إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الصحة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 وخاصة الفصل 175 منه، وعلى جميع النصوص التي نقحتها وتممتها وخاصة المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بالقانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973، وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013 المتعلق بقانون المالية لسنة 2014،
وعلى القانون عدد 51 لسنة 1981 المؤرخ في 18 جوان 1981 المتعلق بالحماية من الأخطار الناتجة عن مصادر الإشعاع الذري،
وعلى القانون عدد 100 لسنة 1981 المؤرخ في 31 ديسمبر 1981 المتعلق بقانون المالية لسنة 1982 وخاصة الفصل 95 منه،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 63 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالتنظيم الصحي،
وعلى القانون عدد 28 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994 المتعلق بالتعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية، المنقح والمتمم بالقانون عدد 103 لسنة 1995 المؤرخ في 27 نوفمبر 1995،
وعلى القانون عدد 33 لسنة 2015 المؤرخ في 17 أوت 2015 المتعلق بضبط الوظائف المدنية العليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور،
وعلى الأمر عدد 1130 لسنة 1981 المؤرخ في غرة سبتمبر 1981 المتعلق بإحداث وضبط شروط إسناد الخطط الوظيفية بالمؤسسات العمومية التابعة لوزارة الصحة العمومية وكيفية تأجيرها،
وعلى الأمر عدد 1634 لسنة 1981 المؤرخ في 30 نوفمبر 1981 المتعلق بالتنظيم الداخلي العام للمستشفيات والمعاهد والمراكز المختصة التابعة لوزارة الصحة العمومية،
وعلى الأمر عدد 1389 لسنة 1982 المؤرخ في 27 أكتوبر 1982 المتعلق بتنظيم المركز الوطني للحماية من الأشعة وضبط مشمولاته،
وعلى الأمر عدد 433 لسنة 1986 المؤرخ في 28 مارس 1986 المتعلق بالحماية من الأشعة المؤينة،
وعلى الأمر عدد 1725 لسنة 1993 المؤرخ في 16 أوت 1993 المتعلق بإحداث خطط وظيفية لأعوان السلك شبه الطبي العاملين بالهياكل الصحية العمومية وضبط شروط إسنادها وكيفية تأجيرها، وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة الأمر الحكومي عدد 61 لسنة 2015 المؤرخ في 27 أفريل 2015،
وعلى الأمر عدد 1825 لسنة 1993 المؤرخ في 6 سبتمبر 1993 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المدرسين الباحثين التابعين للجامعات، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2877 لسنة 2008 المؤرخ في 11 أوت 2008،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى الأمر عدد 2501 لسنة 2009 المؤرخ في 3 سبتمبر 2009 المتعلق بالخطط الوظيفية لأعوان أسلاك الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان العاملين بمختلف أصناف المؤسسات الاستشفائية والصحية التابعة لوزارة الصحة العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 514 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ماي 2012،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
ص 3856يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول - تلغى أحكام الفصول 4 و5 و7 و9 من الأمر عدد 1389 لسنة 1982 المؤرخ في 27 أكتوبر 1982 المشار إليه أعلاه، وتعوض كما يلي :
الفصل 4 (جديد) : يتولى تسيير المركز الوطني للحماية من الأشعة مدير عام تتم تسميته طبقا للقانون عدد 33 لسنة 2015 المؤرخ في 17 أوت 2015 المشار إليه أعلاه، من بين الأساتذة والأساتذة المحاضرين المبرزين في الطب النووي الذين يتوفر فيهم شرط أقدمية لا تقل عن أربع (4) سنوات في مهام رئيس قسم إضافة إلى خبرة فعلية في ميدان الحماية من الأشعة.
كما يمكن اختيار المدير العام للمركز من بين أعوان سلك المدرسين الباحثين الحاملين لشهادة دكتوراه في الفيزياء الإشعاعية أو الفيزياء أو البيوفزياء ممن لهم خبرة فعلية في ميدان الحماية من الأشعة لمدة لا تقل عن عشر (10) سنوات عمل فعلي بعد الحصول على شهادة الدكتوراه.
ولا يمكن للمدير العام للمركز أن يضطلع بأي مهمة أخرى لها علاقة بالأنشطة التي تخضع لترخيص أو رقابة من المركز الوطني للحماية من الأشعة.
ويمكن للمدير العام أن يفوض إمضاءه للإطارات الراجعة له بالنظر وذلك طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 5 (جديد) : يكلف المدير العام للمركز خاصة ب : - وضع النظام الداخلي الخاص بالمركز وعرضه على مصادقة سلطة الإشراف،
- إعداد مشروع ميزانية المركز والسهر على تنفيذها،
- اقتراح تسمية كافة أعوان المركز وتعيينهم،
- تحديد برنامج النشاط السنوي للمركز ومراقبة تنفيذه، - تنسيق نشاط كافة مصالح المركز،
- إعداد التقرير السنوي لنشاط المركز.
الفصل 7 (جديد): يساعد المدير العام للمركز في التصرف الإداري والمالي والفني كواهي مديرين، تتم تسميتهم طبقا لأحكام الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المشار إليه أعلاه.
الفصل 9 (جديد): يشتمل المركز على الإدارات الفرعية التالية :
- الإدارة الفرعية للمصالح المشتركة،
- الإدارة الفرعية الفنية،
- الإدارة الفرعية للرخص والمراقبة.
الفصل 2 - تضاف إلى أحكام الأمر عدد 1389 لسنة 1982 المؤرخ في 27 أكتوبر 1982 المشار إليه أعلاه، الفصول 9 (مكرر) و9 (ثالثا) و9 (رابعا) و9 (خامسا) كما يلي :
الفصل 9 (مكرر) : تكلف الإدارة الفرعية للمصالح المشتركة خاصة بما يلي :
- مساعدة المدير العام للمركز في التسيير الإداري والمالي، - التصرف في المسار المهني للموظفين والعملة الراجعين بالنظر للمركز،
- إعداد وتقديم ميزانية التصرف والتجهيز للمركز والتعهد والتصفية والإذن بصرف جميع نفقات المركز ومسك الحسابية المتعلقة بها وكذلك إعداد ومعاينة واستخلاص ديون المركز وذلك في حدود التفويض الممنوح لها من قبل المدير العام للمركز، - المساهمة في إعداد برامج تكوين أعوان المركز،
- التصرف في العقارات والمنقولات وبرمجة واقتناء وخزن المواد الضرورية لسير المركز وصيانة وحفظ التجهيزات والمعدات والأثاث ومسك سجل جردها وحسابيتها وذلك في حدود التفويض الممنوح لها من قبل المدير العام للمركز،
- معالجة الملفات القانونية والنزاعات ومتابعة الملفات المتعلقة بالنزاعات والإدلاء بالآراء القانونية حول المسائل التي يطرحها عليها المدير العام واتخاذ الإجراءات القانونية لاستخلاص ديون المركز، إضافة إلى إعداد مشاريع النصوص القانونية ذات العلاقة بمجال نشاط المركز.
وتشتمل الإدارة الفرعية للمصالح المشتركة على ثلاث (3) مصالح :
- مصلحة الموارد البشرية والشؤون القانونية،
- مصلحة المعدات والتجهيزات،
- مصلحة الشؤون المالية.
الفصل 9 (ثالثا) : تكلف الإدارة الفرعية الفنية خاصة بما يلي : - قيس الجرعات الإشعاعية للعاملين المعرضين للإشعاعات المؤينة،
- التحليل الطيفي للمراقبة الإشعاعية للمحيط والعموم،
- تعيير وصيانة أجهزة الكشف النووي،
- التكوين في ميدان الحماية من الأشعة لفائدة مستعملي ومستغلي المصادر المشعة والتجهيزات والآلات الإشعاعية،
- تطوير البحث العلمي في ميدان الحماية من الأشعة.
وتشتمل الإدارة الفرعية الفنية على أربع (4) مصالح :
- مصلحة قيس الجرعات الإشعاعية،
- مصلحة التحليل الطيفي،
- مصلحة التعيير وأجهزة الكشف النووي،
- مصلحة التكوين والبحث العلمي.
الفصل 9 (رابعا): تكلف الإدارة الفرعية للرخص والمراقبة خاصة بما يلي :
- دراسة مطالب الرخص للمنشآت المستعملة للأشعة المؤينة ونقل المصادر المشعة وتوريدها وتصديرها،
- القيام بالدراسات لتقييم السلامة الإشعاعية،
- تفقد ومراقبة المنشآت المستعملة للأشعة المؤينة المرخصة لها، - مراقبة المصادر والنفايات المشعة،
- ضبط إجراءات الوقاية والتدخل في حالة حدوث خطر إشعاعي طارئ،
- العمل على تطوير نشاط المركز في مجال الإعلامية ومسك السجلات الوطنية المتعلقة بالمصادر المشعة المرخص لها والنفايات والجرعات الإشعاعية للعاملين المعرضين للأشعة المؤينة.
وتشتمل الإدارة الفرعية للرخص والمراقبة على أربع (4) مصالح : - مصلحة الرخص والدراسات،
- مصلحة التفقد والمراقبة،
- مصلحة الطوارئ الإشعاعية،
- مصلحة الإعلامية والسجلات.
الفصل 9 (خامسا) : يتولى تسيير كل من الإدارة الفرعية الفنية والإدارة الفرعية للرخص والمراقبة إطار يتم اختياره من بين حاملي شهادة ماجستير بحث في الفيزياء الإشعاعية أو الفيزياء أو البيوفيزياء أو الشهادة الوطنية لمهندس أو شهادة معادلة وله خبرة فعلية في ميدان الحماية من الأشعة لا تقل عن خمس (5) سنوات عمل فعلي.
وتتم التسمية في الخطط الوظيفية المنصوص عليها بالفصول 7 (جديد) و9 (مكرر) و9 (ثالثا) و9 (رابعا) وفقا للشروط المحددة بالأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المشار إليه أعلاه.
الفصل 3 - تحذف عبارة "الطبيب مدير المركز" أينما وردت بالأمر عدد 1389 لسنة 1982 المؤرخ في 27 أكتوبر 1982 المشار إليه أعلاه، وتعوض بعبارة "المدير العام للمركز".
الفصل 4 - وزير الصحة ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 6 أكتوبر 2017.
رئيس الحكومة الإمضاء المجاور يوسف الشاهد وزير المالية
محمد رضا شلغوم
وزير الصحة
سليم شاكر