إن رئيس الحكومة،
باقتراح من كاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 85 لسنة 1976 المؤرخ في 11 أوت 1976 المتعلق بمراجعة التشريع الخاص بالانتزاع للمصلحة العمومية المنقح والمتمم بالقانون عدد 26 لسنة 2003 المؤرخ في 14 أفريل 2003،
وعلى الأمر عدد 1551 لسنة 2003 المؤرخ في 2 جويلية 2003 المتعلق بضبط تركيبة لجنة الاستقصاء والمصالحة في مادة الانتزاع ومشمولاتها وطرق سير عملها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1302 لسنة 2016 المؤرخ في 2 ديسمبر 2016 المتعلق بضبط صلاحيات كاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى رأي وزيري الشؤون المحلية والبيئة والتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
وعلى تقرير لجنة الاستقصاء والمصالحة بولاية صفاقس،
وبعد مداولة مجلس الوزراء،
وحيث وقع إتمام إجراءات الفصل 11 (جديد) من القانون عدد 85 لسنة 1976 المؤرخ في 11 أوت 1976 المتعلق بمراجعة التشريع الخاص بالانتزاع للمصلحة العمومية المنقح والمتمم بالقانون عدد 26 لسنة 2003 المؤرخ في 14 أفريل 2003 المشار إليه أعلاه. يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول - انتزعت للمصلحة العمومية لفائدة الدولة قصد الإدماج بالملك العمومي للمياه لتوضع على ذمة وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية قطعتا أرض كائنتان بمعتمدية الحنشة ولاية صفاقس لازمتان لحماية مدينة الحنشة من الفيضانات، وذلك كما هو مبين بالجدول التالي وبالمثالين المرافقين لهذا الأمر الحكومي:
العدد | عدد القطعة | عدد الرسم | المساحة الجملية | المساحة
أسماء المالكين
الرتبي | بالمثال | العقاري | للعقار | المنتزعة
1 | 1 | 90404 صفاقس | 39آر 19ص | كامل العقار | 1 - رفيعة بنت محمد بن فرحات 2 -
الموافقة للقطعة خديجة 3 - فاطمة 4 - الحبيب الثلاثة عدد 13 موضوع الأخيرون أبناء لطفي بن الحبيب اللوز الرسم العقاري
عدد 90404
صفاقس
2 | 4 | 90407 صفاقس | 05ص | كامل العقار | رضوان بن الحبيب بن حسن اللوز
الموافقة للقطعة
عدد 16 موضوع
الرسم العقاري
عدد 90407
صفاقس
الفصل 2 - انتزعت كذلك جميع الحقوق المنقولة وغير المنقولة الموظفة أو التي قد توظف على قطعتي الأرض المذكورتين. الفصل 3 - وزير الشؤون المحلية والبيئة ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية وكاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 16 ماي 2017.
رئيس الحكومة
يوسف ا لشاهد