إن وزير التجارة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 821 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2633 لسنة 2003 المؤرخ في 23 ديسمبر 2003 والأمر عدد 114 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009،
وعلى الأمر الحكومي عدد 318 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير التجارة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 43 لسنة 2017 المؤرخ في 17 مارس 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة.
قرر ما يلي :
الفصل الأول - تنظم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني أول بمجلس المنافسة وفقا لأحكام هذا القرار.
الفصل 2 - يمكن أن يترشح للمناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني أول، المشار إليها أعلاه، التقنيون المترسمون في رتبتهم والمتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم الترشحات. الفصل 3 - تفتح المناظرة الداخلية بالملفات، المشار إليها أعلاه، بقرار من وزير التجارة.
يضبط هذا القرار :
- تاريخ فتح المناظرة،
- عدد الخطط المعروضة للتناظر،
- تاريخ غلق قائمة الترشحات.
الفصل 4 - يجب على المترشحين للمناظرة، المشار إليها أعلاه، أن يرسلوا مطالب ترشحهم إلى مجلس المنافسة عن طريق التسلسل الإداري وتسجل بمكتب الضبط المركزي للمجلس المذكور أعلاه مصحوبة بالوثائق التالية :
- تلخيص مفصل ومدعم بالحجج اللازمة للخدمات المدنية والعسكرية عند الاقتضاء التي قام بها المترشح، ويكون هذا التلخيص ممضى من قبل رئيس الإدارة أو من ينوبه،
- نسخة مطابقة للأصل من قرار تسمية المترشح في الرتبة الحالية،
- نسخة مطابقة للأصل من آخر وضعية إدارية،
- نسخة مطابقة للأصل من الشهائد العلمية،
- نسخ مطابقة للأصل من شهائد المشاركة في الملتقيات أو دورات التكوين المنظمة من قبل الإدارة منذ تاريخ التسمية في رتبة تقني، - نسخ من قرارات العقوبات التأديبية المسلطة على العون خلال الثلاث سنوات الأخيرة أو بشهادة تثبت خلو الملف الإداري للمترشح من أي عقوبة تأديبية.
ويرفض وجوبا كل مطلب ترشح ورد بعد تاريخ غلق قائمة الترشحات بمكتب الضبط المركزي لمجلس المنافسة.
الفصل 5 - تضبط تركيبة لجنة المناظرة الداخلية، المشار إليها أعلاه، بقرار من وزير التجارة.
تتولى هذه اللجنة بالخصوص :
- النظر في الترشحات واقتراح قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة المذكورة،
- تقييم الملفات وترتيب المترشحين طبقا للمقاييس المحددة في الغرض،
- اقتراح قائمة المترشحين الذين يمكن قبولهم نهائيا.
الفصل 6 - يتولى الرئيس المباشر لكل مترشح إسناد عدد تقييمي يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20) يعبر عن أدائه للمهام المنوطة بعهدته وانضباطه وإتقانه في أدائه لعمله.
وتتولى الإدارة إضافة العدد المذكور إلى ملف ترشح المعني بالأمر.
الفصل 7 - تتولى لجنة المناظرة الداخلية، المشار إليها أعلاه، تقييم ملفات الترشح طبقا للمقاييس التالية :
- الأقدمية العامة،
- الأقدمية في الرتبة،
- الشهادة العلمية أو المستوى التعليمي،
- التكوين والرسكلة المنظمين أو المرخص فيهما من قبل الإدارة منذ تاريخ التسمية في رتبة تقني،
- العدد التقييمي المسند من قبل الرئيس المباشر للمترشح، والمشار إليه بالفصل 6 أعلاه.
ويمكن لأعضاء لجنة المناظرة، عند الاقتضاء إضافة مقاييس أخرى تتلاءم وخصوصية رتبة أو صنف المترشح كما تضبط الضوارب الخاصة بالمقاييس المذكورة من قبل أعضاء اللجنة. الفصل 8 - تتولى لجنة المناظرة، المشار إليها أعلاه تقييم الملفات المعروضة طبقا لأحكام هذا القرار وترتيب المترشحين حسب الجدارة طبقا لمجموع الأعداد المتحصل عليها.
ويتم قبول المترشحين الحاصلين على %50 بالمائة على الأقل من مجموع النقاط، وفي حدود عدد الخطط المراد سد شغورها.
وفي حالة التساوي تعطى الأولوية للأقدم في الرتبة، وإذا تساوت أقدميتهم، تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.
الفصل 9 - تضبط قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني أول من قبل وزير التجارة. الفصل 10 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 23 نوفمبر 2017.
وزير التجارة
عمر الباهي
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد