قرار من وزير المالية بالنيابة مؤرخ في 26 جويلية 2017 يتعلق بضبط معايير الحوكمة لمؤسسات التمويل الصغير.

إن وزير المالية بالنيابة،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال،

وعلى مجلة الشركات التجارية الصادرة بمقتضى القانون عدد 93 لسنة 2000 المؤرخ في 3 نوفمبر 2000 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 16 لسنة 2009 المؤرخ في 16 مارس 2009،

وعلى المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات،

وعلى المرسوم عدد 117 لسنة 2011 المؤرخ في 5 نوفمبر 2011 المتعلق بتنظيم نشاط مؤسسات التمويل الصغير كما تم تنقيحه بالقانون عدد 46 لسنة 2014 المؤرخ في 24 جويلية 2014 وخاصة الفصول 31 و32 و33 منه،

وعلى الأمر عدد 2128 لسنة 2012 المؤرخ في 28 سبتمبر 2012 المتعلق بضبط طرق تسيير سلطة رقابة التمويل الصغير، وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى قرار وزير الاقتصاد والمالية المؤرخ في 17 نوفمبر 2014 المتعلق بضبط صيغ التدقيق الخارجي لحسابات مؤسسات التمويل الصغير،

وعلى رأي سلطة رقابة التمويل الصغير.

قرر ما يلي :

الفصل الأول - يهدف هذا القرار إلى ضبط معايير الحوكمة لمؤسسات التمويل الصغير بغاية إرساء قواعد التصرف السليم والحذر، مما يضمن استدامتها.

الباب الأول

أحكام عامة

الفصل 2 - على كل مؤسسة تمويل صغير مكونة في شكل شركة خفية الاسم اعتماد نظام حوكمة يتمثل في مجلس إدارة ومدير عام أو مجلس مراقبة وهيئة إدارة جماعية طبقا لأحكام مجلة الشركات التجارية.

على كل مؤسسة تمويل صغير مكونة في شكل جمعياتي اعتماد نظام حوكمة يتمثل في هيئة مديرة ومدير تنفيذي.

على كل مؤسسة تمويل صغير، في إطار مزاولة نشاطها، اعتماد إجراءات حوكمة تمكّن من الفصل الواضح بين وظائف الهياكل المديرة ووظائف الهياكل المكلّفة بالتصرف.

لا يمكن لأي عضو بهيكل إدارة مؤسسة تمويل صغير أن يكون، في نفس الوقت، عضوا بهيكل إدارة مؤسسة تمويل صغير أخرى تنشط بالبلاد التونسية.

لا يمكن لهيكل الإدارة المشاركة في التصرف اليومي لمؤسسة التمويل الصغير.

الفصل 3 - يجب أن يتّم تحديد توزيع المسؤوليات بين هيكل الإدارة وهيكل التصرف بصفة واضحة لغاية ضمان توازن السلط وتحديد المسؤوليات.

الباب الثاني

هيكل الإدارة

الفصل 4 - تتمثّل مهام هيكل إدارة مؤسسة التمويل الصغير خاصة في :

• ضبط الاستراتيجية العامة للمؤسسة بما في ذلك استراتيجية التصرف في المخاطر، وذلك باقتراح من هيكل التصرف،

• متابعة تنفيذ أهداف المؤسسة في إطار الاستراتيجية المصادق عليها،

• تقييم قرارات هيكل التصرف المتعلقة خاصة بالتعهدات المالية للمؤسسة،

• السهر على التحكم في الأسس المالية للمؤسسة،

• المصادقة على مدونة السلوك والأخلاقيات المهنية للمؤسسة، - السهر على حسن تطبيق مقتضيات الفصلين 7 و8 من المرسوم عدد 117 لسنة 2011 المشار إليه أعلاه،

• اقتراح على الجلسة العامة تعيين عضو أو أعضاء مستقلين بمجلس الإدارة،

• مراقبة التصرف والسهر على ضمان جودة المعلومة المقدمة إلى الأعضاء و المساهمين وإلى العموم وإلى سلطة رقابة التمويل الصغير،

• المصادقة على الهيكل التنظيمي للمؤسسة مع تحديد تسلسل هرمي واضح للمسؤوليات على جميع المستويات،

• السهر على استقلالية وفعالية وظائف كل من التصرف في المخاطر والامتثال والتدقيق الداخلي،

• المصادقة على نظام رقابة داخلية ناجع وفعال للمؤسسة تم إعداده من قبل هيكل التصرف والسهر على تنفيذه الفعلي،

• المصادقة على تسمية أعوان هيكل التصرف والإطارات العليا وعلى أجورهم طبقا لثقافة المؤسسة وأهدافها واستراتيجيتها العامة،

• مراقبة احترام التشريع ومدونة السلوك والأخلاقيات وممارسات وقواعد التمويل المسؤول وتجنب التداين المفرط للحرفاء،

• السهر على أن تتمتع المؤسسة بصفة دائمة بسمعة جيدة مما يمكّنها من الحفاظ على ثقة الحرفاء.

الفصل 5 - يجب على هيكل إدارة مؤسسة التمويل الصغير أن : - يكون له ميثاق مصادق عليه من قبل جميع الأعضاء،

• يعقد اجتماعات بصفة منتظمة حسب رزنامة وجدول أعمال محددين مسبقا أو كلما اقتضت مصلحة المؤسسة ذلك،

• يعد محاضر اجتماعاته،

• يصادق ويحفظ محاضر الاجتماعات في دفتر خاص،

• يصادق على سياسة توقي وإدارة تضارب المصالح التي يمكن أن تنشأ بين المؤسسة والمساهمين أو المنخرطين وأعضاء هيكل الإدارة والموظفين والغير،

• يسهر على احترام الالتزامات القانونية والترتيبية الجاري بها العمل المتعلقة برقابة الاتفاقيات المنظّمة،

• يضع آليات تمكّن الموظفين من تنبيه هياكل الإدارة والتصرف بالنقائص والتجاوزات المسجلة،

• يسهر على احترام إجراءات وقواعد التصريح واستشارة مركزية مخاطر التمويل الصغير.

الفصل 6 - يجب أن يكون عدد أعضاء هيكل الإدارة ووتيرة اجتماعاته متلائمين مع طبيعة وحجم نشاط مؤسسة التمويل الصغير ومع المخاطر التي يمكن أن تواجهها.

يجب أن يتضمن هيكل إدارة مؤسسة تمويل صغير مكونة في شكل شركة خفية الاسم عضوا مستقلا على الأقل، وعضوا من بين المسيرين على الأكثر.

الفصل 7 - لا يعد عضوا مستقلا صلب هيكل إدارة مؤسسة التمويل الصغير، كل شخص معني بحالة أو أكثر من الحالات التالية :

• تربطه أو كانت تربطه علاقة أجير أو وظيفة تنفيذية بالمؤسسة أو إحدى شركات المجمع الذي تنتمي إليه المؤسسة خلال الست (6) سنوات السابقة لتعيينه صلب هيكل الإدارة، - يكون مساهما، أو يمثّل مساهما، بنسبة تفوق خمسة (5) بالمائة في رأسمال المؤسسة،

• يكون مستشارا لدى المؤسسة ويتقاضى في الغرض أجرا أو أتعابا من المؤسسة،

• يكون أو يمثّل طرفا هاماّ في المؤسسة على غرار مزود أو حريف أو ممول أو الدولة،

• يكون، أو كان منذ مدة تقل عن ستّة (6) سنوات، مراقب حسابات المؤسسة،

• تربطه قرابة عائلية من الدرجة الأولى مع :

. مساهم يمسك نسبة تفوق خمسة (5) بالمائة في رأس المال المؤسسة،

. عضو بهيكل إدارة المؤسسة،

. مدير عام المؤسسة،

. المدير العام المساعد للمؤسسة،

. مراقب حسابات المؤسسة.

لا يمكن تجديد وكالة العضو المستقلّ أكثر من مرتين.

يجب على مؤسسات التمويل الصغير الامتثال لواجب تعيين عضو مستقلّ على الأقل صلب هيكل الإدارة في أجل أقصاه سنة من تاريخ دخول هذا القرار حيز التنفيذ.

الفصل 8 - يجب أن تتوفر في أعضاء هيكل الإدارة المؤهلات المطلوبة التي تمكنهم من أداء مهامهم بشكل مناسب.

ويجب أن تتوفر في أعضاء هيكل الإدارة، وبصفة مستمرة، شروط السمعة الجيدة والنزاهة والحياد والمصداقية التي يفرضها التشريع الجاري به العمل.

يتعهد أعضاء هيكل الإدارة بأداء مهامهم بكل صدق، وبالحفاظ على سرية المعلومات التي يمكنهم النفاذ إليها، والامتناع عن التصويت في حالات تضارب المصالح.

على أعضاء هيكل الإدارة المساهمة بصفة فعلية وبناءة في أعمال الهيكل المذكور والمواظبة على حضور الاجتماعات. الباب الثالث

اللجان المختصة

الفصل 9 - يستعين هيكل الإدارة لإنجاز وظائفه بلجان مختصة ينشئها صلبه، وتتم تسمية رؤساء وأعضاء هذه اللجان من قبل هيكل الإدارة.

يجب على اللجان المختصة لهيكل الإدارة أن :

• يكون لها ميثاق مصادق عليه من قبل هيكل الإدارة، يبرز بالخصوص أدوارها وتركيباتها وطرق سير أعمالها،

• تعقد اجتماعات بصفة منتظمة حسب رزنامة وجدول أعمال محددين مسبقا أو كلما اقتضت مصلحة المؤسسة ذلك،

• تُعد محاضر اجتماعاتها،

• تصادق على محاضر الاجتماعات وتحفظها في دفتر خاص. القسم الأول

اللجنة الدائمة للتدقيق الداخلي

الفصل 10 - على كل مؤسسة تمويل صغير يفوق مجموع موازنتها الخام عشرة (10) ملايين دينار إحداث لجنة دائمة للتدقيق الداخلي تخضع لسلطة هيكل الإدارة.

الفصل 11 - يعين هيكل الإدارة من بين أعضاءه، أعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق الداخلي. و تتكون هذه اللجنة من ثلاث (3) أعضاء على الأقلّ يتم تعيينهم على أساس كفاءتهم في الميدان المالي والمحاسبي على أن لا تضم عضوا مسيرا.

يجب أن يترأّس اللجنة الدائمة للتدقيق الداخلي عضوا مستقلا على معنى الفصلين 6 و7 من هذا القرار.

يؤمن هيكل التدقيق الداخلي أعمال كتابة اللجنة.

لا يمكن لرئيس هيكل الإدارة أن يكون عضوا باللجنة الدائمة للتدقيق الداخلي.

يقوم هيكل الإدارة، في أفضل الآجال، بتعويض كل عضو باللجنة فقد صفته كعضو بهيكل الإدارة.

الفصل 12 - تجتمع اللجنة الدائمة للتدقيق الداخلي بدعوة من رئيسها أربع (4) مرات في السنة على الأقل وكلّما ارتأى ضرورة في ذلك.

لا تكون مداولات اللجنة الدائمة للتدقيق الداخلي صحيحة دون حضور ثلاث (3) أعضاء على الأقل. تسند رئاسة اللجنة، في حالة غياب الرئيس، إلى عضو من أعضائها وبقرار منهم. يتم اتخاذ القرارات صلب اللجنة الدائمة للتدقيق الداخلي بأغلبية الأعضاء الحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات تعرض المسألة على هيكل الإدارة.

يمكن للجنة الدائمة للتدقيق الداخلي أن تستدعي لاجتماعاتها كل مسؤول بهيكل التصرف ومسؤول التدقيق الداخلي ومراقبي الحسابات والمدققين الخارجيين. كما يمكنها دعوة كل شخص آخر ترتئي ضرورة في حضوره.

يتم ضبط محضر لكل اجتماع للجنة الدائمة للتدقيق الداخلي يمضيه الأعضاء الحاضرين.

الفصل 13 - تتمثل مهام اللجنة الدائمة للتدقيق الداخلي خاصة في :

• مراجعة التقرير السنوي للتصرف وإبداء الرأي فيه بما في ذلك القوائم المالية لمؤسسة التمويل الصغير قبل إحالته على هيكل الإدارة،

• اقتراح تسمية مراقب أو مراقبي الحسابات و/أو مدققين خارجيين وإبداء الرأي في برنامج ونتائج أعمالهم،

• فحص النقائص المتعلقة بسير نظام الرقابة الداخلية التي تمت إثارتها من قبل مختلف هياكل مؤسسة التمويل الصغير وغيرها من الهياكل المكلفة بمهام الرقابة واتخاذ التدابير التصحيحية،

• مراقبة وتنسيق أنشطة هيكل التدقيق الداخلي وأعمال الهياكل الأخرى لمؤسسة التمويل الصغير المكلفة بمهام الرقابة إن اقتضى الأمر ذلك،

• إبداء الرأي بخصوص تعيين المسؤول عن هيكل التدقيق الداخلي والمدققين الداخليين و كذلك ترقياتهم وتأجيرهم، - تأمين متابعة أشغال هياكل رقابة مؤسسة التمويل الصغير.

