وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة

قرار من وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة مؤرخ في 2 مارس 2018 يتعلق بتأسيس رخصة البحث عن المواد المعدنية من المجموعة الثالثة بالمكان الذي يعرف ب"سيدي صالح" بولاية الكاف.

صدر في الرائد الرسمي عدد 18 لسنة 2018 بتاريخ 2 مارس 2018، صفحة 617

إن وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى مجلة المناجم الصادرة بمقتضى القانون عدد 30 لسنة 2003 المؤرخ في 28 أفريل 2003،

وعلى الأمر عدد 1725 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 المتعلق بضبط الإحداثيات الجغرافية وأرقام علامات زوايا المحيطات الأولية المكونة للسندات المنجمية،

وعلى الأمر عدد 1726 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 المتعلق بضبط تركيبة اللجنة الاستشارية للمناجم وطرق سيرها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى قرار وزيري المالية والصناعة والطاقة المؤرخ في 16 ديسمبر 2003 المتعلق بضبط المعلوم القار المستوجب بعنوان تأسيس السندات المنجمية وتجديدها،

وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة المؤرخ في أول مارس 2004 المتعلق بضبط طرق إيداع مطالب السندات المنجمية،

ص 618

وعلى المطلب المقدم في 7 مارس 2016 إلى الإدارة العامة للمناجم والذي التمست بمقتضاه شركة جبل الجريصة منحها رخصة بحث عن المواد المعدنية من المجموعة الثالثة كائنة بولاية الكاف بالمكان الذي يعرف ب"سيدي صالح" حسب خريطة تاجروين بمقياس 50.000/1،

وعلى الرأي بالموافقة الذي أبدته اللجنة الاستشارية للمناجم خلال جلستها المنعقدة بتاريخ 12 جوان 2017،

وعلى مراسلة وزارة الدفاع الوطني بتاريخ 17 أكتوبر 2017 التي لا ترى مانعا من الناحية الأمنية في إسناد هذه الرخصة، وعلى تقرير المدير العام للمناجم.

قرر ما يأتي :

الفصل الأول - يرخص لشركة جبل الجريصة المعين محل التخابر معها ب 9، نهج دمشق، 2060 حلق الوادي، تونس، بالقيام بأشغال البحث عن المواد المعدنية من المجموعة الثالثة بالمكان الذي يعرف ب" سيدي صالح" بولاية الكاف.

وتسند رخصة البحث المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل لمدة ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

وتخضع هذه الرخصة لأحكام مجلة المناجم مع حفظ حقوق الغير المكتسبة بصفة قانونية.

وتتكون هذه الرخصة من أربعة (4) محيطات أولية ما يعادل 1600 هكتار وتحدد بالزوايا وأرقام المراجع المدرجة بالجدول التالي وذلك طبقا للأمر المشار إليه أعلاه عدد 1725 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003:

الزوايا أرقام المراجع

1 182.688

للإحالة: قرار من وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة مؤرخ في 2 مارس 2018، الرائد الرسمي عدد 18 لسنة 2018 بتاريخ 2 مارس 2018، صفحة 617.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.

في نفس العدد — وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة