إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير النقل،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر المؤرخ في 24 سبتمبر 1885 المتعلق بالملك العمومي،
وعلى الأمر المؤرخ في 18 جوان 1918 المتعلق بالتصرف والتفويت في الملك العقاري الخاص للدولة،
وعلى أمر التحديد المؤرخ في 5 جويلية 1912 المتعلق بإدماج قطعة أرض كائنة بمعتمدية السند من ولاية قفصة بالملك العمومي للسكك الحديدية،
وعلى القانون عدد 17 لسنة 1986 المؤرخ في 7 مارس 1986 المتعلق بتحوير التشريع الخاص بملك الدولة العمومي للطرقات وخاصة الفصل 8 منه،
وعلى القانون عدد 74 لسنة 1998 المؤرخ في 19 أوت 1998 المتعلق بالسكك الحديدية، كما نقح وتمم بالقانون عدد 23 لسنة 2005 المؤرخ في 7 مارس 2005 وخاصة الفصل الأول منه،
وعلى الأمر عدد 409 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جانفي 2014 المتعلق بضبط مشمولات وزارة النقل،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي كاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية، وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول - أخرج من الملك العمومي للسكك الحديدية ليدمج بملك الدولة الخاص الجزء "أ" من قطعة الأرض الكائنة بمعتمدية السند من ولاية قفصة والماسحة 148 م2 والمحاطة بخط أخضر بالمثال الملحق بهذا الأمر الحكومي.
الفصل 2 - تنطبق أحكام التراتيب العمرانية الخاصة بمنطقة السكن الفردي المجمع )UAa4) على قطعة الأرض المعنية بهذا الأمر الحكومي.
الفصل 3 - وزير النقل ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 31 جويلية 2017.
رئيس الحكومة
الإمضاء المجاور يوسف الشاهد
وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية
محمد صالح العرفاوي
وزير النقل
أنيس غديرة