إن وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المناجم الصادرة بمقتضى القانون عدد 30 لسنة 2003 المؤرخ في 28 أفريل 2003،
وعلى الأمر عدد 1726 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 المتعلق بضبط تركيبة اللجنة الاستشارية للمناجم وطرق سيرها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى قرار وزيري المالية والصناعة والطاقة المؤرخ في 16 ديسمبر 2003 المتعلق بضبط المعلوم القار المستوجب بعنوان تأسيس السندات المنجمية وتجديدها،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة المؤرخ في أول مارس 2004 المتعلق بضبط طرق إيداع مطالب السندات المنجمية، وعلى قرار وزيري الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة والتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية المؤرخ في 17 جانفي 2006 المتعلق بضبط الحدود النوعية الدنيا للمواد المعدنية المنتمية للمجموعة السادسة الخاضعة لمجلة المناجم، وعلى المطلب المقدم في 24 أفريل 2017 إلى الإدارة العامة للمناجم والذي التمست بمقتضاه شركة الأشغال العامة للحفر
2 | 186.688 | واستغلال المقاطع منحها رخصة بحث عن المواد المعدنية من
3 | 186.684 | المجموعة السادسة كائنة بولاية زغوان بالمكان الذي يعرف
4 | 182.684 | ب " قلعة بلقاوي عين بطومة" حسب خريطة جبيبينة بمقياس
1 | 182.688 | 50.000/1،
الفصل 2 - يتعين على شركة جبل الجريصة، خلال مدة صلوحية رخصة البحث المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار، إنجاز البرنامج الأدنى لأشغال البحث الذي تعهدت به والمقدر تكلفته الجملية بمبلغ قيمته أربعمائة وخمسون ألف دينار. الفصل 3 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 2 مارس 2018.
وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة خالد قدور
وعلى مكتوب شركة الأشغال العامة للحفر واستغلال المقاطع بتاريخ 19 ماي 2017 الذي تعهدت فيه بالتخلي عن مطلبها السابق المؤرخ في 28 ماي 2014 المتعلق بتأسيس رخصة بحث عن المواد المعدنية من المجموعة السادسة كائنة بولاية زغوان بالمكان الذي يعرف ب " قلعة بلقاوي عين بطومة"،
وعلى الرأي بالموافقة الذي أبدته اللجنة الاستشارية للمناجم خلال جلستها المنعقدة بتاريخ 12 جوان 2017،
وعلى مراسلة وزارة الدفاع الوطني بتاريخ 17 أكتوبر 2017 التي لا ترى مانعا من الناحية الأمنية في إسناد هذه الرخصة، وعلى تقرير المدير العام للمناجم.
ص 619قرر ما يأتي :
الفصل الأول - يرخص لشركة الأشغال العامة للحفر واستغلال المقاطع المعين محل التخابر معها بمقسم 232 أريانة الصغرى، طريق رواد، 2080 أريانة، بالقيام بأشغال البحث عن المواد المعدنية من المجموعة السادسة بالمكان الذي يعرف ب" قلعة بلقاوي عين بطومة " بولاية زغوان.
وتسند رخصة البحث المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل لمدة ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
وتخضع هذه الرخصة لأحكام مجلة المناجم مع حفظ حقوق الغير المكتسبة بصفة قانونية.
وتتكون هذه الرخصة من محيط أولي واحد أي ما يعادل 100 هكتار. وتحدد كما يلي:
تتمثل نقطة المرجع بالنسبة لرخصة البحث في العلامة الجيوديزية "جبل القليعة" التي تبلغ 36 درجة 03 دقائق 30.78 ثانية من حيث العرض و9 درجات 56 دقيقة و24.94 ثانية من حيث الطول و 266 مترا من حيث الارتفاع حسب خريطة جبيبينة بمقياس 50.000/1.
الحد الشمالي: هو خط مستقيم (أ.ب) متجه من الغرب إلى الشرق ويمر على بعد 900 مترا شمال نقطة المرجع المبينة أعلاه.
الحد الشرقي: هو خط مستقيم (ب-ج) يتجه من الشمال إلى الجنوب ويمر على بعد 800 مترا شرق نقطة المرجع المبينة أعلاه.
الحد الجنوبي: هو خط مستقيم (ج-د) يتجه من الشرق إلى الغرب ويمر على بعد 100 مترا جنوب نقطة المرجع المبينة أعلاه.
الحد الغربي: هو خط مستقيم (د-أ) يتجه من الجنوب إلى الشمال ويمر على بعد 200 م غرب نقطة المرجع المبينة أعلاه. الفصل 2 - يتعين على شركة الأشغال العامة للحفر واستغلال المقاطع ، خلال مدة صلوحية رخصة البحث المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار، إنجاز البرنامج الأدنى لأشغال البحث الذي تعهدت به والمقدر تكلفته الجملية بمبلغ قيمته واحد وستون ألف دينار.
الفصل 3 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 2 مارس 2018.
وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة خالد قدور