الفصل 14 - على اللجنة الدائمة للتدقيق الداخلي أن تعلم هيكل الإدارة ببرنامج أعمالها. كما يمكنها، عند الضرورة، أن تقترح على هيكل الإدارة القيام، عن طريق هيكل التصرف، بكل مهمة أو بحث.

الفصل 15 - على اللجنة الدائمة للتدقيق الداخلي أن تراجع هيكل الإدارة بصفة منتظمة بخصوص ممارسة مهامها. وتقدم اللجنة تقريرا سنويا لنشاطها لهيكل الإدارة قبل اجتماعه المخصص للمصادقة على القوائم المالية.

الفصل 16 - يجب على هيكل التصرف أن يقدم للجنة الدائمة للتدقيق الداخلي كل وثيقة أو معلومة تراها مفيدة وخاصة : - تقارير مهمات التدقيق الداخلي ومتابعة التوصيات المتعلقة بها، - الوثائق المتعلقة بالوسائل المعتمدة بغرض تأمين حسن سير الرقابة الداخلية،

• مذكرات حول المنظومات والتنظيم والموارد والوسائل التي تم إرساؤها بهدف استكمال المخطّطات الاستراتيجية لمؤسسة التمويل الصغير والتوقّعات المالية،

• القوائم المالية الوسيطة والسنوية،

• نتائج عمليات مراقبة الوثائق والمراقبة على عين المكان لسلطة رقابة التمويل الصغير،

• تقارير عمليات الرقابة المنجزة من قبل السلطات العمومية المؤهلة ومراقبي الحسابات والمدقّقين الخارجيين،

• تقارير وكالات التصنيف والهيئات الدولية.

القسم الثاني

لجنة المخاطر

الفصل 17 - على كل مؤسسة تمويل صغير يفوق مجموع موازنتها الخام عشرين (20) مليون دينار إحداث لجنة مخاطر تخضع لسلطة هيكل الإدارة.

الفصل 18 - يعين هيكل الإدارة من بين أعضائه، أعضاء لجنة المخاطر. وتتكون هذه اللجنة من عضوين على الأقل يتم تعيينهم على أساس كفاءتهم وخبرتهم الجيدة في ميدان التصرف في المخاطر على أن لا تضم عضوا مسيرا.

لا يمكن لرئيس هيكل الإدارة أن يكون عضوا بلجنة المخاطر. لا يمكن لأي عضو من أعضاء اللّجنة الدائمة للتدقيق الداخلي أن يكون عضوا بلجنة المخاطر.

يقوم هيكل الإدارة، في أفضل الآجال، بتعويض كل عضو باللجنة فقد صفته كعضو بهيكل الإدارة.

الفصل 19 - يؤمن الهيكل المكلّف بمراقبة ومتابعة المخاطر صلب مؤسسة التمويل الصغير أعمال كتابة لجنة المخاطر. وتسهر اللجنة على أن يتمتّع هذا الهيكل بالوسائل البشرية واللّوجستية قصد الاضطلاع بمهامه بكلّ نجاعة.

الفصل 20 - يعهد للجنة المخاطر مهمة مساعدة هيكل الإدارة في الاضطلاع بمسؤولياته المتعلقة بالتصرف في المخاطر ومراقبتها واحترام التشريع والسياسات المعتمدة في هذا المجال. وتكلف هذه اللجنة بمساعدة هيكل الإدارة خاصة في :

• إعداد وتحيين استراتيجية التصرف في المخاطر وضبط حدود التعرض للمخاطر والأسقف العملياتية،

• المصادقة على أنظمة قيس ومراقبة المخاطر،

• مراقبة احترام هيكل التصرف لاستراتيجية التصرف في المخاطر،

• تحليل مدى تعرض مؤسسة التمويل الصغير لجميع المخاطر بالنظر إلى استراتيجية التصرف في المخاطر المعتمدة،

• تقييم سياسة تكوين المدخرات وملائمة الأموال الذاتية بصفة دائمة بالنظر إلى المخاطر التي تتعرض لها مؤسسة التمويل الصغير،

• دراسة المخاطر الناجمة عن قراراته الاستراتيجية،

• المصادقة على مخطط استمرارية النشاط،

• إبداء الرأي بخصوص تعيين المسؤول على الهيكل المكلف بمراقبة ومتابعة المخاطر وكذلك تأجيره.

تقدم اللجنة توصياتها لهيكل الإدارة بخصوص الإجراءات التصحيحية لتحكّم أفضل في المخاطر.

الباب الرابع

هيكل التصرف

الفصل 21 - يسهر هيكل التصرف على احترام قواعد الحوكمة الرشيدة وعلى ضمان الرقابة المناسبة على تسيير مؤسسة التمويل الصغير.

يجب أن تتوفر في أعوان هيكل التصرف الكفاءة والسمعة الجيدة والنزاهة والمهارات الضرورية لآداء مهامهم.

الفصل 22 - يجب على هيكل التصرف إرساء نظم للرقابة الداخلية ورقابة الامتثال والتصرف في المخاطر مستقلة وفعالة وملائمة لطبيعة أنشطة مؤسسة التمويل الصغير ولطبيعة المخاطر المرتبطة بها.

الفصل 23 - هيكل التصرف بمؤسسة التمويل الصغير مسؤول على :

• صياغة مقترحات لهيكل الإدارة لتحديد الاستراتيجية العامة للمؤسسة،

• إرساء النظم والتنظيم والموارد والوسائل الضرورية لإنجاز المخططات الاستراتيجية،

• السهر، تحت مراقبة هيكل الإدارة، على أن تمارس المؤسسة نشاطها وفقا للاستراتيجية العامة وسياسة التصرف في المخاطر المصادق عليها من قبل هيكل الإدارة،

• التصرف اليومي الإداري والمالي في المؤسسة وإبلاغ المعلومة الملائمة لهيكل الإدارة،

• تقديم تقارير بصفة متواترة ومنتظمة لهيكل الإدارة حول وضعية المؤسسة، ومؤشراتها حول حسن الأداء والمخاطر والصلابة المالية وكل معلومة من شأنها أن تهدد ديمومة مؤسسة التمويل الصغير. يجب أن تكون ملفات اجتماعات هيكل الإدارة وجداول الأعمال مفصلة وترسل في الآجال القانونية،

• تفويض الصلاحيات والوظائف وإعداد الهيكل التنظيمي الذي يكرس مبدأ المسؤولية والشفافية،

• العمل على تأمين الانخراط الفعلي للموظفين في احترام مبادئ أخلاقيات المؤسسة طبقا لمدونة السلوك التي أعدها هيكل الإدارة.

الباب الخامس

نظام الرقابة الداخلية ورقابة الامتثال

الفصل 24 - يتمثل نظام الرقابة الداخلية في مجموعة نظم وأساليب وطرق وتدابير تهدف إلى ضمان، وبصفة دائمة، سلامة ونجاعة وفعالية العمليات، وحماية أصول مؤسسة التمويل الصغير وأمانة المعلومة المالية وتطابق هذه العمليات مع القوانين والتشريع الجاري بها العمل. ويحتوي نظام الرقابة الداخلية خاصة على :

أ( نظام لمراقبة العمليات والإجراءات الداخلية،

ب( تنظيم محاسبي ومعالجة المعلومات،

ج( نظم لقيس ومراقبة والتحكم في المخاطر،

د( نظام للتوثيق والمعلومات.

تقوم سلطة رقابة التمويل الصغير بإصدار مذكّرة تطبيقية حول إرساء نظام مناسب للرقابة الداخلية يضمن التقييم الدائم للإجراءات الداخلية وتحديد ومتابعة والتحكم في المخاطر المرتبطة بنشاط مؤسسات التمويل الصغير.

الفصل 25 - على مؤسسة التمويل الصغير إحداث هيكل للتدقيق الداخلي مكلف بالتقييم الدوري لنجاعة نظم التصرف في المخاطر والحوكمة والإجراءات والسياسات الداخلية، وكذلك حسن سير مختلف مستويات الرقابة والسهر على أن يكون نظام الرقابة الداخلية ملائما لحجم المؤسسة ولطبيعة وحجم أنشطتها، والمخاطر التي تعترضها.

يكلّف هيكل التدقيق الداخلي أيضا ب :

• تقييم نظام الإفصاح المالي وفحص أمانة وصحة المعلومات المقدمة للغير،

• تقييم طرق قيس ومتابعة المخاطر.

الفصل 26 - يتولّى هيكل التدقيق الداخلي في إطار إنجاز مهامه :

• اعتماد منهجية تمكّن من تحديد المخاطر الهامة التي تعترض المؤسسة،

• إعداد مخطّط تدقيق على عدة سنوات وتوزيع موارده، - النّفاذ إلى الأرشيف والوثائق والمعطيات.

يجب توفير موارد كافية لهيكل التدقيق الداخلي وأعوان لهم تكوين مناسب ومن ذوي الخبرة المطلوبة لفهم وتقييم الأنشطة موضوع عملية التدقيق.

الفصل 27 - يتم التعريف بمهمة هيكل التدقيق الداخلي بمقتضى ميثاق تعده المؤسسة والذي يحدد خاصة :

• موقع وصلاحيات وأهداف وظيفة التدقيق الداخلي،

• مسؤوليات هذه الوظيفة وطبيعة أعمالها،

• طرق إفصاح نتائج مهامها الرقابية.

الفصل 28 - يتثبت هيكل التدقيق الداخلي بواسطة عمليات مراقبة كافية للوثائق وعلى عين المكان من المسك الجيد لملفّات التمويل بفروع مؤسسة التمويل الصغير وذلك بهدف تقليص مخاطر :

• التمويلات الوهمية أو التمويلات المسندة في إطار التآمر، - التستّر عن المبالغ غير المسددة،

• الغش على مستوى الإعلامية في ملفّات التمويلات.

يتولّى هيكل التدقيق الداخلي في هذا الإطار إنجاز عدد كاف من عمليات المسح مع الأخذ بعين الاعتبار للوسائل التقنية المتوفّرة لديه ومستوى المخاطر بكلّ فرع.

الفصل 29 - يراجع المسؤول عن التدقيق الداخلي، بخصوص ممارسة مهمته، اللجنة الدائمة للتدقيق الداخلي أو هيكل الإدارة مباشرة. ويعلم المسؤول عن التدقيق الداخلي هيكل التصرف بالنقائص المسجلة في إطار ممارسة مهمته ويصيغ توصيات لتعزيز آليات الرقابة الداخلية والتصرف في المخاطر.

يجب أن يكون هيكل التدقيق الداخلي مستقلا عن الوحدات أو الأنشطة موضوع التدقيق. ويجب أن يكون قادرا على إجراء تحقيقاته بمبادرة منه أو بناء على طلب من هيكل الإدارة.

الفصل 30 - على كل مؤسسة تمويل صغير تمارس نشاطها طبقا لمبادئ المالية الإسلامية إحداث وحدة للتدقيق الشرعي الداخلي تكلف بفحص ومراقبة مطابقة أنشطة التمويل الصغير للمعايير الشرعية طبقا لفتاوى وقرارات هيئة الرقابة الشرعية وإعداد تقارير دورية تعرضها على الهيئة المذكورة وعلى هيكل التصرف.

تتكون وحدة التدقيق الشرعي الداخلي من عضو واحد أو عدة أعضاء لهم كفاءة وتكوين في مجال المالية الإسلامية. وتتم المصادقة على تركيبة وحدة التدقيق الشرعي الداخلي من قبل هيئة الرقابة الشرعية.

الفصل 31 - على مؤسسة التمويل الصغير إرساء نظام لرقابة الامتثال يصادق عليه هيكل الإدارة وتتم مراجعته سنويا.

تتضمن وظيفة رقابة الامتثال ما يلي :

• تحديد وتقييم مخاطر عدم الامتثال للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل وللقواعد المتعلقة بحسن سير عمل المهنة ولأفضل الممارسات وتقييم آثارها على نشاط المؤسسة،

• عرض تقارير على هيكل الإدارة تحتوي على مقترحات لتدابير من شأنها التحكم ومعالجة مخاطر عدم الامتثال،

• مساعدة مصالح المؤسسة لضمان الامتثال للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل، ولأفضل الممارسات ولقواعد وأخلاقيات المهنة، بما في ذلك اقتراح برامج تكوين للموظفين، - فحص العمليات أو المعاملات المسترابة والتصريح بها إلى اللجنة التونسية للتحاليل المالية كلما اقتضى الأمر ذلك في إطار مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.

يتم تحديد البرامج والتدابير التطبيقية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب طبقا لأحكام الفصل 115 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال بمقتضى مذكرة صادرة عن سلطة رقابة التمويل الصغير.

الباب السادس