إن وزير العدل،
بعد الاطلاع على الدستور،
ص 3298وعلى القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 المتعلق بنظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة على الفصل الثاني منه،
وعلى الأمر عدد 1062 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة العدل،
وعلى الأمر عدد 3608 لسنة 2014 المؤرخ في 3 أكتوبر 2014 المتعلق بإحداث محكمتي استئناف بباجة والقيروان، وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى القرار المؤرخ في 21 مارس 2017 المتعلق بتعيين تاريخ فتح محكمة الاستئناف بباجة.
قرر ما يلي :
الفصل الأول - تلغى أحكام الفصلين الأول والثاني من القرار المؤرخ في 21 مارس 2017 المشار إليه أعلاه وتعوض بالأحكام التالية :
"الفصل الأول (جديد) : عين تاريخ افتتاح محكمة الاستئناف بباجة ليوم 1 مارس 2018.
الفصل 2 (جديد) : على الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف ببنزرت أن يتخلى بموجب قرار لفائدة الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بباجة عن القضايا المدنية والجزائية المنشورة لديه والتي لم تصدر فيها أحكام في الأصل حتى تاريخ 28 فيفري 2018".
الفصل 2 - المصالح المعنية بوزارة العدل مكلفة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 28 سبتمبر 2017.
وزير العدل
غازي الجريبي
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد