إن وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بالقانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 كما هي منقحة ومتممة بالنصوص اللاحقة وخاصة منها القانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى قرار وزير التجهيز والإسكان المؤرخ في 10 أوت 1995 المتعلق بضبط الحالات الاستثنائية التي لا تقتضي اللجوء إلى مهندس معماري بإعداد رسوم مشاريع البناء،
وعلى قرار وزيرة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية المؤرخ في 17 أفريل 2007 المتعلق بضبط الوثائق المكونة لملف رخصة البناء وأجل صلوحيتها والتمديد فيها وشروط تجديدها.
قرر ما يلي :
الفصل الأول - تنقح المطة الثالثة من الفصل 3 من قرار وزيرة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية المؤرخ في 17 أفريل 2007 المتعلق بضبط تركيب وطرق سير اللجان الفنية لرخص البناء، وتعوض بما يلي :
الفصل 3 مطة ثالثة (جديدة) :
- مهندس معماري لا تقل خبرته المهنية عن سنتين من تاريخ الترسيم بجدول هيئة المهندسين المعماريين ممثل للبلدية المعنية : عضو.
الفصل 2 - تضاف مطة خامسة إلى الفصل 7 ومطة أخيرة إلى الفصل 8 من قرار وزيرة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية المؤرخ في 17 أفريل 2007 المتعلق بضبط الوثائق المكونة لملف رخصة البناء وأجل صلوحيتها والتمديد فيها وشروط تجديدها على النحو التالي :
الفصل 7 مطة خامسة:
- بالتثبت من مطابقة رخصة البناء المسندة للأشغال الجارية عن طريق مهندس أو مهندس معماري تابع للبلدية المعنية لا تقل خبرته المهنية عن سنتين من تاريخ الترسيم بجدول عمادة المهندسين أو هيئة المهندسين المعماريين.
الفصل 8 مطة أخيرة:
- مهندس معماري لا تقل خبرته المهنية عن سنتين من تاريخ الترسيم بجدول هيئة المهندسين المعماريين : عضو.
الفصل 3 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 17 أفريل 2018.
وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية محمد صالح العرفاوي
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد