إن وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة،
بعد الاطلاع على الدستور،
ص 4018وعلى مجلة المناجم الصادرة بمقتضى القانون عدد 30 لسنة 2003 المؤرخ في 28 أفريل 2003،
وعلى الأمر عدد 1725 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 المتعلّق بضبط الإحداثيات الجغرافية وأرقام علامات زوايا المحيطات الأولية المكونة للسندات المنجمية،
وعلى الأمر عدد 1726 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 المتعلق بضبط تركيبة اللجنة الاستشارية للمناجم وطرق سيرها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى قرار وزير الصناعة والتكنولوجيا المؤرخ في 10 فيفري 2010 المتعلق بتأسيس امتياز استغلال مواد معدنية من المجموعة الرابعة بالمكان الذي يعرف ب "واد القابل" بولاية تطاوين لفائدة الشركة المغاربية للاستثمار والشراكة،
وعلى الرأي الذي أبدته اللجنة الاستشارية للمناجم خلال جلساتها المنعقدة بتاريخ 1 أفريل 2016 و11 ماي 2016 و12 جوان 2017،
وعلى تقرير المدير العام للمناجم.
قرر ما يأتي :
الفصل الأول - تسقط حقوق الشركة المغاربية للاستثمار والشراكة في امتياز استغلال المواد المعدنية من المجموعة الرابعة الذي يعرف ب"واد القابل" بولاية تطاوين والذي تم تأسيسه بمقتضى قرار وزير الصناعة والتكنولوجيا المشار إليه أعلاه المؤرخ في 10 فيفري 2010.
الفصل 2 - يلغى امتياز استغلال المواد المعدنية من المجموعة الرابعة الذي يعرف ب"واد القابل" بولاية تطاوين ويمكن اكتساب حقوق بحث جديدة داخل الأراضي المعنية بامتياز الاستغلال المذكور بمجرد نشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
الفصل 3 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 15 نوفمبر 2017.
وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة خالد قدور