارات القانونية ومتابعة إجراءات الترسيم خاصة ب :

• دراسة العرائض المتعلقة بصعوبات الترسيم،

• دراسة صعوبات الترسيم التي لم يتيسر حلها على المستوى الجهوي.

ولهذا الغرض فهي تشتمل على :

1 - الإدارة الفرعية للاستشارات القانونية وتضم :

أ ( مصلحة الاستشارات الواردة من الإدارة المركزية والإدارات الجهوية للملكية العقارية.

ب( مصلحة الاستشارات الموجهة إلى الوزارات والمؤسسات العمومية.

القسم الفرعي الثالث

إدارة النزاعات

الفصل 7 - تكلّف إدارة النزاعات خاصة ب :

• دراسة العرائض المتعلّقة بالطعن في قرارات إدارة الملكية العقارية وإبداء الرأي فيها،

• إعداد التقارير الموجهة للمحاكم والمكلّف العام بنزاعات الدولة والهياكل العدلية الأخرى في خصوص القضايا التي تكون إدارة الملكية العقارية طرفا فيها أو معنية بها،

• متابعة تنفيذ الأحكام القضائية.

ولهذا الغرض فهي تشتمل على :

1 - الإدارة الفرعية للتقارير الموجهة إلى المحكمة العقارية وتضم :

أ( مصلحة دراسة ومتابعة مطالب تحيين الرسوم العقارية. ب) مصلحة دراسة صعوبات تنفيذ أحكام المحكمة العقارية.

2 - الإدارة الفرعية للنزاعات العدلية والإدارية وتضم : أ( مصلحة الملفات التي لها علاقة بالمكلّف العام بنزاعات الدولة والمحكمة الإدارية.

القسم الثاني

الإدارة العامة للمراقبة

الفصل 8 - تكلّف الإدارة العامة للمراقبة خاصة ب :

• مراقبة أعمال الترسيم وتحرير العقود بعد مباشرتها،

• دراسة الصعوبات المترتّبة عن تحوير الرسوم العقارية، - تأطير الأعوان المكلّفين بأعمال الترسيم وتحرير العقود، - مراقبة حسن توظيف الموارد البشرية في أعمال الترسيم وتحرير العقود،

• مراقبة إسداء الخدمات وآجالها،

• مراقبة مسك السجلات طبق مقتضيات مجلّة الحقوق العينية، - تفقّد مختلف المصالح وذلك بإذن من حافظ الملكية العقارية وإعداد تقارير حول نتائج المهمات والتحقيقات عند نهاية كلّ عملية تفقّد ومتابعة تنفيذ التوصيات المصادق عليها.

ولهذا الغرض فهي تشتمل على :

• إدارة مراقبة أعمال الترسيم والتحرير والتحوير وتنفيذ الأحكام العقارية،

• إدارة مراقبة أعمال التسيير والتأطير وإسداء الخدمات. القسم الفرعي الأول

إدارة مراقبة أعمال الترسيم والتحرير والتحوير وتنفيذ الأحكام العقارية

الفصل 9 - تكلّف إدارة مراقبة أعمال الترسيم والتحرير والتحوير وتنفيذ الأحكام العقارية خاصة ب :

• المراقبة اللاحقة لأعمال الترسيم،

• المراقبة اللاحقة لأعمال تحرير العقود وتقويمها،

• دراسة الصعوبات المترتبة عن تحوير الرسوم العقارية، - مراقبة تنفيذ الأحكام الصادرة عن المحكمة العقارية.

ولهذا الغرض فهي تشتمل على :

1 - الإدارة الفرعية لمراقبة أعمال الترسيم وتحرير العقود وتضم :

أ( مصلحة العرائض المتعلّقة بمراجعة قرارات إدارة الملكية العقارية بالترسيم.

ب( مصلحة مراقبة وتقويم أعمال تحرير العقود.

2 - الإدارة الفرعية لمتابعة تنفيذ الأحكام العقارية وتحوير الرسوم العقارية وتضم :

أ( مصلحة العرائض المتعلقة بتنفيذ الأحكام العقارية.

ب( مصلحة الاستشارات الصادرة عن الإدارات الجهوية والعرائض المتعلقة بتحوير الرسوم العقارية.

القسم الفرعي الثاني

إدارة مراقبة أعمال التسيير والتأطير وإسداء الخدمات الفصل 10 - تكلّف إدارة مراقبة أعمال التسيير والتأطير وإسداء الخدمات ب :

• مراقبة إسداء خدمات الإشهار العقاري واختصار الآجال، - مراقبة مسك السجلات طبق مقتضيات القانون،

• متابعة التأطير ومراقبة تنفيذ مذكّرات العمل،

• مراقبة حسن توظيف الموارد البشرية في أعمال الترسيم وتحرير العقود.

ولهذا الغرض فهي تشتمل على :

1 - الإدارة الفرعية لمراقبة إسداء خدمات الإشهار العقاري ومسك السجلات وتضم :

أ( مصلحة مراقبة إسداء خدمات الإشهار العقاري.

ب( مصلحة مراقبة مسك السجلات.

2 - الإدارة الفرعية لمراقبة أعمال التسيير والتأطير وتضم : أ( مصلحة متابعة تأطير الأعوان وتنفيذ مذ كّرات العمل. ب) مصلحة مراقبة توظيف أعوان أعمال الترسيم وتحرير العقود.

القسم الثالث

الإدارة العامة للتنسيق والعلاقات العامة والإعلام

الفصل 11 - تكلّف الإدارة العامة للتّنسيق والعلاقات العامة والإعلام خاصة ب :

• إحاطة حافظ الملكية العقارية علما بنشاط المؤسسة،

• التّنسيق بين مختلف هياكل الإدارة،

• متابعة أعمال ندوة المديرين،

• التّنسيق مع الهياكل المتدخّلة في التّسجيل العقاري ومتابعة وتقويم نتائج مخطّطات التّنمية في المجالات ذات الصلة،

• ربط وتطوير العلاقات مع الهياكل الوطنية والإقليمية والدولية المعنية بالمسائل التي تندرج في نطاق مشمولات إدارة الملكية العقارية،

• تنظيم الملتقيات والأيام الدراسية،

• متابعة العرائض وإرشاد العموم،

• ربط وتدعيم الصلة مع وسائل الإعلام.

ولهذا الغرض فهي تشتمل على :

• إدارة التّنسيق والعلاقات العامة،

• إدارة التوجيه والإعلام.

القسم الفرعي الأول

إدارة التنسيق والعلاقات العامة

الفصل 12 - تكلّف إدارة التّنسيق والعلاقات العامة خاصة ب : - إحاطة حافظ الملكية العقارية علما بنشاط المؤسسة،

• تعميم مذ كّرات العمل على جميع هياكل المؤسسة،

• متابعة أعمال تحوير الرسوم العقارية التي تتولاّها الإدارات الجهوية للملكية العقارية والقيام بالإشهارات القانونية،

• الإعداد لندوة المديرين ومتابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عنها،

• تمثيل إدارة الملكية العقارية باللّجان الإدارية ذات الصلة بالمجال العقاري،

• متابعة التنسيق بين إدارة الملكية العقارية والمؤسسات المتدخّلة في ميدان التّسجيل العقاري،

• المساهمة في إعداد وتقويم نتائج مخطّطات التّنمية في المجال العقاري بالتّنسيق مع الهياكل المعنية،

• ربط وتطوير العلاقات مع الهياكل الوطنية والإقليمية والدولية المعنية بالمسائل التي تندرج في نطاق مشمولات إدارة الملكية العقارية،

• التّنسيق مع الهياكل العمومية المعنية بالاستثمار.

ولهذا الغرض فهي تشتمل على :

1- الإدارة الفرعية للمتابعة والتّنسيق بين الإدارات وتضم : أ( مصلحة متابعة نشاط الإدارات الجهوية،

ب( مصلحة متابعة أعمال التّحوير.

2 - الإدارة الفرعية للتنسيق بين الهياكل الوطنية والدولية في المجال العقاري وتضم :

أ( مصلحة متابعة أعمال اللّجان الإدارية في المجال العقاري، ب) مصلحة التّنسيق بين الهياكل المتدخّلة في التّسجيل العقاري.

القسم الفرعي الثاني

إدارة التوجيه والإعلام

الفصل 13 - تكلّف إدارة التوجيه والإعلام خاصة ب :

• متابعة خدمات الاستقبال على المستوى الجهوي والتّنسيق بين مختلف مكاتب العلاقات مع المواطن،

• إرساء وتنظيم العلاقات مع وسائل الإعلام،

• جمع وتحليل المعلومات الصحفية التي تهم المؤسسة، - النّهوض بالاتصال داخل المؤسسة،

• قبول المواطنين وإرشادهم في خصوص الإجراءات الإدارية المتعلّقة بإسداء الخدمات التي تؤمنها إدارة الملكية العقارية، - الرد على العرائض الواردة من المتعاملين مع الإدارة والمتصلة بصلاحيات الإدارة العامة للتنسيق والعلاقات العامة والإعلام والعرائض الواردة من مصالح الموفق الإداري ومكاتب العلاقات مع المواطن وتقارير فريق المواطن الرقيب،

• الوقوف على مشاغل المتعاملين مع الإدارة والصعوبات التي تعترضهم واقتراح الحلول الملائمة بالتنسيق مع الهياكل المعنية، - تنظيم الملتقيات والأيام الدراسية والتكوينية التي تتولاّها المؤسسة أو تشترك فيها مع أطراف أخرى.

ولهذا الغرض فهي تشتمل على :

1 - الإدارة الفرعية للإرشاد والإعلام وتضم :

أ( مصلحة الإعلام،

ب( مصلحة العلاقات مع العموم.

2 - الإدارة الفرعية للملتقيات والأيام الدراسية وتضم : أ( مصلحة إعداد برامج الملتقيات والأيام الدراسية،

ب( مصلحة تنظيم الملتقيات والأيام الدراسية.

القسم الرابع

الإدارة العامة للمصالح المشتركة

الفصل 14 - تكلّف الإدارة العامة للمصالح المشتركة خاصة ب : - التصرف في الموارد البشرية للمؤسسة وتنميتها،

• إعداد الميزانية وتنفيذها ومراقبة المداخيل،

• مسك حسابات المؤسسة طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل،

• التصرف في المواد والمعدات الضرورية للمؤسسة وإعداد الصفقات المتعلّقة بها،

• تعهد وصيانة البناءات والتجهيزات التابعة للمؤسسة،

• اقتراح اقتناء المقرات والأراضي المعدة للبناء وكراء البناءات لإيواء المصالح التابعة للمؤسسة،

• تنفيذ مشاريع بناء مقرات المؤسسة،

• النّهوض بتكوين أعوان المؤسسة من خلال ضبط وإعداد وتنفيذ برامج التّكوين بالتّعاون مع الهياكل المعنية وتنظيم مراحل التّكوين وتقويمها قصد تطوير كفاءة الأعوان.

ولهذا الغرض فهي تشتمل على :

• إدارة الموارد البشرية والتكوين،

• إدارة الشؤون المالية،

• إدارة الشراءات والبناءات والتجهيز.

القسم الفرعي الأول

إدارة الموارد البشرية والتكوين

الفصل 15 - تكلّف إدارة الموارد البشرية والتكوين خاصة ب : - ضبط حاجيات المؤسسة من الموظفين والعملة بالتنسيق مع مختلف الهياكل المعنية،

• تطبيق النظام الأساسي العام لأعوان الوظيفة العمومية والأنظمة الأساسية الخاصة،

• التصرف الإداري في الأعوان وفي مسارهم الوظيفي،

• تنظيم مناظرات الانتداب والترقية الخاصة بأعوان المؤسسة، - تكوين الأعوان.

ولهذا الغرض فهي تشتمل على :

1 - الإدارة الفرعية للتصرف في الموارد البشرية وتضم : أ( مصلحة التصرف في المسار المهني للأعوان،

ب( مصلحة متابعة وحفظ ملفات الأعوان.

2 - مصلحة التّكوين.

القسم الفرعي الثاني

إدارة الشؤون المالية

الفصل 16 - تكلّف إدارة الشؤون المالية خاصة ب :

• إعداد وضبط وتنفيذ ميزانيتي التصرف والتجهيز للمؤسسة، - مسك الحسابات المنصوص عليها بالتشريع والتراتيب الجاري بها العمل،

• مراقبة المداخيل والإذن باستخلاصها.

ولهذا الغرض فهي تشتمل على :

1 - الإدارة الفرعية لإعداد الميزانية وتأدية النفقات وتضم : - مصلحة إعداد وتنفيذ الميزانية.

2 - مصلحة المداخيل.

القسم الفرعي الثالث

إدارة الشراءات والبناءات والتجهيز

الفصل 17 - تكلّف إدارة الشراءات والبناءات والتجهيز خاصة ب : - إعداد ومتابعة تنفيذ البرنامج السنوي المتعلّق بالاقتناءات والخدمات،

• إعداد ملفّات الشراءات والصفقات العمومية والتعهد بإجراءات إبرامها ومتابعة تنفيذها وختمها،

• تأمين الكتابة القارة للجان الشراءات ولجنة فتح العروض،

• التنسيق ومتابعة ملفّات الصفقات مع مختلف اللجان والهياكل المتدخّلة في الصفقات العمومية،

• برمجة ومتابعة إنجاز مشاريع البناءات،

• اقتراح اقتناء المقرات والأراضي المعدة للبناء وكراء البناءات،

• السهر على حسن استغلال البناءات وصيانتها وسلامتها، - التصرف في المعدات والأثاث والسيارات الإدارية وصيانتها، - مسك جرد في المواد والمعدات والأثاث ومتابعته.

ولهذا الغرض فهي تشتمل على :

1- الإدارة الفرعية للشراءات وتضم :

• مصلحة الصفقات والاستشارات.

2 - الإدارة الفرعية للمعدات والبناءات وتضم :

أ( مصلحة البناءات.

ب( مصلحة التصرف في المعدات والسيارات الإدارية.

ج( مصلحة السلامة والاستمرار.

القسم الخامس

الإدارة العامة للتنظيم والأساليب والإعلامية والإدارة

الإلكترونية

الفصل 18 - تكلّف الإدارة العامة للتنظيم والأساليب والإعلامية والإدارة الإلكترونية خاصة ب :

• إعداد الدراسات وتحديد الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة في ميدان تكنولوجيات المعلومات والاتصال،

• تطوير استعمال تكنولوجيات المعلومات والاتصال من خلال إعداد المخطّطات المديرية ومتابعة تنفيذها،

• السهر على تنفيذ المشاريع الإعلامية،

• دراسة مشاريع التنظيم الإداري والأساليب وهندسة الإجراءات الكفيلة بترشيد العمل الإداري وتطويره،

• جمع المعطيات الإحصائية،

• العمل على تركيز إدارة إلكترونية على مستوى المصالح المركزية والجهوية للمؤسسة ووضع الخدمات الإدارية على الخط وضمان جودتها وسلامتها والاستمرارية في تطويرها،

• ضمان الاستغلال الأمثل للتجهيزات والبرمجيات والشبكات الإعلامية والسهر على صيانتها،

• ضمان سلامة المعطيات ونظم المعلومات والشبكات الإعلامية،

• التدقيق الدوري في البرمجيات والشبكات والسلامة المعلوماتية،

• إعداد كراسات الشروط الفنية لاقتناء التجهيزات والبرمجيات الإعلامية وبإنجاز عمليات التدقيق السنوية ومتابعة تنفيذ الصفقات المتعلّقة بها.

ولهذا الغرض فهي تشتمل على :

• إدارة التنظيم والأساليب والإدارة الإلكترونية،

• إدارة الأنظمة والشبكات والسلامة المعلوماتية.

القسم الفرعي الأول

إدارة التنظيم والأساليب والإدارة الإلكترونية

الفصل 19 - تكلّف إدارة التنظيم والأساليب والإدارة الإلكترونية خاصة ب :

• إعداد الدراسات والمخطّطات الاستراتيجية المتعلّقة بتكنولوجيات المعلومات والاتصال،

• تشخيص وتحديد وسائل الإعلامية والاتصال الكفيلة بتجسيم استراتيجية المؤسسة في ميدان تكنولوجيات المعلومات والاتصال،

• ضمان حسن تنفيذ المشاريع الإعلامية بمختلف مراحلها، - تأمين متابعة الإنجازات وتقييمها والسهر على تناسق نظم المعلومات مع استراتيجية المؤسسة،

• مواكبة اليقظة التكنولوجية في مجال تكنولوجيات المعلومات والاتصال،

• ضبط البرنامج السنوي للتكوين في مجال الإعلامية وتكنولوجيات الاتصال بالتنسيق مع الهياكل المكلّفة بالتكوين، - السهر على تبسيط الإجراءات من خلال إعادة هندستها وإعداد ومراجعة المطبوعات الإدارية وتحسين سير عمل المصالح،

• إعداد وتطوير مؤشرات الجودة والتصرف،

• جمع الإحصائيات وتوزيعها،

• تركيز الإدارة الإلكترونية بمختلف المصالح المركزية والجهوية للمؤسسة وتطويرها،

• وضع الخدمات الإدارية على الخط وتطويرها وضمان جودتها وسلامتها واستمراريتها،

• إدارة ومتابعة عملية إسداء الخدمات عبر موقع الواب وتحليل نتائجها ووضع الاستراتيجيات اللازمة لتدعيمها،

• ضمان التحيين المستمر لموقع الواب الخاص بالمؤسسة، - إعداد وتحيين أدلة استعمال التطبيقات الإعلامية المستغلّة والمساعدة على حسن استعمالها.

ولهذا الغرض فهي تشتمل على :

1 - الإدارة الفرعية للتنظيم والأساليب والدراسات الإعلامية وتضم :

أ( مصلحة التنظيم والأساليب والدراسات الإعلامية،

ب( مصلحة التحليل والتصميم.

2 - الإدارة الفرعية للمشاريع الإعلامية والإدارة الإلكترونية وتضم :

أ( مصلحة البرمجة،

ب( مصلحة الإدارة الإلكترونية.

القسم الفرعي الثاني

إدارة الأنظمة والشبكات والسلامة المعلوماتية

الفصل 20 - تكلّف إدارة الأنظمة والشبكات والسلامة المعلوماتية خاصة ب :

• إدارة وضمان حسن استغلال مختلف قواعد البيانات والشبكات الإعلامية ونظم التشغيل والبرمجيات الأخرى،

• ضمان حسن استغلال وصيانة المعدات والتجهيزات الإعلامية،

• التصرف في المعدات والتجهيزات الإعلامية ومواد الاستهلاك الخاصة بها،

• ضبط الخاصيات الفنية للتجهيزات والبرمجيات الإعلامية المزمع اقتناؤها ومتابعة تنفيذ الصفقات والاستشارات المتعلّقة بها،

• ضمان سلامة النظم المعلوماتية والشبكات الإعلامية باتخاذ الإجراءات الضرورية لحمايتها من كل أنواع المخاطر والهجمات والاختراقات،

• إعداد كراسات الشروط الفنية لاقتناء التجهيزات والبرمجيات الإعلامية وإنجاز عمليات التدقيق السنوية ومتابعة تنفيذ الصفقات المتعلقة بها،

• القيام بعمليات التدقيق الداخلي لجميع الأنظمة والبرمجيات والشبكات الإعلامية ونظم السلامة المعلوماتية المركّزة بالمؤسسة، - إعداد التقارير المتعلّقة بعمليات التدقيق المنجزة،

• متابعة تنفيذ التوصيات وبرامج العمل المنبثقة عن عمليات التدقيق الداخلي والخارجي،

• التنسيق مع الهياكل الوطنية المعنية بالسلامة المعلوماتية. ولهذا الغرض فهي تشتمل على :

1 - الإدارة الفرعية للصيانة والاستغلال والشبكات وتضم : أ( مصلحة استغلال وصيانة الأنظمة والمعدات الإعلامية، ب) مصلحة الشبكات.

2 - الإدارة الفرعية للسلامة المعلوماتية وتضم :

أ( مصلحة سلامة الشبكات والأنترنات،

ب( مصلحة سلامة الأنظمة وقواعد البيانات.

القسم السادس

الإدارة العامة للتوثيق والأرشيف

الفصل 21 - تكلّف الإدارة العامة للتوثيق والأرشيف خاصة ب : - إعداد ومراجعة جداول مدد استبقاء الوثائق الخصوصية، - جمع وحفظ الوثائق التي تنشئها أو تتحصل عليها مصالح المؤسسة أثناء ممارسة نشاطها وفقا للقواعد الواردة بجداول مدد الاستبقاء والإعداد الفني لها،

• تجميع البيانات المتعلّقة بحجم الرصيد الوثائقي والتصرف في فضاءات الحفظ،

• تطوير أساليب وتقنيات حفظ الوثائق وسلامتها طبقا لمدد الاستبقاء،

• مسك الفهارس الهجائية والمصادر التوثيقية الأخرى والتصرف فيها وفق التراتيب الجاري بها العمل،

• القيام بالمتابعة الدورية وتنسيق أعمال حفظ الوثائق والتصرف فيها مع المصالح المركزية والجهوية،

• التنسيق مع الأرشيف الوطني في ميدان حفظ الوثائق والتصرف فيها،

• تطوير التعاون مع مراكز التوثيق والأرشيف الوطنية والدولية،

• التصرف في رصيد المكتبة ومعالجته وتطويره طبقا لمراحل السلسلة التوثيقية.

ولهذا الغرض فهي تشتمل على :

• إدارة التوثيق والأرشيف.

القسم الفرعي الأول

إدارة التوثيق والأرشيف

الفصل 22 - تكلّف إدارة التوثيق والأرشيف خاصة ب :

• اقتناء الكتب والدوريات ومعالجتها يدويا وإلكترونيا،

• إعداد وسائل البحث الوثائقي ووضعها على ذمة المستعملين، - مسك دفاتر الفهارس الهجائية والاستقصاء عن الحقوق العينية المسجلة والخاصة بالذوات المعنوية والطبيعية،

• البحث في المصادر التوثيقية،

• تلقي وترتيب الوثائق المحولة من مصالح الأرشيف على المستويين الجهوي والمركزي،

• المساندة الفنية في مجال التصرف في الوثائق والأرشيف لمختلف المصالح المركزية والجهوية،

• التنسيق مع مختلف المصالح في مجال تطبيق برامج التصرف في الوثائق والأرشيف،

• متابعة التصرف في الأرشيف الجاري والوسيط وظروف الحفظ،

• جمع البيانات لمتابعة وتقويم تطور حجم الرصيد الوثائقي والتخطيط لفضاءات الحفظ،

• تصغير ورقمنة الوثائق لحماية الأصول،

• تسفير وترميم الوثائق.

ولهذا الغرض فهي تشتمل على :

1 - الإدارة الفرعية للمكتبة وتضم :

أ( مصلحة الكتب،

ب( مصلحة الدوريات.

2 - الإدارة الفرعية للفهارس والبحث الوثائقي وتضم :

أ( مصلحة الفهارس،

ب( مصلحة البحث في المصادر التوثيقية.

3 - الإدارة الفرعية لمتابعة وتنسيق أعمال التصرف في الوثائق والأرشيف وتضم :

أ( مصلحة صيانة الوثائق وإعداد الأوعية البديلة.

ب( مصلحة متابعة وتنسيق أعمال حفظ الوثائق وبرمجة فضاءات الحفظ.

القسم السابع

سلك محرري العقود

الفصل 23 - يخضع سلك محرري العقود بإدارة الملكية العقارية لأحكام الأمر عدد 52 لسنة 2000 المؤرخ في 3 جانفي 2000 والمتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك محرري العقود بإدارة الملكية العقارية.

القسم الثامن

مصلحة مكتب الضبط المركزي ومتابعة الملفّات

الفصل 24 - تكلف مصلحة مكتب الضبط المركزي ومتابعة الملفّات خاصة ب :

• التعهد بالمراسلات الواردة والصادرة،

• توزيع المراسلات ومتابعتها،

• تأمين كتابة حافظ الملكية العقارية ومسك الملفّات المعروضة عليه ومتابعتها.

الباب الثالث

تنظيم ومشمولات الإدارة الجهوية للملكية العقارية

القسم الأول

أحكام عامة

الفصل 25 - تحدث بكل ولاية إدارة جهوية للملكية العقارية في حدود الإمكانيات البشرية والمالية المتوفرة وكذلك تبعا لتطور النشاط العقاري بالجهة.

يتم فتح الإدارة الجهوية للملكية العقارية بقرار من الوزير المكلف بأملاك الدولة والشؤون العقارية ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، كما يضبط القرار مرجع نظرها الترابي وتصنيفها.

يمكن عند الاقتضاء سحب مرجع النظر الترابي للإدارة الجهوية للملكية العقارية على أكثر من ولاية.

الفصل 26 - يسير الإدارة الجهوية للملكية العقارية مدير جهوي له خطة وامتيازات مدير عام أو مدير إدارة مركزية أو كاهية مدير إدارة مركزية طبقا لأحكام الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المشار إليه أعلاه.

القسم الثاني

مشمولات المديرين الجهويين للملكية العقارية

الفصل 27 - يمارس المديرون الجهويون للملكية العقارية صلاحياتهم بتفويض من حافظ الملكية العقارية وتحت سلطته المباشرة طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل وذلك في حدود مرجع النظر الترابي لكل إدارة جهوية.

وتتمثل هذه الصلاحيات خاصة في :

• إمضاء كل الوثائق المتعلقة بأعمال ترسيم العمليات العقارية ومختلف الخدمات التي تسديها إدارة الملكية العقارية،

• تحرير الصكوك المتعلقة بالعقارات المسجلة في حدود مرجع النظر الترابي للإدارة الجهوية،

• التعريف بالإمضاء في حدود اختصاصهم،

• الإشهاد بالمطابقة للأصل لنسخ الوثائق في حدود اختصاصهم، - الإجابة عن العرائض الواردة على الإدارة الجهوية،

• تأمين حفظ الوثائق والسجلات،

• مسك قواعد البيانات الإعلامية بالإدارة الجهوية وتحيينها، - التصرف في شؤون الموظفين الخاضعين لسلطتهم،

• التصرف في الاعتمادات المفوضة لهم وذلك طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل،

• التصرف في المواد والمعدات مع تأمين سلامتها وحسن استغلالها وصيانتها،

• تصفية ومراقبة المداخيل المستوجبة عند ترسيم العمليات العقارية وإسداء الخدمات الأخرى.

القسم الثالث

تنظيم الإدارة الجهوية للملكية العقارية

الفصل 28 - تشتمل كل إدارة جهوية للملكية العقارية على : - إدارة الترسيمات،

• إدارة الاستقبال وخدمات الإشهار العقاري والتوثيق،

• إدارة الشؤون القانونية والعرائض،

• سلك محرري العقود،

• الإدارة الفرعية للشؤون الإدارية والمالية،

• مصلحة الإعلامية،

• مصلحة مكتب الضبط.

الفصل 29 - إدارة الترسيمات

تكلف إدارة الترسيمات خاصة :

• بتنفيذ أحكام التسجيل،

• بدراسة مطالب ترسيم العمليات العقارية،

• بمقابلة نصوص الترسيمات،

• بتحوير الرسوم العقارية،

• بتضمين نتائج مطالب الترسيم.

