إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى مجلّة الحقوق والإجراءات الجبائية الصادرة بمقتضى القانون عدد 82 لسنة 2000 المؤرخ في 9 أوت 2000، وعلى جميع النّصوص التي نقّحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 8 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 المتعلّق بمراجعة منظومة الامتيازات الجبائية،
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلّق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى الأمر عدد 556 لسنة 1991 المؤرخ في 23 أفريل 1991 المتعلّق بتنظيم وزارة المالية، وعلى جميع النّصوص التي نقّحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 1141 لسنة 2016 المؤرخ في 26 أوت 2016،
وعلى الأمر عدد 94 لسنة 2008 المؤرخ في 16 جانفي 2008 المتعلّق بتنظيم وضبط مشمولات المصالح الخارجية للإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية وعلى جميع النّصوص التي نقّحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 1156 لسنة 2017 المؤرخ في 27 أكتوبر 2017،
وعلى الأمر عدد 201 لسنة 2008 المؤرخ في 29 جانفي 2008 المتعلّق بضبط مجال وشروط تدخّل إدارة المؤسسات الكبرى بالإدارة العامة للأداءات مثلما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 1157 لسنة 2017 المؤرخ في 27 أكتوبر 2017،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلّق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول - تعتبر مؤسسات متوسطة وترجع بالنّظر إلى إدارة المؤسسات المتوسطة، المؤسسات التي حقّقت رقم معاملات خام بعنوان سنة 2015 والسنوات الموالية، يساوي أو يفوق مليوني (2) دينار ودون عشرين (20) مليون دينار والمتواجد مقرها الاجتماعي بولايات تونس وأريانة وبن عروس ومنّوبة. يسري هذا الإلحاق ابتداء من غرة جانفي 2018 بالنسبة للمؤسسات التي حقّقت رقم المعاملات المذكور بعنوان سنة 2015. وابتداء من غرة جانفي من السنة الثّانية الموالية لسنة تحقيق رقم المعاملات المذكور بالنسبة لبقية المؤسسات.
الفصل 2 - ينتهي الإلحاق بإدارة المؤسسات المتوسطة بمبادرة من الإدارة في صورة نزول رقم المعاملات المشار إليه بهذا الأمر الحكومي بنسبة تساوي أو تفوق %20 لمدة ثلاث سنوات متتالية. ويعاد إلحاقها بإدارة المؤسسات المتوسطة طبقا لأحكام الفصل الأول من هذا الأمر الحكومي.
الفصل 3 - تواصل المراكز الجهوية لمراقبة الأداءات التعهد بملفات المراقبة أو المراجعة الجبائية المتعلقة بالمؤسسات التي يتم إلحاقها بإدارة المؤسسات المتوسطة طبقا لأحكام هذا الأمر الحكومي والتي قامت في شأنها، قبل غرة جانفي 2018، بإحدى الإجراءات المنصوص عليها بالفصلين 39 و43 وبالفقرتين الثّانية والثّالثة من الفصل 47 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية. الفصل 4 - تطبق أحكام هذا الأمر الحكومي بداية من أول جانفي 2018.
الفصل 5 - وزير المالية مكلّف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التّونسية.
تونس في 27 أكتوبر 2017.
رئيس الحكومة الإمضاء المجاور يوسف الشاهد وزير المالية
محمد رضا شلغوم