الفصل 9 - يفتتح رئيس هيئة المجلس الجلسات، ويديرها ويحرص على حسن سير النّقاشات، وينظّم المداولات بين الأعضاء. وله أن يقرر تعليق الجلسة. كما يختتم النّقاش، يخضعِ المداولات للتّصويت ويرفع الجلسة.
يمثّل رئيس هيئة المجلس الوطني لمعايير الحسابات العمومية هذا الأخير، لدى مختلف التظاهرات والأشغال ذات العلاقة بنشاط المجلس على الصعيد المحلي أو الدولي. وله أن يفوض ذلك إلى أحد أعضاء الهيئة أو إلى الكاتب العام للمجلس حسب طبيعة وغرض هذه التظاهرات أو الأشغال.
يعين رئيس الهيئة، بمقتضى مقّرر، أعضاء اللّجان القارة بناء على رأي أعضاء الهيئة وباقتراح من الجهات المعنية.
كما يصدر مقّرر تعيين فرق العمل الوقتية.
يمكن لرئيس الهيئة دعوة أي شخص ذي كفاءة للمشاركة في نقاشات الجلسة، يكون حضوره مفيدا لإثراء النّقاش.
ص 711تركيبة هيئة المجلس
الفصل 10 - تتركّب هيئة المجلس الوطني لمعايير الحسابات العمومية من الأعضاء الآتي ذكرهم:
- رئيس المجلس الوطني لمعايير الحسابات العمومية،
- الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات : عضوا،
- المدير العام للمحاسبة العمومية والاستخلاص : عضوا،
- رئيس الهيئة العامة للتصرف في ميزانية الدولة : عضوا،
- رئيس الهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية: عضوا،
- المدير العام للجماعات المحلّية بالوزارة المكلّفة بالشؤون المحلية : عضوا،
- رئيس هيئة الرقابة العامة للمالية : عضوا،
- أمين المال العام للبلاد التونسية : عضوا،
- ممثل عن الوزارة المكلفة بأملاك الدولة والشؤون العقارية : عضوا،
- خبيرين محاسبين عضوين بهيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية: عضوين،
- أستاذين جامعيين مختصين يتم اختيارهما من قبل وزير المالية على أساس كفاءتهما: عضوين،
- عضوين من المجلس الوطني للمحاسبة من غير الأعضاء المذكورين أعلاه بهذا الفصل: عضوين.
الفصل 11 - يتم تعيين أعضاء هيئة المجلس الوطني لمعايير الحسابات العمومية بقرار من وزير المالية. باستثناء الأعضاء المعينين بالصفة، يسمى أعضاء الهيئة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتّجديد مرة واحدة.
مهام هيئة المجلس
الفصل 12- تختص هيئة المجلس بإبداء الرأي المسبق حول:
- مشاريع المعايير المحاسبية الخاصة بالدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلّة المحاسبة العمومية، وحول تحوير أو تفسير معايير الحسابات العمومية.
- مشاريع الإجابات حول الاستشارات المتعلّقة بالتّنميط المحاسبي الواردة من مختلف الهيئات المعنية بالتّنميط المحاسبي وخاصة منها الهيئات الدولية.
- مشاريع النّصوص القانونية والترتيبية المتضمنة لأحكام محاسبية خاصة بالهياكل العمومية والدراسات المتعلقة بها.
- برنامج العمل السنوي للمجلس.
- التّقرير السنوي لأعمال المجلس.
يمكن لهيئة المجلس، عند الضرورة، أن تعهد إلى مكاتب دراسات خاصة إنجاز دراسات تتعلّق بمهام المجلس الوطني لمعايير الحسابات العمومية وذلك طبقا للتراتيب الجاري بها العمل، وتحمل النفقات المتعلّقة بهذه الدراسات على ميزانية الدولة بالباب المخصص لوزارة المالية.
سير الجلسات ومداولات هيئة المجلس
الفصل 13 - تعقد هيئة المجلس اجتماعاتها بدعوة من رئيسها كلّما اقتضت الضرورة ذلك، ومرة واحدة كلّ ستة أشهر على الأقل. توجه الدعوة، مصحوبة بجدول الأعمال، خمسة عشر يوما على الأقلّ قبل موعد انعقاد جلسة الهيئة.
توجه الدعوات إلى أعضاء الهيئة كتابيا أو عبر أية وسيلة أخرى لها أثر كتابي بما في ذلك البريد الالكتروني.
يمكن لكل عضو من أعضاء الهيئة أن يقترح على رئيس هيئة المجلس إضافة نقطة أخرى بجدول الأعمال وذلك شريطة إيفائها إلى الكتابة العامة للمجلس عشرة أيام على الأقلّ قبل التاريخ المحدد للجلسة.
الفصل 14 - لا يمكن أن تعقد هيئة المجلس اجتماعاتها إلاّ بحضور رئيس المجلس ونصف أعضائها. وفي صورة تعذّر على رئيس المجلس الحضور، يتولّى وزير المالية التفويض لمن يراه صالحا ترأس اجتماع الهيئة نيابة عنه أو عن الرئيس المفوض له. وفي صورة تفويض ترأس الاجتماع لأحد أعضاء الهيئة يحتسب حضور العضو المفوض له مرتين لتحديد النصاب وله حق التصويت مرتين بصفته الشخصية وبصفته رئيسا.
ص 712تتّخذ الهيئة قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين وعند التّساوي يكون صوت الرئيس مرجحا. إذا لم يتوفّر النّصاب القانوني للجلسة، توجه دعوة جديدة في أجل أقصاه ثمانية أيام إلى أعضاء الهيئة للنّظر في نفس جدول الأعمال. في هذه الحالة تنعقد الجلسة بصرف النّظر عن قواعد النّصاب وتكون القرارات المتّخذة من قبل هيئة المجلس نافذة المفعول بأغلبية أصوات الحاضرين.
وفي جميع الحالات لا يمكن المرور إلى التصويت إلا بعد أن يتم دعوة جميع أعضاء الهيئة الحاضرين لأخذ الكلمة، ويكون التصويت برفع الأيدي.
الفصل 15 - لا يتمتّع الأشخاص المدعوون و المشار إليهم بالفصل التاسع أعلاه بحق التّصويت ولا يمكنهم الحضور إلاّ خلال النّقاش المتعلّق ببحث المواضيع الّتي دعوا من أجلها.
يقتصر الحضور خلال التّصويت على أعضاء الهيئة والكتابة العامة.
الفصل 16 - يتم تحرير محضر جلسة هيئة المجلس من قبل مقررين من بين إطارات الكتابة العامة ويتم إرساله إلى جميع الأعضاء. يتم تمكين الأعضاء، في أجل 15 يوما من تاريخ انعقاد الجلسة، من مسودة المحضر للاطلاع. ويقوم الأعضاء بإرسال ملاحظاتهم إن وجدت في أجل أقصاه 10 أيام من تاريخ توصلهم به. ويتم إعادة إرسال المحضر في صيغته النهائية إلى كافة الأعضاء، على أن تتم المصادقة عليه في أجل شهر من تاريخ انعقاد الجلسة.
ويتم الإدلاء بالمصادقة صراحة وبجميع وسائل التراسل التي تترك أثرا كتابيا. وتعتبر المصادقة ضمنية بمضي أجل 15 يوما من تاريخ التوصل بالصيغة النهائية من محضر الجلسة.
حضور أعضاء هيئة المجلس
الفصل 17 - الحضور شخصي، ولا تجوز النّيابة.
الفصل 18 - يحرص جميع الأعضاء على حضور جلسات الهيئة بصفة منتظمة. ويسهر رئيس المجلس على ضمان مواظبة كافة الأعضاء و له أن يتّخذ الإجراءات اللازمة لضمان ذلك.
يمكن وضع حد لمدة تكليف أحد الأعضاء غير المعينين بالصفة وذلك في صورة التغيب لثلاث مرات متتالية. ويتولّى رئيس المجلس في هذه الحالة معاينة الوضعية واتّخاذ التّدابير اللاّزمة لتعويضه.
اللّجان القارة
الفصل 19 - يشتمل المجلس الوطني لمعايير الحسابات العمومية على اللّجان القارة التّالية:
- لجنة معايير حسابات الدولة،
- لجنة معايير حسابات الجماعات المحلية،
- لجنة معايير حسابات المؤسسات العمومية الخاضعة لأحكام مجلّة المحاسبة العمومية.
الفصل 20 - يتم تعيين رؤساء اللّجان القارة من قبل هيئة المجلس.
كما تعين هيئة المجلس أعضاء اللّجان القارة من بين أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية وخبراء من القطاع الخاص وذلك بناءا على اقتراح الجهات المعنية.
ويتم تأييد هذا التّعيين بمقرر من رئيس المجلس.
الفصل 21 - يتم تعيين رؤساء وأعضاء اللّجان القارة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرتين.
لكلّ لجنة قارة رئيس ونائب رئيس يتم اختيارهما من بين أعضائها.
في صورة تقصير إحدى اللّجان القارة في إنجاز المهام الموكولة لها طبقا لبرنامج العمل، تتولى هيئة المجلس مراجعة تركيبة اللجنة المعنية.
تركيبة اللّجان القارة
الفصل 22 - تتركّب لجنة معايير حسابات الدولة من الأعضاء الآتي ذكرهم:
- قاضيين يتم اختيارهما بناء على اقتراح الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات،
- ممثلين اثنين عن الإدارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص،
- ممثل عن الهيئة العامة للتصرف في ميزانية الدولة،
- ممثّل عن هيئة الرقابة العامة للمالية،
- ممثل عن الإدارة العامة للموارد والتوازنات،
- ممثل عن الإدارة العامة للمساهمات،
- ممثّل عن الإدارة العامة للتصرف في الدين العمومي والتعاون المالي،
- ممثّل عن الهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية،
- ممثّل عن الخزينة العامة للبلاد التونسية،
- ممثّلين اثنين عن الوزارة المكلّفة بأملاك الدولة والشؤون العقارية،
- ثلاثة خبراء محاسبين، أعضاء بهيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية،
- ممثّل عن المعهد الوطني للإحصاء،
- ممثّل عن البنك المركزي التونسي،
- محاسب، عضو بمجمع المحاسبين بالبلاد التونسية،
- أستاذ جامعي.
الفصل 23 - تتركّب لجنة معايير حسابات الجماعات المحلية من الأعضاء الآتي ذكرهم:
- قاضيين يتم اختيارهما بناء على اقتراح الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات،
- ممثلين اثنين عن الإدارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص،
- ممثّل عن الهيئة العامة للتصرف في ميزانية الدولة،
- ممثل عن الإدارة العامة للمساهمات،
- ممثّل عن هيئة الرقابة العامة للمالية،
- ممثّل عن الهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية،
- ممثل عن الهيئة العليا للمالية المحلية،
- ممثّل عن الإدارة العامة للموارد والحوكمة المالية المحلية بالوزارة المكلّفة بالشؤون المحلية،
- ممثّل عن الخزينة العامة للبلاد التونسية،
- ممثّل عن الوزارة المكلّفة بأملاك الدولة والشؤون العقارية،
- خبيرين محاسبين، عضوين بهيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية،
- ممثل عن المعهد الوطني للإحصاء،
- محاسب، عضو بمجمع المحاسبين بالبلاد التونسية،
- سبعة ممثلين عن المجالس الثلاث للجماعات المحلية )رئيس مجلس إقليم، رئيسي مجلسين جهويين، أربعة رؤساء مجالس بلديات(، - ممثل عن الجامعة الوطنية للمدن التونسية،
- أستاذ جامعي.
الفصل 24 - تتركّب لجنة معايير حسابات المؤسسات العمومية من الأعضاء الآتي ذكرهم:
- قاضيين يتم اختيارهما بناء على اقتراح الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات،
- ممثلين اثنين عن الإدارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص،
- ممثل عن الهيئة العامة للتصرف في ميزانية الدولة،
- ممثل عن الإدارة العامة للمساهمات،
- ممثّل عن هيئة الرقابة العامة للمالية،
- ممثّل عن الهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية،
- ممثّل عن الخزينة العامة للبلاد التونسية،
- ممثل عن الوزارة المكلّفة بأملاك الدولة والشؤون العقارية،
- خبيرين محاسبين، عضوين بهيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية،
- ممثل عن المعهد الوطني للإحصاء،
- محاسب، عضو بمجمع المحاسبين بالبلاد التونسية،
- أربعة مديري مؤسسات عمومية من قطاعات مختلفة،
- أستاذ جامعي.
الفصل 25 - لا يمكن أن يشارك عضو من اللّجان المذكورة في أكثر من لجنة.
مشمولات اللّجان القارة
الفصل 26 - تعهد إلى اللّجان القارة مهمة إعداد مشاريع معايير الحسابات العمومية وكذلك الدراسات المتعلّقة بمشمولات المجلس وفقا لبرنامج العمل السنوي المقرر من قبل هيئة المجلس وعلى ضوء الأشغال الأولية المقدمة إليها من قبل الكتابة العامة للمجلس وفرق العمل الوقتية.
الفصل 27 - تجتمع اللّجان القارة لدراسة مشاريع المعايير المحاسبية والآراء المتعلّقة بطرق تطبيقها وكذلك الإجابات على الاستشارات والمواقف و الدراسات المعدة من قبل الكتابة العامة وفرق العمل الوقتية عند الاقتضاء.
الفصل 28 - تقدم الأشغال المنصوص عليها بالفصلين 26 و27 أمام هيئة المجلس من قبل رئيس اللجنة المعنية.
سير جلسات اللّجان القارة
الفصل 29 - تعقد اللّجان القارة اجتماعاتها بدعوة من الكتابة العامة بعد استشارة رئيس اللّجنة المعنية.
توجه الدعوة، مصحوبة بجدول الأعمال، إلى أعضاء اللّجان 15 يوما قبل موعد انعقاد الجلسة.
الفصل 30 - تعقد اللّجان القارة جلساتها، كلّما اقتضت الضرورة ذلك، لإنجاز الأعمال المدرجة ببرنامج العمل وعلى الأقلّ ثلاث مرات قبل موعد انعقاد اجتماع هيئة المجلس.
الفصل 31 - يتولى رئيس اللجنة السهر على حسن سير أشغالها وعلى ضمان مواظبة كافة الأعضاء.
في صورة تكرر غياب أحد الأعضاء، يتولّى رئيس اللّجنة المعنية إعلام الهيئة وطلب تعويض العضو المخل عند الاقتضاء، ضرورة أن يكون طلب التعويض معللا. ويصدر مقرر التعويض عن هيئة المجلس.
فرق العمل الوقتية
الفصل 32 - تحدث، بناء على اقتراح رؤساء اللّجان القارة، فرق عمل وقتية تتمثل في مجموعات بحث وتفكير.
تساند فرق العمل الوقتية اللّجان القارة في إنجاز المهام الموكولة إليها. تكلّف هذه الفرق بإعداد الدراسات المتعلّقة ب:
- مشاريع معايير الحسابات العمومية،
- مسائل محاسبية خصوصية أو دقيقة في مجال اختصاص اللجان القارة،
- مشاريع الإجابة على الاستشارات أو المواقف.
الفصل 33 - تتكون فرق العمل الوقتية أساسا من إطارات الكتابة العامة وكذلك من كفاءات من بين أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ومختصين من القطاع الخاص.
يؤيد اقتراح إحداث فريق العمل الوقتي بمقرر من رئيس المجلس ويضبط هذا المقرر تركيبة فريق العمل، المهمة المحدث من أجلها وأجل إنجازها.
الفصل 34 - تجتمع فرق العمل الوقتية حسب الوتيرة الّتي يقتضيها إنجاز المهمة الموكولة إليها في الآجال المحددة ضمن مقرر إحداثها.