ولهذا الغرض فهي تشتمل على :

1 - الإدارة الفرعية لترسيم العمليات العقارية وتضم :

٭ قسم توزيع مطالب الترسيم ومتابعتها،

أ( مصلحة تنفيذ أحكام التسجيل وتحوير الرسوم العقارية وتضم :

٭ قسم أحكام التسجيل والتحوير.

ب( مصلحة ترسيم العمليات الناقلة للملكية وتضم :

٭ قسم دراسة العمليات الناقلة للملكية.

ج( مصلحة ترسيم عمليات التقسيم والاستخراج وتضم : ٭ قسم عمليات التقسيم والاستخراج.

د( مصلحة ترسيم التحملات وتضم :

٭قسم الرهون والعمليات الاحتياطية والتحفظية.

2 - الإدارة الفرعية لتضمين نتائج مطالب الترسيم ومقابلتها وتضم :

أ( مصلحة مطالب الترسيم المقبولة وتضم:

٭ قسم الإيداع،

٭ قسم النسخ.

ب( مصلحة مقابلة نصوص الترسيمات وتضم :

٭ قسم مقابلة نصوص الترسيمات.

ج( مصلحة مطالب الترسيم المرفوضة وتضم :

٭ قسم مطالب الترسيم المرفوضة.

الفصل 30 - إدارة الاستقبال وخدمات الإشهار العقاري والتوثيق.

تكلف إدارة الاستقبال وخدمات الإشهار العقاري والتوثيق خاصة :

• بتأمين استقبال وتوجيه وإعلام العموم،

• بتأمين وظيفة الإشهار العقاري،

• بتلقي مطالب الخدمات وتضمينها ومتابعة إنجازها والإرشاد حولها،

• بإسداء الخدمات المرتبطة بالوظيفة الإشهارية للسجل العقاري،

• بتأمين تنظيم الأرشيف وحفظ الوثائق وسلامتها.

ولهذا الغرض فهي تشتمل على :

1( الإدارة الفرعية للاستقبال وخدمات الإشهار العقاري وتضم:

أ( مصلحة الاستقبال والتوجيه،

ب( مصلحة إسداء الخدمات وتضم :

٭ قسم إسداء الخدمات.

ج( مصلحة سندات الملكية والشهائد والكشوف وتضم : ٭قسم إعداد سندات الملكية والشهائد والكشوف،

٭قسم الكشوف والاطلاع على الرسوم العقارية.

2( الإدارة الفرعية للتوثيق والتصرف في الوثائق والأرشيف وتضم :

أ( مصلحة التصرف في الرسوم العقارية والمكتبة وتضم : ٭ قسم التصرف في الرسوم العقارية،

٭ قسم المكتبة،

٭ قسم الصيانة والحفظ الألكتروني للوثائق والأرشيف ومتابعة مدد الاستبقاء.

ب( مصلحة التصرف في الوثائق والأرشيف وتضم :

٭ قسم التصرف في ملفات مطالب الترسيم.

٭ قسم التصرف في ملفات الذوات المعنوية.

الفصل 31 - إدارة الشؤون القانونية والعرائض.

تكلف إدارة الشؤون القانونية والعرائض خاصة :

• بدراسة إشكالات تنفيذ الأحكام الصادرة عن المحكمة العقارية،

• بالإجابة عن العرائض الواردة على الإدارة الجهوية.

وتشتمل على :

1( الإدارة الفرعية لدراسة إشكالات تنفيذ أحكام المحكمة العقارية وتضم :

أ( مصلحة دراسة إشكالات تنفيذ أحكام تحيين الرسوم العقارية،

ب( مصلحة دراسة إشكالات تنفيذ أحكام التسجيل،

2( الإدارة الفرعية للعرائض ودراسة إشكالات الترسيم وتضم: أ) مصلحة عرائض المحامين وعدول الإشهاد،

ب( مصلحة عرائض المواطنين والهياكل الأخرى،

الفصل 32 - الإدارة الفرعية للشؤون الإدارية والمالية

تكلف الإدارة الفرعية للشؤون الإدارية والمالية خاصة : - بالتصرف في الموارد البشرية للإدارة الجهوية وحسن توظيفها،

• بتنفيذ برنامج تكوين ورسكلة الأعوان بالإدارة الجهوية، - بالتصرف في نفقات الإدارة الجهوية في إطار الصلاحيات والاعتمادات المفوضة طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل، - بمراقبة وتصفية المداخيل المستوجبة عند إيداع ملفات مطالب الترسيم وإسداء الخدمات بالإدارة الجهوية،

• بالتصرف في المواد والمعدات ومبنى الإدارة الجهوية، - بتأمين سلامة المبنى وصيانته.

ولهذا الغرض فهي تشتمل على :

أ( مصلحة التصرف الإداري والمالي وتضم:

٭ قسم متابعة الموارد البشرية والمداخيل،

ب( مصلحة التصرف في المعدات والمبنى وتضم:

٭ قسم متابعة المعدات والمبنى.

الفصل 33 - مصلحة الإعلامية

تكلف مصلحة الإعلامية خاصة :

• بتنفيذ استراتيجية الإدارة في ميدان نظم المعلومات والاتصال،

• بتأمين استغلال وصيانة المعدات والتجهيزات الإعلامية، - بتأمين استغلال وصيانة النظم والشبكات،

• بتأمين حسن استغلال التطبيقات الإعلامية،

• بتأمين سلامة النظم المعلوماتية وقواعد البيانات والشبكات، - بمساعدة المستعملين في مجال تكنولوجيات المعلومات، - بالمساعدة على تطبيق الجودة ونشر ثقافتها،

• بجمع الإحصائيات المتعلقة بنشاط الإدارة الجهوية.

ولهذا الغرض فهي تشتمل على :

٭ قسم الاستغلال والصيانة الإعلامية والإحصائيات،

الفصل 34 - مصلحة مكتب الضبط

تكلف مصلحة مكتب الضبط خاصة بتأمين وظيفة تلقي وتسجيل المراسلات الواردة والصادرة.

الفصل 35 - يكلف أعوان سلك محرري العقود بإدارة الملكية العقارية بتفويض من المدير الجهوي وتحت سلطته وفي إطار الأحكام التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل، بجميع المشمولات المنصوص عليها بالأمر عدد 52 لسنة 2000 المؤرخ في 3 جانفي 2000 المشار إليه أعلاه.

الفصل 36 - يمكن تكليف أعوان إدارة الملكية العقارية بخطة رئيس قسم بقرار من الوزير المكلف بأملاك الدولة والشؤون العقارية إذا توفر فيهم على الأقل أحد الشروط التالية :

• أن يكونوا موظفين من الصنف الفرعي أ2 مباشرين بإدارة الملكية العقارية منذ سنتين على الأقل في ذلك الصنف الفرعي أو تابعوا بنجاح حلقة تكوين مستمر في الميدان العقاري للتسمية في ذلك الصنف الفرعي،

• أن يكونوا موظفين من الصنف الفرعي أ3 مباشرين بإدارة الملكية العقارية منذ خمس سنوات على الأقل في ذلك الصنف الفرعي،

• أن يكونوا موظفين من الصنف الفرعي أ3 مباشرين بإدارة الملكية العقارية منذ سنتين على الأقل في ذلك الصنف الفرعي وتابعوا بنجاح حلقة تكوين مستمر في الميدان العقاري للتسمية في هذا الصنف الفرعي.

الفصل 37 - يتمتع الأعوان المكلفون بخطة رئيس قسم علاوة على مرتبهم بمنحة مسؤولية تصرف لهم مشاهرة وبحلول الأجل قدرها أربعون دينارا .

الفصل 38 - يمكن الإعفاء من خطة رئيس قسم بقرار من الوزير المكلف بأملاك الدولة والشؤون العقارية دون اعتبار الشروط والإجراءات الواردة بالأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006.

الفصل 39 - تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا الأمر وخاصة الأمر عدد 2788 لسنة 1999 المؤرخ في 13 ديسمبر 1999 المتعلق بتنظيم إدارة الملكية العقارية، مثلما وقع إتمامه بالأمر عدد 1527 لسنة 2001 المؤرخ في 25 جوان 2001 والأمر عدد 247 لسنة 2008 المؤرخ في 29 جانفي 2008 المذكور أعلاه.

الفصل 40 - وزيرة المالية وكاتب الدولة لأملاك الدولة وعلى الأمر عدد 1551 لسنة 2003 المؤرخ في 2 جويلية والشؤون العقارية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر 2003 المتعلق بضبط تركيبة لجنة الاستقصاء والمصالحة في الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. مادة الانتزاع ومشمولاتها وطرق سير عملها،

تونس في 28 أفريل 2017. وعلى الأمر الحكومي عدد 1302 لسنة 2016 المؤرخ في 2 رئيس الحكومة ديسمبر 2016 المتعلق بضبط صلاحيات كاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية،

الإمضاء المجاور يوسف الشاهد

وزيرة المالية وعلى رأي وزيري الشؤون المحلية والبيئة والتجهيز والإسكان لمياء بوجناح الزريبي والتهيئة الترابية،

وعلى تقرير لجنة الاستقصاء والمصالحة بولاية الكاف، وبعد مداولة مجلس الوزراء،