إن رئيس الحكومة،
باقتراح من محافظ البنك المركزي التونسي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 35 لسنة 2016 المؤرخ في 25 أفريل 2016 المتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي وخاصة الفصل 58 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول - يضبط هذا الأمر الحكومي مقدار منحة حضور أعضاء مجلس إدارة البنك المركزي التونسي من غير المحافظ ونائب المحافظ.
الفصل 2 - يمنح لأعضاء مجلس إدارة البنك المركزي التونسي من غير المحافظ ونائب المحافظ منحة حضور قيمتها ألف (1000) دينار عن كل اجتماع على أن لا يتجاوز مجموع هذه المنح سقف عشرة آلاف (10000) دينار سنويا.
تحمل هذه المنح على ميزانية البنك المركزي التونسي.
الفصل 3 - محافظ البنك المركزي التونسي مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 25 سبتمبر 2017.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد