إن وزير المالية،
باقتراح من هيئة المجلس الوطني لمعايير الحسابات العمومية،
ص 709بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى مجلّة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاّحقة وخاصة الفصل 87 من القانون عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013 المتعلّق بقانون المالية لسنة 2014،
وعلى الأمر الحكومي عدد 222 لسنة 2015 المؤرخ في 21 ماي 2015 المتعلق بضبط تركيبة وطرق تسيير المجلس الوطني لمعايير الحسابات العمومية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 283 لسنة 2016 المؤرخ في 1 مارس 2016، وعلى الأمر الحكومي عدد 556 لسنة 1991 المؤرخ في 23 أفريل 1991 المتعلّق بتنظيم وزارة المالية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر الحكومي عدد 1141 لسنة 2016 المؤرخ في 26 أوت 2016،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة.
قرر ما يلي :
الفصل الأول - تمت المصادقة على النظام الداخلي للمجلس الوطني لمعايير الحسابات العمومية الملحق بهذا القرار.
الفصل 2 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 21 فيفري 2018.
وزير المالية
محمد رضا شلغوم
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
ص 710النّظام الداخلي للمجلس الوطني لمعايير الحسابات العمومية
أحكام عامة
الفصل الأول - يرأس المجلس الوطني لمعايير الحسابات العمومية وزير المالية أو من فوض له وزير المالية.
الفصل 2 - يكلّف المجلس الوطني لمعايير الحسابات العمومية بإبداء الرأي المسبق حول مشاريع معايير حسابات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية.
الفصل 3 - يبدي المجلس الوطني لمعايير الحسابات العمومية رأيه حول مشاريع المعايير الّتي تم إعدادها من قبل هياكل المجلس نفسه أو من قبل الوزارات المعنية وذلك تحت الإشراف التقني للمجلس، و كذلك حول مشاريع تحوير أو تفسير معايير الحسابات العمومية. يبدي المجلس رأيه حول الاستشارات المتعلّقة بالتّنميط المحاسبي الواردة عليه من مختلف الهيئات المعنية بالتنميط المحاسبي سيما الهيئات الدولية.
كما يبدي المجلس رأيه حول مشاريع النصوص القانونية والترتيبية المتضمنة لأحكام محاسبية خاصة بالهياكل العمومية والدراسات المتعلّقة بها.
يختص المجلس في النّظر في الإشكاليات التّطبيقية لمعايير الحسابات العمومية ويتولّى الإجابة على طلبات التّوضيحات الواردة من الأطراف ذات الصلة.
الفصل 4 - تنشر الآراء المتعلّقة بمعايير الحسابات العمومية على الموقع الالكتروني للمجلس الوطني لمعايير الحسابات العمومية وتكون مرفوقة بشرح الأسباب.
ترسل الآراء المتعلّقة بالإجابة على الاستشارات إلى الهياكل المعنية كما يتم نشرها عند الإقتضاء على الموقع الالكتروني للمجلس الوطني لمعايير الحسابات العمومية.
الفصل 5 - يمكن استشارة المجلس بصفة مباشرة، بواسطة مختلف وسائل الاتصال والتراسل المتاحة من ضمنها الوسائل الالكترونية. الفصل 6 - يعد المجلس الوطني لمعايير الحسابات العمومية برنامج عمل سنويا في مستهلّ كلّ سنة. كما يعد تقريرا سنويا حول أعماله، خلال الثلاثي الأول من السنة الموالية للسنة المعنية بإعداده، يرفعه إلى رئاسة الحكومة.
الفصل 7 - يتركّب المجلس الوطني لمعايير الحسابات العمومية من:
- هيئة المجلس،
- ثلاث لجان قارة،
- كتابة عامة.