وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية

أمر حكومي عدد 878 لسنة 2017 مؤرخ في 31 جويلية 2017 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 874 لسنة 1992 المؤرخ في 11 ماي 1992 المتعلق بالانتزاع للمصلحة العمومية لعقارات لازمة لإنجاز محطة ترابط بين الحافلات والمترو بحي الانطلاقة.

صدر في الرائد الرسمي عدد 65 لسنة 2017 بتاريخ 15 أوت 2017، صفحة 2622

إن رئيس الحكومة،

باقتراح من كاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 85 لسنة 1976 المؤرخ في 11 أوت 1976 المتعلق بمراجعة التشريع الخاص بالانتزاع للمصلحة العمومية المنقح والمتمم بالقانون عدد 26 لسنة 2003 المؤرخ في 14 أفريل 2003،

وعلى الأمر عدد 874 لسنة 1992 المؤرخ في 11 ماي 1992 المتعلق بالانتزاع للمصلحة العمومية للعقارات لازمة لإنجاز محطة ترابط بين الحافلات والمترو بحي الانطلاقة،

وعلى الأمر الحكومي عدد 1302 لسنة 2016 المؤرخ في 2 ديسمبر 2016 المتعلق بضبط صلاحيات كاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية،

وعلى رأي وزير الشؤون المحلية والبيئة ووزير النقل،

وبعد مداولة مجلس الوزراء.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :

الفصل الأول - نقحت البيانات المتعلقة بالقطعة عدد 6014 الواردة بالعدد الرتبي 3 بجدول الأمر عدد 874 لسنة 1992 المؤرخ في 11 ماي 1992 المتعلق بالانتزاع للمصلحة العمومية لعقارات لازمة لإنجاز محطة ترابط بين الحافلات والمترو بحي الانطلاقة وذلك كما هو مبين بالجدول التالي وبالمثال المرافق لهذا الأمر الحكومي :

العدد الرتبي | عدد القطعة | عدد الرسم | المساحة الجملية | المساحة | اسم المالك

بالمثال | العقاري | للعقار | المنتزعة

3 | 6014 | 3165 | 10 آر 51 ص | كامل العقار | محمد المنصف بن شاذلي مفتاح.

الموافقة أريانة

للقطعة عدد

1 موضوع

الرسم

العقاري عدد

3165 أريانة

الفصل 2 - وزير الشؤون المحلية والبيئة ووزير النقل وكاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 31 جويلية 2017.

رئيس الحكومة

يوسف الشاهد

للإحالة: أمر حكومي عدد 878 لسنة 2017 مؤرخ في 31 جويلية 2017، الرائد الرسمي عدد 65 لسنة 2017 بتاريخ 15 أوت 2017، صفحة 2622.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.

في نفس العدد — وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية