إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 49 لسنة 1996 المؤرخ في 16 جانفي 1996 المتعلق بضبط محتوى مخططات تأهيل الإدارة وطريقة إعدادها وإنجازها ومتابعتها،
وعلى الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996 المتعلق بإحداث وحدات التصرف حسب الأهداف،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 420 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بتنظيم وزارة الفلاحة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 1560 لسنة 2011 المؤرخ في 5 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى الأمر عدد 51 لسنة 2009 المؤرخ في 13 جانفي 2009 المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع التصرف المندمج للغابات (مرحلة ثانية) وبضبط تنظيمها وطرق سيرها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1252 لسنة 2016 المؤرخ في 9 نوفمبر 2016 المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإتمام إنجاز مشروع التصرف المندمج للغابات (مرحلة ثانية) وبضبط تنظيمها وطرق سيرها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول - تحدث بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري وحدة تصرف حسب الأهداف لإتمام إنجاز مشروع التصرف المندمج للغابات (المرحلة الثانية) وتوضع تحت سلطة المدير العام للغابات.
الفصل 2 - تغطي وحدة التصرف حسب الأهداف لإتمام إنجاز مشروع التصرف المندمج للغابات (المرحلة الثانية) خمس مناطق تدخل بولايات باجة وجندوبة والكاف وسليانة وزغوان.
ص 3853الفصل 3 - تتمثل مهام وحدة التصرف حسب الأهداف لإتمام إنجاز مشروع التصرف المندمج للغابات (المرحلة الثانية) فيما يلي :
1 - السهر على تنفيذ مختلف العمليات الداخلة في نطاق المشروع.
2 - تنسيق مراحل الإنجاز الفعلي للمشروع قصد ملاءمتها مع الأهداف المرسومة.
3 - اتخاذ القرارات الملائمة في الوقت المناسب قصد تعديل سير المشروع.
4 - الحرص على احترام مقاييس اختيار المنتفعين بالمشروع. وبصفة عامة، إنجاز كل المهام الداخلة في نطاق المشروع والتي تسندها لها سلطة الإشراف.
الفصل 4 - حددت مدة إتمام إنجاز مشروع التصرف المندمج للغابات (المرحلة الثانية) بخمس سنوات بداية من تاريخ انتهاء الفترة المحددة بالفصل 4 من الأمر الحكومي عدد 1252 لسنة 2016 المؤرخ في 9 نوفمبر 2016 المشار إليه أعلاه.
وتضبط مكونات المشروع وآجال إنجازها كما يلي :
1 - مواصلة صيانة المنظومات البيئية الغابية بالغراسات الغابية وشبه الغابية وتسيير المشاجر.
وحددت مدة إنجازها بخمس سنوات بداية من تاريخ انتهاء الفترة المحددة بالفصل 4 من الأمر الحكومي عدد 1252 لسنة 2016 المؤرخ في 9 نوفمبر 2016 المشار إليه أعلاه.
2 - تهيئة المراعي بإنجاز أشغال الغراسات الرعوية.
وحددت مدة إنجازها بخمس سنوات بداية من تاريخ انتهاء الفترة المحددة بالفصل 4 من الأمر الحكومي عدد 1252 لسنة 2016 المؤرخ في 9 نوفمبر 2016 المشار إليه أعلاه.
3 - تثمين الموارد الغابية.
وحددت مدة إنجازها بخمس سنوات بداية من تاريخ انتهاء الفترة المحددة بالفصل 4 من الأمر الحكومي عدد 1252 لسنة 2016 المؤرخ في 9 نوفمبر 2016 المشار إليه أعلاه.
4 - تحسين البنية الأساسية المتمثلة في فتح وصيانة المسالك وطرائد النار لحماية الغابات من الحرائق.
وحددت مدة إنجازها بخمس سنوات بداية من تاريخ انتهاء الفترة المحددة بالفصل 4 من الأمر الحكومي عدد 1252 لسنة 2016 المؤرخ في 9 نوفمبر 2016 المشار إليه أعلاه.
5 - تهيئة الحدائق الوطنية والمحميات الطبيعية.
وحددت مدة إنجازها بخمس سنوات بداية من تاريخ انتهاء الفترة المحددة بالفصل 4 من الأمر الحكومي عدد 1252 لسنة 2016 المؤرخ في 9 نوفمبر 2016 المشار إليه أعلاه.
6 - تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية لسكان الغابات بإحداث 10 مجامع تنمية في قطاع الفلاحة والصيد البحري وتكوين وتأطير المنتفعين.
وحددت مدة إنجازها بخمس سنوات بداية من تاريخ انتهاء الفترة المحددة بالفصل 4 من الأمر الحكومي عدد 1252 لسنة 2016 المؤرخ في 9 نوفمبر 2016 المشار إليه أعلاه.
7 - تنمية وتدعيم الجانب المؤسساتي وتحسين التصرف الغابي بتعبئة المختصين في الميدان للتأطير الفني وتكوين فنيي الغابات وإنجاز دراسات بحوث تطبيقية غابية.
وحددت مدة إنجازها بخمس سنوات بداية من تاريخ انتهاء الفترة المحددة بالفصل 4 من الأمر الحكومي عدد 1252 لسنة 2016 المؤرخ في 9 نوفمبر 2016 المشار إليه أعلاه.
الفصل 5 - يتم تقييم نتائج المشروع طبقا للمقاييس التالية : 1 - مدى احترام آجال تنفيذ المشروع ومرحليته والمجهودات المبذولة لاختصارها.
2 - بلوغ الأهداف المنشودة من بعث المشروع والعمل على الرفع من مردوديته.
3 - كلفة المشروع ومدى السعي إلى التخفيض فيها.
4 - الصعوبات التي اعترضت إنجاز المشروع وكيفية تجاوزها. 5 - نظام المتابعة والتقييم الخاص بوحدة التصرف ودرجة نجاعته في ضبط المعطيات الخاصة بنسق تقدم إنجاز أشغال المشروع.
6 - نجاعة التدخل لتعديل سير المشروع.
الفصل 6 - تشتمل وحدة التصرف حسب الأهداف لإتمام إنجاز مشروع التصرف المندمج للغابات (المرحلة الثانية) على الخطط الوظيفية التالية :
1) مدير الوحدة، له خطة وصلاحيات مدير إدارة مركزية. 2) كاهية مدير التصرف الغابي، له خطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية.
3) رئيس مصلحة البرمجة والمتابعة والتقييم، له خطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
4) رئيس مصلحة التنشيط والتنمية الاجتماعية، له خطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
5) رئيس مصلحة الشؤون الإدارية والمالية، له خطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
ص 3854الفصل 7 - تحدث بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد الفصل 9 - وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري البحري لجنة يرأسها وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي البحري أو من ينوبه تتولى متابعة وتقييم المهام الموكولة لوحدة الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
التصرف حسب الأهداف وذلك بالاعتماد على المقاييس المحددة تونس في 3 نوفمبر 2017.
بالفصل 4 من هذا الأمر الحكومي. رئيس الحكومة
ويتم تعيين أعضاء اللجنة بقرار من رئيس الحكومة باقتراح من | الإمضاء المجاور | يوسف الشاهد
وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري. وزير المالية
محمد رضا شلغوم
ويمكن لرئيس اللجنة دعوة كل شخص، يكون في رأيه فائدة،
وزير الفلاحة والموارد المائية
لحضور اجتماعات اللجنة برأي استشاري.
والصيد البحري
وتجتمع اللجنة بطلب من رئيسها مرة كل ستة أشهر على الأقل سمير الطيب
وكلما دعت الحاجة إلى ذلك.