تقرير حول تدقيق القوائم المالية

الرأي

تنفيذا لمهمة مراقبة الحسابات التي أوكلت إلينا، قمنا بتدقيق القوائم المالية للبنك المركزي التونسي والتي تشتمل على الموازنة وجدول التعهدات خارج الموازنة في 31 ديسمبر 2017 وقائمة النتائج للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، والإيضاحات حول القوائم المالية المتضمنة على ملخص لأهم السياسات المحاسبية.

في رأينا، فإن القوائم المالية المرفقة لهذا التقرير، صادقة و تعكس صورة مطابقة، من كافة النواحي الجوهرية، الوضعية المالية للبنك المركزي التونسي كما هي في 31 ديسمبر2017 و لنتيجة عملياته للسنة المنتهية في نفس التاريخ، وفقا للمبادئ المحاسبية المتفق عليها عموما بالبلاد التونسية مع مراعاة خصوصيات نشاط البنك المركزي.

أساس الرأي

تمت عملية التدقيق وفقاً لمعايير التدقيق الدولية المعتمدة في البلاد التونسية. إن مسؤولياتنا بموجب هذه المعايير مفصلة أكثر ضمن بند مسؤوليات مدققي الحسابات عن تدقيق القوائم المالية الواردة في تقريرنا هذا. نحن مستقلون عن البنك المركزي التونسي وفقاً لقواعد السلوك الأخلاقي المطبقة على مراجعة القوائم المالية في البلاد التونسية، وقد استوفينا مسؤولياتنا الأخلاقية الأخرى وفقاً لهذه القواعد. إننا نعتقد أن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية وملائمة لتوفير أساساً لإبداء رأينا.

مسؤوليات مجلس الإدارة عن القوائم المالية

إن مجلس الإدارة هو المسؤول عن إعداد القوائم المالية وعرضها بصورة عادلة وفقا للمبادئ المحاسبية المتفق عليها عموما بالبلاد التونسية مع مراعاة خصوصيات نشاط البنك المركزي وعن نظام الرقابة الداخلي الذي يراه مجلس الإدارة ضرورياً لإعداد قوائم مالية خالية من الأخطاء الجوهرية، سواءً كانت ناتجة عن الاحتيال أو الخطأ.

عند إعداد القوائم المالية، يكون مجلس الإدارة المسؤول عن تقييم قدرة البنك المركزي التونسي على العمل كمنشأة مستمرة، والإفصاح، حيث أمكن، عن الأمور المتعلقة بمبدأ الاستمرارية بما في ذلك استخدام مبدأ الاستمرارية المحاسبي عند إعداد القوائم المالية، إلا إذا كان في نية مجلس الإدارة تصفية البنك المركزي التونسي أو إيقاف عملياته أو عدم وجود أي بديل واقعي آخر سوى القيام بذلك.

تقع على عاتق مسؤولي الحوكمة مراقبة إجراءات إعداد التقارير المالية للبنك المركزي التونسي.

مسؤوليات مدققي الحسابات حول تدقيق القوائم المالية

إن أهدافنا تتمثل في الحصول على تأكيد معقول بأن القوائم المالية ككل خالية من الأخطاء الجوهرية، سواءً كانت ناتجة عن الاحتيال أو الخطأ وإصدار تقرير التدقيق الذي يتضمن رأينا.

يعتبر التأكيد المعقول هو تأكيد عالي المستوى، ولكنه ليس ضماناً بأن التدقيق الذي يتم وفقاً لمعايير التدقيق الدولية المعمول بها في تونس سيكشف دائماً عن المعلومات الجوهرية الخاطئة عند وجودها. إن الأخطاء قد تحدث نتيجة لاحتيال أو خطأ ويتم اعتبارها جوهرية، إذا كانت منفردةً أو مجتمعةً، يمكن أن يكون لها تأثير على القرارات الاقتصادية المتخذة من قبل مستخدمي هذه القوائم المالية.

كجزء من عملية التدقيق وفقاً لمعايير التدقيق الدولية المعمول بها في تونس، نمارس الاجتهاد المهني والحفاظ على الشك المهني في جميع مراحل التدقيق، وكما نقوم بما يلي:

تحديد وتقييم مخاطر الأخطاء الجوهرية في القوائم المالية، سواءً كانت ناتجة عن الاحتيال أو الخطأ، وتصميم وتنفيذ إجراءات تدقيق تستجيب لتلك المخاطر والحصول على أدلة تدقيق كافية وملائمة توفر أساساً لإبداء رأينا. إن مخاطر عدم اكتشاف خطأ جوهري ناتج عن احتيال يعد أكبر من ذلك الناتج عن خطأ، لِما قد يتضمنه الاحتيال من تواطؤ أو تزوير أو حذف متعمد أو تحريف أو تجاوز لنظام الرقابة الداخلي.

الحصول على فهم لنظام الرقابة الداخلي المتعلق بالتدقيق وذلك لتصميم إجراءات تدقيق ملائمة في ظل الظروف القائمة. وليس بهدف إبداء رأي حول مدى فعالية نفهم الرقابة الداخلي للبنك المركزي التونسي.

تقييم مدى ملائمة السياسات المحاسبية المتبعة، ومعقولية التقديرات المحاسبية والإفصاحات ذات الصلة التي قام بها مجلس الإدارة. التأكد من مدى ملائمة استخدام مجلس الإدارة لمبدأ الاستمرارية في المحاسبة، وبناء على أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها، وفيما إذا كان هناك عدم تيقن جوهري مرتبط بأحداث أو ظروف قد تلقي بشكوك جوهرية حول قدرة البنك المركزي التونسي على الاستمرار كمنشأة مستمرة. وإذا ما توصلنا إلى نتيجة بأن هناك شك جوهري، فعلينا الإشارة في تقرير التدقيق إلى الإفصاحات ذات الصلة في القوائم المالية أو تعديل رأينا إذا كانت هذه الإفصاحات غير كافية. إن استنتاجاتنا مبنية على أدلة التدقيق التي حصلنا عليها حتى تاريخ تقرير التدقيق، ومع ذلك، فإن الأحداث أو الظروف المستقبلية قد تؤدي إلى عدم استمرار البنك في أعماله كمنشأة مستمرة.

تقييم العرض العام وهيكل القوائم المالية ومحتواها بما في ذلك الإفصاحات حولها وفيما إذا كانت القوائم المالية تمثل المعاملات والأحداث التي تحقق العرض العادل.

اننا نتواصل مع مسؤولي الحوكمة للبنك المركزي فيما يتعلق بمجال ورزنامة أعمال التدقيق وأمور التدقيق الرئيسية، بما في ذلك أي وجه من أوجه قصور هامة في نظام الرقابة الداخلية التي لاحظناها خلال أعمال التدقيق التي قمنا بها.

تونس في 5 مارس 2018.

مراقبا الحسابات

شركة مكتب سي.أم.سي شركة المحاسبة مراد قلاتي وشركاؤه

توزيع نتيجة السنة المحاسبية 2017

عملا بأحكام الفصل 78 من القانون عدد 35 لسنة 2016 المؤرخ في 25 أفريل 2016 و المتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي، صادق مجلس إدارة البنك، خلال اجتماعه بتاريخ 5 مارس 2018، على توزيع نتيجة السنة المحاسبية 2017 كما يلي (بالدينار) :

نتيجة السنة المحاسبية 385.802.863

الأرباح المرحلة من السنوات السابقة 90.552

الأرباح للتوزيع 385.893.415

احتياطي الصندوق الاجتماعي 2.000.000

القسط الراجع للدولة 383.893.415

نسخة مطابقة : الرئيس المدير العام للمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية | ت د و ب (د) : 0330 9061 | تعريف الإمضاء : رئيس البلدية

"تم إيداع هذا العدد من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية بمقر ولاية تونس العاصمة يوم 4 أفريل 2018"

Page 1 (top image)

@ على الخط
المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية

دخل موقع الواب الخاص بالمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية في الاشتغال ابتداء من 22 جانفي 2009 تحت العنوان الإلكتروني التالي :
www.iort.gov.tn

Republic of Tunisia / Prime Ministry | République Tunisienne / Premier Ministère | الجمهورية التونسية / الوزارة الأولى

المطبعة الرسمية / للجمهورية التونسية
www.iort.gov.tn

ENGLISH | FRANCAIS | عربي

ويمكن للمستعمل أن يشغل هذا الموقع في ثلاث لغات في آن واحد العربية والإنقليزية والفرنسية.

Page 1 (bottom image)

ويشتمل هذا الموقع على المحاور الأساسية التالية :

• الرائد الرسمي للجمهورية التونسية قوانين وأوامر وقرارات منذ سنة 1956،
• الرائد الرسمي للإعلانات القانونية والشرعية والعدلية،
• الرائد الرسمي لإعلانات المحكمة العقارية،
• المجلات القانونية.

Français | English | الجمهورية التونسية / الوزارة الأولى

استقبال | أسئلة متداولة | اتصل بنا | الجديد | مواقع هامة | خارطة الموقع

المطبعة الرسمية / للجمهورية التونسية

استشارة كامل النص
تحميل PDF
الرائد الرسمي الأخير
البحث في الرائد الرسمي

إصدارات
دستور الجمهورية التونسية
الرائد الرسمي القوانين و الأوامر / و القرارات و الآراء
الرائد الرسمي للإعلانات القانونية / والشرعية و العدلية
الرائد الرسمي لإعلانات المحكمة العقارية
المجلات القانونية ومجموعات نصوص
تقديم
بطاقة هوية
وحدة الإنتاج
خدمات

الجديد

جميع المستجدات

اشتراكات
قريبا / اقتناء عن بعد
بوابة

منذ 1956 إصدار 4470 رائد رسمي يحتوي على 65452 نص

جميع الحقوق محفوظة المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية 2008

بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية

قوانين وأوامر وقرارات

يتم الإشتراك

إما بالاتصال بمقر المطبعة الرسمية بشارع فرحات حشاد 2098 رادس الهاتف : 71434211 أو بأحد مكاتبها :

1000 - تونس : نهج هانون عدد 1 - الهاتف : 71(329637)

1002 - لافيات : نهج العراق عدد 18 - الهاتف : 71(842661) الفاكس 71(844002)

4000 - سوسة : حي ص.ق.ت.ح.إ. نهج الرباط - الهاتف : 73(225495)

3051 - صفاقس : مركز العالية، طريق العين كم 2,2 - الهاتف : 74(460422)

أو بتسديد المبلغ المطلوب نقدا أو عن طريق شيك أو بتحويل بريدي أو بنكي باسم المطبعة الرسمية

للجمهورية التونسية لأحد الحسابات التالية :

تونس : الحساب الجاري بالبريد (تونس) 17001 0000000061015-85

الشركة التونسية للبنك (ثامر) 10.000.0000576088.788.79

البنك الوطني الفلاحي (تونس) 03.000 0100115006046.07

الإتحاد الدولي للبنوك (فرع أ) 12 001 000 3500 701004/30

البنك العربي لتونس (فرع مقرين) 01.100.028 1104 2433 87 90

التجاري بنك (الحرية) 04 1020024047001997.74

بنك تونس العربي الدولي (مقرين) 08 2030 005230000028.29

التجاري بنك (رادس) 04.1000 094047001039.69

سوسة : الشركة التونسية للبنك :10 609 089 1004125 788 66

صفاقس : بنك تونس العربي الدولي : 08 70300044 30000018.67

السعر الفردي للرائد الرسمي بالنسبة إلى العام الجاري

النشرة الأصلية : 1,500 + 1% ص ت ق ت ص الترجمة : 2,100 + 1% ص ت ق ت ص

يضاف إليها مصاريف الإرسال