إن وزير التجارة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار وخاصة الفصل الرابع منه،
وعلى الأمر عدد 1996 لسنة 1991 المؤرخ في 23 ديسمبر 1991 المتلعق بالمواد والخدمات والمنتوجات المستثناة من نظام حرية الأسعار وطرق تأطيرها كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر الحكومي عدد 307 لسنة 2015 المؤرخ في 1 جوان 2015،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتلعق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى رأي وزير النقل،
قرر ما يلي :
الفصل الأول - تضبط بداية من تاريخ 16 أكتوبر 2017 ولفترة ستة أشهر تعريفة دنيا وتعرفة قصوى لخدمات نقل البضائع على الطرقات لحساب الغير على أساس المسافة المقطوعة (ذهابا وإيابا) بواسطة العربات التالية :
1 - الجرار الطرقي المقرون بنصف مجرورة،
2 - الشاحنة الثقيلة التي يتجاوز وزنها الجملي المرخص فيه 12 طنا المقرونة بمجرورة،
3 - الجرار الطرقي،
كما يلي :
٭ بالنسبة لأصناف العربات المضمنة بالنقطتين 1 و2 أعلاه :
من 0 إلى 30 كلم أكثر من 30 كلم
التعريفة الدنيا | 130د | 1,420 د /كلم إضافي
التعريفة القصوى | 130د | 1,605 د /كلم إضافي
٭ بالنسبة لعمليات الجر (النقطة Tractage" )3" :
من 0 إلى 30 كلم أكثر من 30 كلم
التعريفة الدنيا | 130د | 1,120 د /كلم إضافي
التعريفة القصوى | 130د | 1,265 د /كلم إضافي
الفصل 2 - يضاف للتعريفة المشار إليها أعلاه عند مكوث العربة على ذمة الحريف لمدة تتجاوز 4 ساعات مبلغا يقدر ب : - 75 د إذا لم تتجاوز مدة المكوث 6 ساعات.
- 150 د إذا تجاوزت مدة المكوث 6 ساعات.
الفصل 3 - تستثنى من تطبيق هذا القرار :
- عمليات النقل الاستثنائي كما عرفها الفصل 49 من مجلة الطرقات،
- عمليات نقل المواد المدعمة بما في ذلك المحروقات. الفصل 4 - يتعين على الشاحنين والناقلين الالتزام بهذه التعريفات وكل مخالفة لهذا القرار تقع معاينتها وتتبعها وزجرها وفق مقتضيات القانون عدد 36 لسنة 2015 المشار إليه أعلاه.
الفصل 5 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 24 أكتوبر 2017.
وزير التجارة
عمر الباهي
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد