إن وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المناجم الصادرة بمقتضى القانون عدد 30 لسنة 2003 المؤرخ في 28 أفريل 2003،
ص 4017وعلى الأمر عدد 1725 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 المتعلّق بضبط الإحداثيات الجغرافية وأرقام علامات زوايا المحيطات الأولية المكونة للسندات المنجمية،
وعلى الأمر عدد 1726 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 المتعلق بضبط تركيبة اللجنة الاستشارية للمناجم وطرق سيرها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 13 جوان 2012 والمتعلق بتأسيس امتياز استغلال مواد معدنية من المجموعة الرابعة بالمكان الذي يعرف ب"حاسي الجبس - مستاوة" بولاية تطاوين لفائدة شركة أكوسارف للجبس،
وعلى الرأي الذي أبدته اللجنة الاستشارية للمناجم خلال جلساتها المنعقدة بتاريخ 1 أفريل 2016 و11 ماي 2016 و12 جوان 2017.
وعلى تقرير المدير العام للمناجم.
قرر ما يأتي :
الفصل الأول - تسقط حقوق شركة أكوسارف للجبس في امتياز استغلال المواد المعدنية من المجموعة الرابعة الذي يعرف ب"حاسي الجبس - مستاوة" بولاية تطاوين والذي تم تأسيسه بمقتضى قرار وزير الصناعة المشار إليه أعلاه المؤرخ في 13 جوان 2012.
الفصل 2 - يلغى امتياز استغلال المواد المعدنية من المجموعة الرابعة الذي يعرف ب"حاسي الجبس - مستاوة" بولاية تطاوين ويمكن اكتساب حقوق بحث جديدة داخل الأراضي المعنية بامتياز الاستغلال المذكور بمجرد نشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
الفصل 3 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 15 نوفمبر 2017.
وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة خالد قدور