تكون قرارات الهيئة المذكورة ملزمة.
الفصل 33 - لهيئة الرقابة الشرعية صلاحيات الاطلاع على كلّ الوثائق والملفّات والسجلاّت والعقود والمراسلات الضرورية لإنجاز مهمتها مع الالتزام بالسرية.
يجب على هيكل التصرف أن يقدم لهيئة الرقابة الشرعية جميع الوثائق والتفسيرات التي يراها ضرورية لأداء مهامها قصد مساعدتها على تقديم الرأي الشرعي حول معاملات المؤسسة. الفصل 34 - تكلّف هيئة الرقابة الشرعية بتقديم تقرير سنوي حول أنشطتها إلى الجلسة العامة لمؤسسة التمويل الصغير. يؤمن أعمال كتابة الهيئة المذكورة وحدة التدقيق الشرعي الداخلي.
الفصل 35 - يجب أن تكون هيئة الرقابة الشرعية مستقلّة عن هيكل الإدارة وهيكل التصرف لمؤسسة التمويل الصغير. ويتم تعيين أعضائها، وإعفاؤهم وتحديد أتعابهم من قبل الجلسة العامة للمؤسسة.
تتكون هيئة الرقابة الشرعية من ثلاثة أعضاء على الأقل يتم اختيارهم على أساس نزاهتهم وكفاءتهم وخبرتهم في ميدان فقه المعاملات الإسلامية وعدم وجود تضارب للمصالح مع مؤسسة التمويل الصغير.
يتم تعيين أعضاء الهيئة من قبل الجلسة العامة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرتين.
لا يمكن للجلسة العامة أن تعزل واحدا من أعضاء الهيئة قبل نهاية مدة تعيينه إلاّ إذا ثبت ارتكابه خطأ فادحا أثناء ممارسته لمهامه وفي هذه الحالة يتم تعويضه بعضو جديد.
الفصل 36 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 26 جويلية 2017.
وزير المالية بالنيابة
محمد فاضل عبد الكافي اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد